أكبر عملية اختلاس في تاريخ الجاليات المسلمة بالسويد.. أئمة على صلة بالإخوان في قلب الفضيحة

تهتزّ السويد اليوم على وقع واحدة من أكبر قضايا الفساد المرتبطة بجماعات الإسلام السياسي، بعد كشف تحقيق موسّع عن شبكة أئمة ومديري مؤسسات تعليمية يُشتبه في انتمائهم للإخوان، استخدموا المدارس ورياض الأطفال كواجهة لعمليات اختلاس ممنهجة تجاوزت 100 مليون دولار. 

القضية لا تتعلق بخلل إداري، بل بنشاط منظم استغل ثغرات نظام التعليم والرعاية لتحقيق مكاسب مالية ضخمة تحت غطاء العمل الديني والاجتماعي.

وفي التفاصيل التي تناولتها صحيفة “الشرق الأوسط” في تقريرها، كشفت صحيفة «إكسبريسن» السويدية أن التحقيق الاستقصائي تتبّع شبكة تمتد عبر مدارس خاصة وجمعيات إسلامية يديرها أئمة مرتبطون بالإخوان، تورطوا في تحويل أموال الدعم الحكومي إلى حسابات ومشاريع خارجية.

 التقرير يشير إلى أن المبالغ المختلسة تجاوزت مليار كرونة، وأن بعض التحويلات جرت عبر فواتير تقنية مزيفة هدفها تغطية الأنشطة المالية الحقيقية.

كما أبرز التقرير تورّط شخصيات بارزة في هذه الشبكة، من بينها عبد الرزاق وابيري، وهو سياسي سابق، يُشتبه في تحويله ملايين الكرونات لتمويل رحلات فاخرة وحزبه الإسلامي في الصومال.

 التحقيقات كشفت أن المدارس المعنية مرتبطة بأئمة صنّفهم جهاز الأمن السويدي عام 2019 كتهديد للأمن القومي، مثل أبو رعد وعبد الناصر النادي وحسين الجيبوري، وهم شخصيات سبق أن أثارت مخاوف بشأن الخطاب المتطرف وشبكات التمويل.

وتشير البيانات التي وردت في التقرير إلى أن السلطات السويدية أغلقت بالفعل عدة مدارس تابعة لهذه المجموعة، بعضها بقرارات أمنية مباشرة، وأخرى بعد ملاحقات مالية معقدة، أعادت إلى الأذهان أساليب العصابات في إدارة الأموال.

المدعي العام السويدي للجرائم الاقتصادية وصف الأمر بأنه “خسارة مزدوجة”، إذ تُنهب أموال الرعاية أولاً، ثم تتراجع جودة الخدمات التي تمولها الدولة نتيجة هذا الفساد.

وتكشف هذه القضية بوضوح أن جماعة الإخوان لا تعمل فقط عبر الخطاب الدعوي أو النشاط السياسي، بل تعتمد على شبكات مالية معقّدة توظّف التعليم والرعاية الاجتماعية كقنوات لتمويل مشاريعها.

الخطير هنا أن الاختلاس تم بأموال دافعي الضرائب، ما يجعل الضرر مباشرًا على المجتمع السويدي نفسه. الإخوان نجحوا لسنوات في التغلغل داخل الأنظمة الغربية عبر واجهات تقدم نفسها كجزء من “التعددية الثقافية”، لكن هذه الفضيحة تكسر تلك الصورة نهائيًا، وتمنح الأجهزة الأوروبية دفعة أقوى للتعامل مع التنظيم كتهديد مالي وأمني.