إيران في سباق مع الزمن.. احتجاجات دبلوماسية قبل دخول العقوبات حيز التنفيذ

في أول تحرك عملي قبل ساعات من دخول العقوبات الأممية حيز التنفيذ، استدعت إيران سفراءها لدى ألمانيا وفرنسا والمملكة المتحدة، للتشاور.

واستدعت إيران سفراءها لدى كل من بريطانيا وفرنسا وألمانيا للتشاور، بحسب ما أفاد الإعلام المحلي، بعدما أطلقت البلدان الثلاثة آلية تعيد فرض عقوبات الأمم المتحدة على طهران.

واليوم السبت، قال التلفزيون الرسمي الإيراني إنه “بعد التحرّك غير المسؤول للبلدان الأوروبية الثلاثة لإعادة تفعيل قرارات ملغية لمجلس الأمن الدولي، تم استدعاء سفراء إيران لدى كل من ألمانيا وفرنسا والمملكة المتحدة إلى طهران للتشاور”.

عودة العقوبات

باتت إعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة على إيران في حكم المحسومة بعدما صوّت مجلس الأمن ضد إرجاء هذه الخطوة، على الرغم من استئناف الوكالة الدولية للطاقة الذرية عمليات التفتيش على المواقع النووية الإيرانية.

وفي مسعى أخير، صوّت المجلس الجمعة على مشروع قرار يهدف إلى تمديد اتفاق العام 2015 المبرم بين إيران والقوى الكبرى، ستة أشهر حتى 18 أبريل/نيسان 2026.

وتنتهي صلاحية الاتفاق الحالي المعروف باسم خطة العمل الشاملة المشتركة في 18 أكتوبر/ تشرين الأول القادم.

إلا أن هذا المشروع الذي تقدمت به الصين وروسيا، رفضه تسعة من أعضاء المجلس الـ15 وأيّده أربعة فقط، بينما امتنع اثنان عن التصويت.

وقالت مندوبة بريطانيا الى الأمم المتحدة باربرا وودوورد إن “عقوبات الأمم المتحدة التي تستهدف الانتشار (النووي) الإيراني، سيعاد فرضها في نهاية هذا الأسبوع”.

وأوضح نظيرها السفير الفرنسي جيروم بونافون “للأسف الشديد، أصرت إيران على رفضها (…) لم تقدم إيران أي مبادرات ملموسة ومحددة حقا”.

وبنتيجة التصويت، يمضي مجلس الأمن في تفعيل “آلية الزناد” لإعادة فرض عقوباته على طهران، بعدما كان وافق عليها الأسبوع الماضي. ويفترض أن تصبح العقوبات سارية بحلول منتصف ليل السبت الأحد بتوقيت غرينتش.

“باطلة قانونا”

اعتبر وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي أن إعادة فرض العقوبات الأممية على طهران على خلفية برنامجها النووي “باطلة قانونا”.

وقال أمام مجلس الأمن إن تفعيل “آلية الزناد” هو إجراء “باطل قانونا، متهور سياسيا، وتشوبه عيوب إجرائية”.

وفي تصريحات للصحفيين، قال عراقجي إن “إيران لن ترضخ مطلقا للضغوط. نحن لا نرد سوى على الاحترام. الخيار واضح: التصعيد أو الدبلوماسية”.

ووصف نائب السفير الروسي دميتري بوليانسكي ما حدث بأنه “خداع وأكاذيب ومسرحية عبثية”، قائلا “هذه ليست دبلوماسية”.

وأكد أن روسيا لا ترى أي جدوى لإعادة فرض العقوبات، ملمحا إلى أنها لن تطبقها.

لا انسحاب

أكد الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان الجمعة أن بلاده لا تعتزم الانسحاب من معاهدة حظر الانتشار النووي، حتى في حال إعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة هذا الأسبوع كما هو متوقع.

وقال بزشكيان للصحفيين على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة “لا نعتزم الانسحاب من معاهدة حظر الانتشار النووي”، محذرا من أن الدول الكبرى تبحث عن “ذريعة سطحية لإشعال المنطقة”.

واعتبر بزشكيان الجمعة أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لم تظهر جدية في المحادثات النووية، بما في ذلك المفاوضات التي سبقت الهجوم الاسرائيلي على إيران.

وأكد الأوروبيون أن إعادة فرض العقوبات لا تعني نهاية الجهود الدبلوماسية.

وأثارت السفيرة البريطانية إمكانية رفع العقوبات “مستقبلا” في حال التوصل إلى حل دبلوماسي.

وشدد بونافون على ضرورة اعتبار هذه العقوبات “رافعة” للتوصل إلى “اتفاق قوي ودائم وقابل للتحقق” لتنظيم البرنامج النووي الإيراني.

وتكثّفت هذا الأسبوع الاجتماعات على أرفع المستويات على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة، خصوصا مع لقاء بين الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ونظيره الإيراني بزشكيان، في مسعى إلى التوصّل إلى تسوية بشأن العقوبات وإبرام اتفاق جديد.

وتطالب دول الترويكا الأوروبية (ألمانيا وفرنسا وبريطانيا) طهران بمنح مفتّشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية وصولا كاملا إلى المنشآت النووية الأساسية.

كما تشترط استئناف المفاوضات لا سيّما مع واشنطن، فضلا عن اعتماد آلية لضمان أمن مخزون اليورانيوم المخصّب.