استعداد البرلمان الليبي لإعلان اسم رئيس الحكومة الجديدة

عبر جلسة عامة يهدف البرلمان الليبي بمدينة طبرق لاختيار رئيس وزراء جديد. كما يسعى لإنهاء مناقشة خارطة الطريق للمرحلة الموالية. وذلك وسط انقسام شديد بخصوص هاته الخطوات التي من شأنها أن تضع البلاد داخل صراع سياسي محتمل.

تفاصيل الجلسة والخلافات

وجاء عدد من أعضاء البرلمان إلى مدينة طبرق قبل يوم من الجلسة بهدف المشاركة في إنشاء خارطة الطريق. والتي تتضمن تعيين تاريخ إجراء الانتخابات التي تعذر إجراؤها بنهاية العام الماضي. علاوة على دراسة ملفات المرشحين لمنصب الرئاسة والتدقيق ببرامج أعمالهم للمرحلة المقبلة.

وقد عارض تغيير الحكومة مجموعة من الجهات بمن فيها المجلس الأعلى للدولة وأيضا عدد من قادة المليشيات المسلحة. إلى جانب تكتّل نيابي يشترط إقرار خريطة طريق جديدة تشمل تاريخ محدد للانتخابات، قبل تغيير الحكومة. الشي الذي قد يسفرعن انقسام سياسي من شأنه أن يؤدي لظهور حكومتين إحداها بالشرق والأخرى غربا

رفض الدبيبة

في المقابل، يتمسك رئيس الحكومة الحالي عبد الحميد الدبيبة بمنصبه ويرفض التنحي وتسليم السلطة قبل إجراء انتخابات عامة في البلاد

من جانب آخر يرفض الدبيبة رئيس الحكومة الحالي التخلي عن منصبه وتسليم السلطة قبل القيام بانتخابات عامة بالبلاد. وبإعلان رئيس الحكومة الجديدة بجلسة الثلاثاء يترقب أن تشتد المواجهة بين الدبيبة وداعميه والبرلمان. وذلك على خلفية الاتهامات المتبادلة إذ يدين الدبيبة البرلمان بسعيه في تقسيم البلاد مرة أخرى في حين يتهم البرلمان الدبيبة بالفشل والفساد.

المرشحون للحكومة 

وسائل إعلام ليبية تكشف على أن فتحي باشاغا على رأس قائمة مرشحي تولي رئاسة الحكومة المقبلة بجانب نائب المجلس الرئاسي الليبي السابق أحمد معيتيق. حيث حاز على تأييد 65 نائب بمجلس النواب.

شروط الحكومة الليبية الجديدة

وقدد حدد مجلس النواب 13 شرطا ينبغي أن تكون فيمن يتولى رئاسة الحكومة تجلي فيما يلي:

أولا أن يكون من جنسية ليبية، مسلما عن أبوين مسلمين، وألا تكون له أي جنسية أخرى وكذلك ألا يكون متزوج من غير ليبية.

علاوة على ألا يقل عمره عن 35 عاما وأن يكون حاصل على مؤهل جامعي مع شهادة تتبث حسن سيرته وسلوكه.

وشملت قائمة الشروط أيضا ألا يكون للمرشح سوابق عدلية. وأن يقوم بالتعهد كتابيا بعدم الترشح للانتخابات المقبلة وأن يقدم استقالته قبل الترشح. بالإضافة على حصوله على تزكية من 25 نائب من أعضاء مجلس النواب وتقديم إقرار الذمة المالية الخاصة به.

ويعتبر مجلس النواب حكومة الدبيبة منتهية الصلاحية بعد فوات الموعد الذي كان محددا لعقد انتخابات رئاسية وبرلمانية ب 24 ديسمبر. وقرر مجلس النواب سابقا برئاسة عقلية صالح بمدينة طبرق تشكيل لجنة لاقتراح تغييرات على الإعلان الدستوري للبلاد، بالتشاور مع المجلس الأعلى للدولة.