إخوان تونس يبحثون تغيير اسم حركتهم… لماذا؟
بعد أن تراجعت عن فكرة المقاطعة، وقررت المشاركة في السباق الرئاسي القادم، تناور حركة النهضة الإخوانية مجدّداً، وتتوجّه نحو تغيير اسمها للإيحاء بتغيير جذري قبل الانتخابات الرئاسية، وذلك من أجل العودة إلى الشارع التونسي الذي ارتبط لديه اسم النهضة بالعشرية السوداء.
ولم يستبعد الأمين العام للحركة العجمي الوريمي تغيير اسم الحزب ومجلس الشورى. مؤكّداً طرح هذا المقترح داخل لجنة الإعداد المضموني للمؤتمر القادم. موضحاً في تدوينة نشرها على حسابه الشخصي في (فيسبوك) في وقت متأخّر الأحد أنّ هذا المقترح لا يحتاج إلى استفتاء. داخلي إلا في صورة وجود أكثر من اسم بديل عن اسم الحزب الحالي. مبيّناً أنّه في تلك الحالة يمكن القيام بسبر الآراء لمعرفة أيّ الأسماء يحظى بأكثر قبول وتأييد.
ويتساءل مراقبون عمّا إذا كانت التغييرات المرتقبة جرت مناقشتها. بتنسيق مع رئيس الحركة راشد الغنوشي .الذي يقبع في السجن على ذمة تحقيقات في عدة ملفات، وقد تطول فترة إيقافه.
يُذكر أنّ المحطات الانتخابية الماضية أنهكت الحركة. وأحدثت فيها عدّة انقسامات، فقد انشق عدد من قياداتها، وقدّم العشرات منهم رسالة تطالب الغنوشي. بالتخلي طوعاً عن رئاسة الحركة والبقاء كشخصية رمزية. لكنّه رفض وتمسك بالبقاء على رأس حركة النهضة.
هذا، وترى أوساط سياسية مقربة من الحراك الذي تشهده حركة النهضة .أنّ تغيير الاسم تحكمه المناورة من جانبين: الأول تخفيف الضغوط من السلطة والإعلام والنقابات .والشارع التونسي الذي يستمر في تحميلها مسؤولية الوضع الاقتصادي الصعب. والثاني يتم من خلاله توظيف معطى تغيير الاسم في صراع داخلي متزايد بين تيار براغماتي يريد استرضاء السلطة بكل الطرق وتجنب المواجهة الأمنية والقضائية، وتيار آخر يدعو إلى التصعيد مع السلطة، وهو محسوب على راشد الغنوشي. رئيس الحركة الموجود في السجن، بحسب ما رصدته صحيفة (العرب اللندنية).
وهذه ليست المرة الأولى التي غيرت فيها الحركة اسمها. فقد غيرت اسم الجماعة الإسلامية في حزيران (يونيو) 1981. لتصبح حركة الاتجاه الإسلامي، وفي شباط (فبراير). 1989 غيرت الاسم ثانية لتصبح حركة النهضة. وذلك ضمن خطة لدفع نظام الرئيس الراحل زين العابدين بن علي إلى الاعتراف بها كحزب سياسي علني.
وخلال نصف قرن فشلت حركة النهضة بمسمياتها المختلفة في إقناع التونسيين. بفكرة أنّها حزب مدني وليست حزباً دينياً إخوانياً. ولم تنجح الحركة في كسر حاجز الخوف بينها وبين المجتمع الذي ظل متمسكاً بقيم الدولة الوطنية التي أسسها الزعيم الراحل الحبيب بورقيبة. وخاصة مدونة الأسرة (مجلة الأحوال الشخصية) .التي تمنع تعدد الزوجات وتتبنّى الطلاق وفق القانون المدني.
