إيران: بدء تحقيقات في جرائم ضد الإنسانية ينفذها النظام
تنعقد اليوم محكمة الشعب الدولية للمطالبة بالتحقيق والملاحقة والمساءلة عن مقتل وإصابة آلاف المواطنين الإيرانيين خلال الاحتجاجات في نوفمبر 2019.
ستبدأ محكمة لندن التحقيق في الجرائم ضد الإنسانية التي ارتكبها مسؤولون إيرانيون ، بقيادة المرشد الأعلى علي خامنئي والرئيس إبراهيم رايسي ، لإصدار أوامر بالقتل والقمع العنيف ضد المتظاهرين الإيرانيين ، حسبما أفادت إيران الدولية.
وتشكلت المحكمة ، التي سيحضرها قضاة ومحامون ونشطاء حقوقيون ، بأمر من ثلاث منظمات حقوقية: “العدالة من أجل إيران” ومقرها لندن ، و “المنظمة الإيرانية لحقوق الإنسان” في أوسلو و. “معا ضد الموت” في فرنسا ، استجابة لطلب من عائلات الضحايا.
وسيرأس المحكمة واين جوردش ، المحامي البارز والمتخصص في حقوق الإنسان ، إلى جانب لجنة من خمسة قضاة.
ونقل موقع العدالة من أجل إيران عن غردش قوله: “هذه المحكمة شعبية ودولية ، وتحقق في الجرائم ضد الإنسانية ، والانتهاكات الفظيعة التي يرتكبها النظام الإيراني ، خاصة فيما يتعلق بالاحتجاجات التي شهدتها إيران في تشرين الثاني / نوفمبر 2019”. .
وأضاف: “النظام الإيراني لم يحقق بعد في مسؤوليته أو مسؤولية قواته الأمنية عن أعمال عنف وجرائم ضد المتظاهرين ، ولم يتخذ أي خطوة لتسهيل مهمة القضاء الدولي المستقل للتحقيق واكتشاف الحقيقة حول ارتكاب مثل هذه الجرائم “.
قالت شادي صدر ، المديرة التنفيذية للعدل في إيران ، إنها تأمل في أن “تعطي المحكمة صوتًا لمن لا صوت لهم في جميع أنحاء إيران ، لأنه لم يتم التحقيق مع أي مسؤول في النظام بشأن هذه الجرائم ضد المتظاهرين”.
من المتوقع أن يصدر الحكم النهائي لمحكمة الشعب الدولية في بداية عام 2022 ، بعد أن تختتم أعمالها في الرابع عشر من هذا الشهر. سيدلي 45 شاهداً بشهاداتهم أمام محكمة الشعب الدولية ، بالإضافة إلى سماع شهادات 120 شخصًا ، حتى تتمكن هيئة المحلفين من التحقيق في دور كبار المسؤولين في النظام الإيراني المتهمين بارتكاب جرائم ضد الإنسانية.
ومن المتوقع أن يمثل الشهود أمام المحكمة للإدلاء بشهاداتهم أمام المحكمة حول القمع اليومي وكيفية قتل المتظاهرين وقمع الاحتجاجات التي جرت في 29 محافظة إيرانية من أصل 31.
“خلال احتجاجات نوفمبر / تشرين الثاني ، استخدمت قوات الأمن والحرس الثوري الإيراني عنفًا غير مسبوق لسحقهم ، فقتلوا ما لا يقل عن 1500 متظاهر ، بينهم نساء وأطفال ، وجرحوا واعتقلوا آلافًا آخرين في غضون أسبوع ، وفقًا لمنظمات حقوق الإنسان”.
خلال الاحتجاجات ، قطعت السلطات الإنترنت وفرضت رقابة شديدة على أخبار القمع الذي تعرض له المواطنون المحتجون.
