المغرب العربي

الإفراج عن أهم رموز نظام القذافي أولى ثمار المصالحة الوطنية


كثمرة لجهود المجلس الرئاسي التي جاءت ضمن مساعيه في مشروع المصالحة الوطنية، تم الإفراج عن اللواء عبد الله منصور، أمين الهيئة العامة لإذاعات الجماهيرية العظمىالأسبق“. بعد زهاء 10 سنوات من الاعتقال، في سجن معيتيقة بالعاصمة طرابلس على خلفية موقفه السياسي من أحداث فبراير 2011.

وقد جاء هذا القرار بعد يومين على احتفال الليبيون بالذكرى الـ 12. ويعد الإفراج عن اللواء عبد الله منصور، مثار التساؤلات.

وقد أكد رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي، من خلال بيان مقتضب” أن إطلاق عبد الله منصور جاء ضمن جهود المجلس الرئاسي الليبي للمصالحة الوطنية”.

وفي ال 14 من فبراير الجاري أعلن رئيس الحكومة الليبية المؤقتة آنذاك على زيدان، عن استلام حكومته للقيادي البارز في نظام معمر القذافي عبد الله منصور من دولة النيجر التي فر إليها بعد سقوط النظام عام 2011.  

ويحمل عبد الله منصور رتبة لواء، وشغل منصب رئيس جهاز الأمن الداخلي في نظام معمر القذافي كما شغل منصب رئيس مؤسسة الإذاعة والتلفزيون الليبي الرسمي في العهد الليبي السابق.

ووفق ما يقول الأدباء والكتاب الذين طالبوا في وقت سابق بالإفراج عنه. جاءت تلك المطالبات باعتبار منصور “سجين رأي وليس سجينا سياسيا”، 

ويعد منصور أحد أهم الشعراء في ليبيا، وكان قد طالب أدباء وكتاب ليبيون أكثر من مرة بإطلاق سراح عبد الله منصور من سجون المليشيات في طرابلس. خاصة أنه لم يخضع للمحاكمة طوال السنوات التسع التي قضاها في السجن.

وكان مجلس النواب الليبي قد أصدر القانون رقم (6)، في عام 2015 والقاضي بتطبيق عفو عام على كل السجناء في السجون الليبية. إلا أن السلطات في طرابلس لم تكن على وفاق مع مجلس النواب، ترفض تطبيقه منذ ذلك الحين إلى اليوم.

لكن السلطات المسيطرة على طرابلس، عملت على بتطبيق القرار. وأطلقت على مدى الأعوام الماضية عددا من رموز نظام القذافي السجناء في مدينتي طرابلس ومصراتة.

ووفق ما كشفته مصادر ليبية. فقد جاء ذلك وفق صفقات مالية وسياسية مع القبائل المنتمين إليها هؤلاء.

وقد تضمنت هذه الصفقات أحد أهم الإفراجات، التي تمت في 2019. حين أطلقت سلطات طرابلس، سراج بوزيد دوردة، رئيس جهاز المخابرات في عهد القذافي وأحد أهم أركن نظامه والذي توفي في القاهرة.

وتندرج الوساطة في إطلاق سراح عدد من السجناء التابعين لنظام القذافي. والصادرة في حقهم أحكام قضائية، ضمن مشروع المصالحة الوطنية الذي أطلقه المجلس الرئاسي الليبي.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى