ارتفاع الضغوط الاستخباراتية والبرلمانية على الحكومة الجديدة لألمانيا لمواجهة الإخوان

أصدر كريستوف دي فريس، خبير الشؤون الداخلية بالاتحاد الديمقراطي المسيحي، بأبريل الماضي، ورقة موقف تشمل التدابير الصارمة لمكافحة الجماعات المتطرفة. لاسيما جماعة الإخوان الإرهابية.

حيث شرع كريستوف بتطبيق ضغوط سياسية شديدة على الحكومة الاشتراكية من موقع المعارضة. إذ أصدر تصريحات حازمة بخصوص مكافحة الإسلام السياسي. حيث أدان الحكومة الجديدة، بـ “اللامبالاة الخطيرة” بخصوص الإسلام السياسي.

مكافحة الإسلاموية

وبهذا الإطار صرح بأن الحكومة تتغافل عن قضية مكافحة الإسلاموية وهذا أمر مربك. قائلا إن الخطر الذي يشكله الإرهاب والإسلام السياسي لا يعد هامشيا. متابعا بطبيعة الحال ينبغي علينا مكافحة التطرف اليميني بكل الطرق. لكن الأمر يشمل كل أنواع التطرف أيضا.

وأضاف أن الحكومة الجديدة تفتقر لليقظة بالوقت الذي يصعد فيه هذا التيار من نشاطاته. حيث تم بالفترة الأخيرة اقتناء عقار ببرلين بقيمة 4 ملايين يورو لفائدة جماعات الإخوان الإرهابية الذي من المرجح أن يغدو مركز الإسلاميين بألمانيا.

ويقول بوركهارد فرير، رئيس مكتب حماية الدستور بولاية وستفاليا، بأن أنشطة الإخوان المسلمين تعد خطرا قويا يهدد المجتمع الحر.

وأفاد البرلماني دي فريس قائلا: باعتبارنا الكتلة البرلمانية للاتحاد اعتمدنا ورقة موقف تطالب باعتماد تدابير فعالة ضد الإسلام السياسي والسيطرة عليه من الخارج. موضحا أنه تم تشكيل نخبة من الخبراء بوزارة الداخلية الاتحادية والبرلمان بشأن أنشطة التيار الإسلامي. وسنترقب دور هؤلاء الخبراء بعهد الحكومة الجديدة.

مردفا سنلح داخل البرلمان على اتباع كافة الإجراءات اللازمة ضد الإسلام السياسي. مضيفا إنه لمن المهم أن أشير أن معظم المسلمين بألمانيا يرفضون أية جماعات إسلاموية متطرفة ببلادهم.

تحذيرات استخباراتية مستمرة

أصدرت الاستخبارات الداخلية الألمانية بمختلف فروعها تنبيهات صارمة بالآونة الأخيرة حول تهديدات الإخوان الإرهابي باعتباره أكبر تنظيمات الإسلام السياسي.

وقد أشار تقرير لفرع هيئة حماية الدستور بولاية ساكسونيا بأن تنظيم الإخوان قام بطفرة بعدد من قياداته الأساسية بألمانيا بالفترة ما بين 2019 و2020. وقد ازداد عدد العناصر الرئيسية للتنظيم الإرهابي بألمانيا من 1350 بعام 2019 الى 1450ب2020. لكن عدد القيادات بولاية ساكسونيا فقط، استقر عند 25 شخصا.

وقد واصلت الهيئة بتصنيف الإخوان “جماعة معادية للدستور”، مبررة هذا بأنها تسعى لإقامة نظام سياسي واجتماعي بحسب أيديولوجيتها المناهضة للدستور.

وقد كشفت أن هذه الأيديولوجية علاوة لشكل الحكومة الذي تهدف له الإخوان لا يتوافقان مع المبادئ الديمقراطية الرئيسية.

ولفت التقرير إلى أنه منذ سبعينيات القرن الماضي خرج نخبة من المتطرفين ومنظمات إرهابية من عباءة الإخوان.

ذئاب في ثياب حملان

وذكر التقرير بأنه قد برزت الاستراتيجية التي يعتمدها الإخوان والمتمثلة بذئاب بثياب حملان بداية بمصر عبر الربيع العربي. حيث كان تنظيم الإخوان مجسدا برئيس مصر محمد مرسي بالفترة ما بين 2012 و2013

وأشار أيضا بأنه يتجلى منذ ذلك الوقت بأن جماعة الإخوان سعت لاعتماد انتخابات دمقراطية كخطوة بداية لفرض فكرتها بخصوص تأسيس نظام سياسي إسلامي.

رفض للمجتمع الحر

وقد جاء تقرير هيئة حماية الدستور بألمانيا ليفيد بأن ماهية برنامج الإخوان تتجلى بوحدة الدين والدولة. والتي تسعى لتنفيذ تفسيرها الضيق والمحدود للشريعة الإسلامية غير مستبعدة القوة لإنجاز ذلك.

وقد أشار أيضا لرفض الإخوان للنظام الديمقراطي الحر. حيث يتبع عناصرها نهجا براغماتيا يرتكز على المشاركة بالمجتمع واغتنام مزايا النظام الديمقراطي لنيل النفوذ.

وقد كشف التقرير بأن أيديولوجية الإخوان المسلمين تتنافى وأسس السادة الشعبية والحرية الدينية والمساواة العامة التي ينص عليها القانون الألماني.

وقد أكد مراقبون بأن كل تلك الضغوط المتفاقمة التي تقدمها هيئة حماية الدستور بتقاريرها والمعارضة القوية داخل البرلمان سيسفران عن اتخاذ الحكومة الجديدة خطوات صارمة ضد الإسلام السياسي.

تعهدات بمواجهة الإسلام السياسي

وتتعهد الأحزاب الثلاثة المشكلة للحكومة باعتماد تدابير صارمة بجميع المستويات، ضد الإسلام السياسي، والتطرف اليميني واليساري، ومعاداة السامية. بغية أن يصبح الأمن متاح لكل شخص بقدر متساو.

والإخوان الإرهابية حاضرة بقوة بألمانيا من خلال منظمة المتجمع الإسلامي والكثير من المنظمات الصغيرة والمساجد المنتشرة بربوع البلاد.

وتُخضع هيئة حماية الدستور مؤسسات الإخوان وقياداتها في ألمانيا لرقابتها، وتصنفها بأنها تهديد للنظام الدستوري والديمقراطي.