إشادات يمنية بالجهود الإماراتية المكثفة لإحقاق “عام السلام باليمن”.. 

لم تتوانى دولة الإمارات العربية المتحدة عن بذل جهودها للتخفيف من وطأة المعاناة على الشعب اليمني الشقيق. ولم تتوقف عن دعمهم طوال السنوات الماضية، فمنذ استيلاء ميليشيا الحوثي على صنعاء، زادت وتيرة تدهور الأوضاع الإنسانية. وتزداد معها الجهود الإماراتية لإنشاء مشروعات إنسانية تهدف دعم ضحايا جرائم الميليشيا المدعومة من إيران.

“عام السلام في اليمن“

سعيا لوضع حد ونهاية للصراعات وتلبية التطلعات المشروعة للشعب اليمني. أكدت وزيرة الدولة الإماراتية نورة الكعبي المشاركة في فعاليات مؤتمر المانحين. أن الإمارات تأمل أن يكون العام الحالي هو عام السلام في اليمن. مشددة على ضرورة تكثيف الجهود الدولية لتحقيق الاستقرار وتحسن الأوضاع الاقتصادية بالمنطقة.

التزاما بدعم الأشقاء في اليمن، ومنذ البداية، قدمت الدولة مساعدات إجمالية بقيمة 6.6 مليار دولار أميركي إلى اليمن. بالإضافة إلى جهود السلام متعدد الأطراف والتنمية في اليمن.

وأشارت وزيرة الدولة الإماراتية إلى أن بلدها سيزيد خلال العام الجاري من دعم مشاريع التعافي وإعادة التأهيل بـ325 مليون دولار. مستهدفا قطاعات الرعاية الصحية والطاقة المتجددة والزراعة، بما في ذلك مشروع كبير لبناء سد.

إشادة بمواقف الإمارات

ومن جانبه، أشاد د. رشاد محمد العليمي، رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني بالعلاقات الثنائية المتميزة بين اليمن والإمارات. مؤكدًا أن مواقف القيادة السياسية للإمارات مشرفة، ولم تتأخر عن توفير الدعم للشعب اليمني. ومساعدته في استعادة الدولة وإنهاء انقلاب ميليشيا الحوثي الإرهابية.

وثمن العليمي التعهدات الإماراتية الأخيرة في مؤتمر المانحين، خلال لقاء جمعه مع سفير دولة الإمارات العربية المتحدة محمد حمد الزعابي. مشيدا بجهود مؤسساتها التمويلية وهيئاتها الخيرية في دعم الاقتصاد اليمني، وإعادة تأهيل الخدمات. والتخفيف من المعاناة الإنسانية في المحافظات المحررة، وفق ما نقلت وكالة سبأ نت اليمنية.

التزام اماراتي بدعم الحل السلمي

وفي نفس السياق، قال محمد جميح، المحلل السياسي اليمني، إن مساعدات الإمارات تساهم في دعم الاقتصاد اليمني. واستعادة قيمة العملة المهدرة منذ احتلال قوات الحوثي الإرهابية لصنعاء، مؤكداً أن مساعدات الإمارات تعزز الإصلاحات الاقتصادية. وإعادة بناء المؤسسات وتساهم بزيادة الإيرادات، وتخفيف معدلات البطالة والفقر، وترفع مستوى المعيشة لليمنيين، الذين يعانون بسبب الحرب.

وأضاف جميح: أن مجلس القيادة الرئاسي يحتاج إلى تكاتف الأشقاء خاصة أن اليمن يحتاج للدعم في أكثر من مجال لقيادة المرحلة نحو السلام والاستقرار. سياسياً وعسكرياً واقتصادياً، لاسيما في ظل العمليات الإرهابية التي تقوم بها ميليشيا الحوثي ضد موانئ النفط ومنابع الطاقة، ورفضهم للهدنة الأممية”.

وتابع: أن دولة الإمارات العربية المتحدة واحدة من الدول التي تلتزم بدعم الحل السلمي للنزاعات الدولية والإقليمية. وتركز على دعم الجهود الدولية للحفاظ على الأمن والاستقرار في العالم، حيث تمثلت هذه السياسة في الدعم الكبير الذي قدمته الإمارات للسلام والجهود في اليمن ومحاربة ميليشيا الحوثي.