إجراءات دولية متصاعدة لاحتواء نفوذ الإخوان في 2025
شهد عام 2025 تصعيداً غير مسبوق في الضغوط الدولية على جماعة الإخوان المسلمين، في إطار ما وصفته تقارير متعددة بـ“الحصار العالمي” الذي يهدف إلى تقليص نشاط التنظيم وإضعاف قدرته على التأثير السياسي والاجتماعي داخل وخارج دوله الأصلية.
ففي هذا العام تسارعت الإجراءات، من حظر النشاط القانوني في دول عربية إلى تشريعات أوروبية وأمريكية تشدد الخناق على الجماعة وتضعها تحت الرقابة القانونية والأمنية، في ما اعتبره خبراء نقطة تحوّل تاريخية في المواجهة مع الفكر الإخواني.
ووفق تقرير نشره موقع “اليوم السابع” تحت عنوان “2025 عام الحظر على الإخوان وضربات غير مسبوقة تضيق الخناق على التنظيم”، شهد العام خطوات عملية لتحجيم الجماعة على المستويين الدولي والإقليمي، مع إجراءات متعددة ضد أنشطتها وجمعياتها المرتبطة في عدد من الدول.
التقرير أشار إلى أن السلطات الأردنية حظرت الجماعة رسميًا واعتبرت كيانها غير قائم قانونيًا، بينما باشرت أجهزة أمنية في دول أوروبية مثل بلجيكا والسويد وسويسرا تحقيقات موسعة حول نشاطات مشبوهة وتمويلات محتملة مرتبطة بالإخوان، ما يدفع إلى تشديد الرقابة وملاحقة العناصر المرتبطة بها.
في السياق ذاته، تناولت تقارير أخرى كيف اتخذت الغرب مساراً تشريعياً وأمنيًا لمحاصرة التنظيم، من خلال مشاريع قوانين في الولايات المتحدة تهدف إلى تصنيف الإخوان كمنظمة إرهابية، ووضع عقوبات قانونية تشمل تجميد الأصول ومنع التأشيرات.
وهذا يعكس تغييرًا جذريًا في تعامل واشنطن مع التنظيم بعد عقود من السماح له بالعمل داخل الفضاء المدني.
كما دفعت مخاوف من الاختراق الأيديولوجي داخل المجتمعات الأوروبية حكومات في فرنسا وألمانيا إلى وضع مقترحات وتدابير لتعزيز الرقابة على المنظمات ذات الصلة بالجماعة ومنع أي نشاط قد يساهم في زعزعة التماسك الاجتماعي.
ويؤشر هذا التصعيد العالمي، بحسب خبراء، إلى نقلة نوعية في استراتيجيات مواجهة الإخوان، حيث لم يعد الحديث مقتصرًا على مواجهة فروع أو نشاطات محلية، بل تحول إلى جهود منسقة دوليًا ترى أن التنظيم لم يعد مجرد حركة سياسية أو اجتماعية، بل كيانًا أيديولوجيًا يطرح تهديدًا للأمن والاستقرار في الدول المختلفة.
هذه التحولات تأتي في سياق انكشاف ما يعتبره منتقدو الإخوان “شبكات نفوذ” تمتد عبر الحدود وتستفيد من الحريات المدنية، مما دفع إلى رفع مستوى التنسيق بين الدول العربية والغربية للحدّ من قدرات التنظيم وتمويلاته وأنشطته.
في النهاية، يمكن اعتبار عام 2025 عام الحصار الدولي على جماعة الإخوان، حيث تجسّدت أولى ثماره في تراجع نفوذ الجماعة على أكثر من صعيد، وتراجع تأثيرها في السياسات المحلية والإقليمية، ما يفتح الباب أمام نقاش أوسع حول نهاية دور الإخوان في المشهد السياسي العالمي، وصياغة سياسات أشد فاعلية لمواجهة خطابهم الأيديولوجي والتنظيمي في السنوات القادمة.
