تركيا

أنقرة تضغط لتشغيل أنبوب نفط العراق بالكامل.. المشروع جاهز للتدفق


 أعلن وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي ألب أرسلان بيرقدار، أن مسودة اتفاقية جديدة بشأن خط أنابيب النفط الخام بين العراق وتركيا تم إرسالها إلى الجانب العراقي. مضيفا أن الخط لديه إمكانات تجارية تصل إلى 40 مليار دولار إذا تم تشغيله بكامل طاقته بواقع 1.5 مليون برميل يوميا.

وتضغط أنقرة لإنهاء الاتفاقية القديمة والسعي لاتفاق جديد يدفع العراق وإقليم كردستان إلى تسريع المفاوضات والتوصل إلى حلول داخلية لاستئناف تدفق النفط، حيث أن تعطل التصدير يضر بالطرفين.

ولا تزال هناك خلافات بين بغداد وأربيل بشأن تقاسم الإيرادات النفطية وطريقة تسديد مستحقات الشركات العاملة في الإقليم.

وتعكس مطالبة تركيا باتفاق جديد رغبتها في تجاوز التبعات المالية لحكم التحكيم. واستئناف تدفق الخام بكامل طاقته لزيادة إيراداتها، وإعادة تشكيل العلاقة في مجال الطاقة مع العراق على أسس تعزز مصالحها الاقتصادية والجيوسياسية في المنطقة.

وفي العام 2023، أصدرت غرفة التجارة الدولية حكمًا يلزم تركيا بدفع تعويضات للعراق بقيمة 1.5 مليار دولار، وذلك بسبب سماح أنقرة لإقليم كردستان بتصدير النفط بشكل مستقل دون موافقة الحكومة الاتحادية في بغداد بين عامي 2014 و2018 عبر خط أنابيب كركوك – جيهان.

وأشار بيرقدار إلى أن الاتفاق بشأن خط أنابيب النفط الخام بين العراق وتركيا تم في عام 1973، مضيفا أن بناء الخط اكتمل في عام 1976. لكن الأنبوب الذي تبلغ طاقته اليومية 1.5 مليون برميل يوميا لم يتم استخدامه بكامل طاقته منذ ما يقرب من 50 عاما.

وأكد على أهمية خطوط أنابيب النفط الخام في الإمدادات العالمية، قائلا “نقول للعراق: تصدرون 4 ملايين برميل نفط يوميًا. يمر كل هذا عبر البصرة. أما هنا، فهناك طريق مختلف لمليون ونصف برميل. يمكنكم بسهولة إيصال ما يقرب من 40 بالمئة من نفطكم إلى العالم عبر طريق مختلف. بل يمكنكم الوصول إلى أسواق ومناطق جغرافية مختلفة مثل أوروبا والبحر المتوسط”.

وأوضح الوزير التركي أن الخطوة القانونية اللازمة تم اتخاذها، مشيرا إلى أن اتفاقية خط الأنابيب التي تنتهي في يوليو/تموز 2026 يتم تمديدها تلقائيا ما لم يقدم أحد الطرفين إشعارا قبل عام واحد.

وأردف “نعم، كان بإمكاننا تمديده، ولكن أي نوع من الاتفاقيات كنا سنمددها؟ كنا سنمدد اتفاقية لم تصل إلى سعة الخط ووضعتنا في مأزق قانوني منذ عام 2014”.

وتابع “لذلك، قلنا هذه الاتفاقية ليست مفيدة تجاريًا أو قانونيًا. دعونا لا نطيل هذا الأمر. ولكن بعد ذلك مباشرةً، أرسلتُ رسالة إلى نظيري العراقي، وزير النفط العراقي، مرفقة بمسودة اتفاقنا الجديد”.

وأضاف “قلنا نريد الآن العمل على هذا الأمر من خلال اتفاقية بشأن خط أنابيب العراق – تركيا. إن جوهر تلك الاتفاقية هو: دعونا نستغل كامل طاقة هذا الخط، متجنبين أي نزاعات قانونية بيننا. لنسمح بتدفق 1.5 مليون برميل من النفط عبره. هذا هو هدفنا. علاوة على ذلك، ناقشنا مشروع طريق التنمية، ومن الممكن تحويله إلى طريق الطاقة”.

ورداً على سؤال عن تمديد خط الأنابيب إلى جنوب العراق، قال بيرقدار “للوصول إلى سعة 1.5 مليون برميل (يوميا)، يجب أن يمتد هذا الخط جنوبًا. لأنه لا يمكن ملؤه، بل لغاية منتصفه بالإنتاج في الشمال، بما في ذلك كركوك”.

وكانت مصادر تركية قد أفادت الأناضول، الأسبوع الفائت. بأن أنقرة وبغداد بدأتا مفاوضات للتوصل إلى اتفاقية أشمل لنقل النفط العراقي.

وفي هذا السياق، نُشر مرسوم رئاسي تركي في الجريدة الرسمية. الاثنين 21 يوليو/تموز الجاري، معلنا أن اتفاقية خط أنابيب النفط الخام بين تركيا والعراق، السارية منذ عام 1973، ستنتهي في 27 يوليو/تموز 2026.

يذكر أن الخط تم تشغيله وفقا للاتفاقية والبروتوكولات ذات الصلة المبرمة في 1973، والمجددة عام 2010. وبات الأنبوب رمزا للروابط في مجال الطاقة بين البلدين. لكن الظروف الإقليمية المتغيرة، وأسواق الطاقة المتطورة، وتوقعات البلدين المتزايدة، حدَّت من قدرة الاتفاقية على تلبية الاحتياجات الحالية، واستلزمت أيضا ترتيبات تجارية وقانونية وهيكلية جديدة.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى