اتهام الانقلابيين لفرنسا بإطلاق إرهابيين لزعزعة الاستقرار في نيامي

اتّهم المجلس العسكري في النيجر الأربعاء القوة الاستعمارية السابقة فرنسا بالتخطيط لزعزعة الاستقرار في البلاد، مؤكدا أنها أطلقت سراح إرهابيين في إشارة إلى جهاديين يقاتلون في بعض مناطق البلاد.

وقال إن هؤلاء شاركوا بعد الإفراج عنهم “في اجتماع تخطيط” لهجوم على “مواقع عسكرية في منطقة الحدود الثلاث”، في إشارة إلى المثلث بين النيجر وبوركينا فاسو ومالي.

وتحدّث المجلس كذلك عن تعرض “مركز الحرس الوطني في بوكو” الواقع في المنطقة الحدودية إلى اعتداء لم يتمّ بعد تحديد حصيلته، من دون أن يربط بشكل مباشر بين ذلك وإطلاق الجهاديين.

واعتبر أنّ ما يجري هو في سياق “خطة فعلية لزعزعة الاستقرار في بلدنا”، هدفها “ضرب صدقية” المجلس العسكري و”خلق شرخ مع الشعب الذي يدعمه وشعور معمّم من انعدام الأمن”، داعيا قوات الدفاع والأمن “لرفع مستوى التأهّب في مجمل أنحاء البلاد” وناشد الشعب البقاء “متأهّباً ويقظاً”.

كما اتهم فرنسا بخرق المجال الجوي المغلق منذ الأحد في ظلّ تلويح دول غرب إفريقية بالتدخل عسكريا في نيامي ردّا على الانقلاب على الرئيس محمد بازوم، محذرا من أن الخروقات الفرنسية تهدد بزعزعة الاستقرار في البلاد، لكن مصدرا حكوميا فرنسيا سارع إلى نفي تلك الاتّهامات.

وقال المصدر إنّ “الرحلة التي حصلت صباح اليوم (الأربعاء) تمّت الموافقة عليها وتنسيقها مع الجيش النيجري”، مضيفا أنّ “القوات الفرنسية لم تطلق سراح أيّ إرهابي”.

وقال المجلس الوطني لحفظ البلاد الذي يتولى السلطة في النيجر منذ انقلاب 26 يوليو/تموز إنّ طائرة عسكرية تستخدمها القوات الفرنسية أقلعت عند الساعة 6:01 صباحا من نجامينا في تشاد وتعمّدت “قطع كلّ الاتصالات مع المراقبة الجوية لدى دخولها مجالنا الجوي بين الساعة 6:39 و11:15 بالتوقيت المحلي”.

وأعلنت النيجر الأحد إغلاق مجالها الجوي “في مواجهة التهديد بالتدخل الذي بدأت تتّضح معالمه انطلاقا من البلدان المجاورة”، في إشارة إلى انتهاء مهلة منحتها الجماعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إكواس) للانقلابيين من أجل إعادة الانتظام الدستوري وفك احتجاز الرئيس بازوم.

وتأتي هذه الاتهامات عشية قمّة تعقدها دول “إكواس” في نيجيريا للبحث في تبعات الانقلاب العسكري والخطوات التي قد تتّخذها. وأكدت الجماعة ليل الثلاثاء الأربعاء أنها تواصل “اتخاذ كل التدابير الضرورية لضمان عودة الانتظام الدستوري إلى النيجر”.

وفي تطور آخر قالت مصادر لرويترز اليوم الأربعاء إن دول الاتحاد الأوروبي بدأت في إرساء أسس لفرض أولى العقوبات على أعضاء المجلس العسكري في النيجر الذي استولى على السلطة الشهر الماضي.

ويرفض القادة العسكريون الجدد حتى الآن الجهود الدبلوماسية الدولية للوساطة. ودعت دول الجوار التي تدعم الانقلاب الأمم المتحدة إلى منع التدخل العسكري الذي تهدد به دول أخرى في غرب أفريقيا.

وقال مسؤول في الاتحاد الأوروبي يشارك في العمل على فرض العقوبات ودبلوماسي من التكتل إن الاتحاد بدأ مناقشة معايير الإجراءات العقابية، مضيفا أن الإجراءات ستستهدف “تقويض الديمقراطية” في النيجر ومن المرجح الاتفاق عليها قريبا.

وذكر الدبلوماسي أن “الخطوة التالية ستكون فرض عقوبات على أفراد من المجلس العسكري” يعتبرون مسؤولين. وقال المسؤول ودبلوماسي آخر من الاتحاد الأوروبي إن المسؤولين بالتكتل يناقشون الأمر اليوم الأربعاء.