الآلية الثلاثية ترفض أي تدخل خارجي وتؤكد أن الحل في ليبيا يجب أن يكون وطنيًا
أكدت آلية دول الجوار الثلاثية بشأن الأزمة في ليبيا اليوم الخميس دعمها مبدأ “ملكية وقيادة” الليبيين للعملية السياسية في بلادهم، داعية كافة الأطراف الليبية إلى تغليب لغة الحكمة والحوار والعمل على إعلاء المصالح العليا للبلاد، وإنهاء الانقسام القائم.
وأكد بيان مشترك صدر في ختام اجتماع الآلية الثلاثية، التي تضم الجزائر وتونس ومصر، على “موقف البلدان الثلاثة الرافض لكافة أشكال التدخلات الخارجية في الشأن الداخلي الليبي والداعي إلى سحب المرتزقة والمقاتلين الأجانب من دولة ليبيا”.
ويشكل تكتل الدول الثلاث قوة ضغط إيجابية ومتوازنة على الأطراف الليبية، تدعوها إلى التفاهم والتنازل من أجل المصلحة العليا. وتعمل هذه الآلية كصمام أمان لحماية المصالح الحيوية لهذه البلدان، حيث إن استقرار ليبيا ينعكس مباشرة على استقرارها.
كما تتيح تنسيقًا أمنيًا واستخباراتيًا عالي المستوى لمنع تسلل الإرهابيين، وتهريب السلاح، والجريمة المنظمة عبر الحدود الليبية الطويلة.
وتم تدشين الآلية الثلاثية بين مصر والجزائر وتونس عام 2017، وتوقفت في 2019، قبل استئنافها في مايو/أيار الماضي، حيث عقد بالقاهرة اجتماع ثلاثي تشاوري ضم وزراء خارجية الدول الثلاث.
وتوفر منبراً للدعوة إلى المصالحة الوطنية الشاملة وإنهاء الانقسام، وتوحيد المؤسسات الليبية المتنافرة (السياسية والعسكرية)، مما يُعد الشرط الأساسي لإجراء انتخابات ناجحة
ويُعلق الليبيون آمالًا كبيرة على إجراء انتخابات طال انتظارها لوضع حد لهذه الصراعات السياسية والمسلحة وإنهاء الفترات الانتقالية المتواصلة منذ سقوط نظام معمر القذافي في عام 2011.
وتسير ليبيا حكومتان، إحداهما عينها مجلس النواب مطلع 2022 برئاسة أسامة حماد ومقرها بنغازي (شرق)، وتدير منها كامل شرق البلاد ومعظم مدن الجنوب.
والأخرى حكومة الوحدة الوطنية المعترف بها دوليا برئاسة عبدالحميد الدبيبة ومقرها طرابلس (غرب)، وتدير منها كامل غرب البلاد.
والأزمة الليبية ليست مجرد تنافس على السلطة، بل هي صراع بنيوي على الجغرافيا والسيادة، حيث تتنافس مجموعات مسلحة متعددة الولاءات وتمتلك نفوذًا ومصادر تمويل خاصة.
وجعل غياب سلطة دولة حقيقية وموحدة، وتآكل المؤسسات، وتحول مراكز القرار إلى الأطراف، أي مبادرة سياسية، بما فيها الآلية الثلاثية، تواجه صعوبة بالغة في تطبيق قراراتها على أرض الواقع.
