ارتفاع الأسعار يثير غضب القطريين

بعد الارتفاع القياسي لمعدلات التضخم وأسعار السلع والخدمات تواجه الحكومة القطرية موجة غضب شعبي غير مسبوقة.

وصرحت الحكومة القطرية رفع معاشات المتقاعدين لمواجهة هذه الموجة، إلا أن نسبة الزيادة لم تتناسب مع حجم الأزمة، والفجوة بين الأجور والأسعار. 

ضغوط شعبية 

وأعلنت مصادر مطلعة، أن العمال المهاجرين هم الأكثر تضررا من موجة ارتفاع الأسعار.

وتابعت المصادر: إن الغالبية العظمى من العمال لا يحصلون على أجور تناسب الأوضاع الاقتصادية الحالية، بل عمدت بعض الشركات إلى تخفيض أجور عامليها لمواجهة موجة التضخم العالمية والحفاظ على أرباحها بل وتعظيمها.

وأكد محللون أن الضغوط الشعبية الهائلة على الحكومة القطرية وحالة الغضب العامة، دفعت الحكومة لزيادة المعاشات التقاعدية.

ارتفاع معدلات التصخم 

وارتفع الرقم القياسي لمعدلات التضخم “أسعار السلع الاستهلاكية”، بنسبة 4.42% سنوياً.

وبحسب بيانات حكومية سجل المؤشر 2 101.48 نقطة في شهر مارس الماضي مقابل 97.18 نقطة عن مستواه في نفس الشهر من عام 2021.

وكشفت البيانات الإحصائية أن هذه الأرقام أثرت على الارتفاع السنوي لمؤشر زيادة الأسعار في عدة قطاعات بنحو 37.61%.

وسجل  معدل التضخم الشهري في قطر ارتفاعا بقيمة 0.58%، وشمل الارتفاع أسعار  6 قطاعات في مقدمتها الترفيه والثقافة بـ7.85%.

وتعكس هذه المؤشرات معاناة القطريين من الغلاء والارتفاع غير المبرر للأسعار، إلا أن العمالة المغتربة كانت الأكثر تضررا. 

تكلفة المعيشة 

وقال موظف قطري رفض الكشف عن هويته: “نعاني كثيرا هذه الفترة، كافة الأسعار ارتفعت بشكل قياسي فالرواتب لم تعد تكفي للحياة اليومية العادية”.

وتابع: “هذه الأزمة مقتصرة على فئة معينة من الشعب، أما الآخرون فهم يتربحون من أزماتنا، والحكومة لا تشعر بنا”.

بينما قال عامل من نيبال: “بعض زملائنا تم تخفيض رواتبهم، بحجة أن الشركة لا تستطيع سداد الرواتب“.

وتابع: “الحياة هنا أشبه بالجحيم، الأسعار مرتفعة للغاية، فلا يوجد مجال لإرسال الأموال لعائلاتنا، بل إن البعض مدينون بأموال طائلة“.

وقال عامل آخر من الهند: “لم نتقاض رواتبنا منذ 3 أشهر تقريبا، نعاني بالفعل هنا”.

وتابع: “لا يوجد مفر، فالحكومة لا تعتبرنا موجودين أو لنا أي حقوق، فمع موجة الارتفاع الكبير للأسعار، ظلت رواتبنا التي لا نتقاضاها كما هي“.