إقتصاد

الإمارات تحقق قفزات نوعية في التنمية الصناعية


أكد الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في دولة الإمارات رئيس مجلس إدارة مصرف الإمارات للتنمية. أن بلاده حققت قفزات نوعية في التنمية الصناعية.

حيث أوضح الدكتور سلطان بن أحمد الجابر أن دولة الإمارات تمكنت من تعزيز مكانتها الصناعية الاستراتيجية. حيث تسير قدماً نحو تحقيق مستهدفاتها الصناعية بوجود مجموعة من المزايا التنافسية التي عززت من موقع الدولة كمنصة عالمية جاذبة ورائدة في قطاعات التصنيع.

وقال إن مصرف الإمارات للتنمية يعد أحد المحركات المالية المهمة للمساهمة في تحقيق أهداف التحول الصناعي في دولة الإمارات. وتطوير الاقتصاد الوطني عبر توفير حلول تمويلية وبرامج دعم مبتكرة. إذ يستهدف المصرف تقديم تمويلات مالية بقيمة 25 مليار درهم لدعم 13,500 شركة في القطاعات الخمسة ذات الأولوية وذلك خلال حوار نشرته وكالة أنباء الإمارات “وام” اليوم.

هدف واضح

وتابع أن مصرف الإمارات للتنمية لديه هدف واضح هو تعزيز مساهمته التنموية في اقتصاد دولة الإمارات. ورفع مساهمة المصرف في الناتج المحلي الإجمالي للدولة إلى 10 مليارات درهم عبر تطوير سلسلة القيمة في الاقتصاد الوطني مع التركيز على القطاع الصناعي.

وقال إن مصرف الإمارات للتنمية حقق العديد من الإنجازات على صعيد دعم الاقتصاد الوطني تمثلت في رفع قيمة التمويل المقدم للمشاريع الصناعية 9 مرات من 108 ملايين في العام 2019 إلى 1 مليار درهم حتى الربع الأول من العام الجاري 2022 بزيادة نسبتها 832%. فيما ارتفعت قيمة التمويل المقدم من المصرف للشركات الصغيرة والمتوسطة من 79 مليون درهم في عام 2019 إلى 407 ملايين درهم حتى الربع الأول من العام الجاري بزيادة بنسبة 415%.

وحول استراتيجية مصرف الإمارات للتنمية الجديدة أفاد الجابر بأن الاستراتيجية الجديدة لمصرف الإمارات للتنمية التي أطلقت في أبريل 2021. تهدف إلى تحويل المصرف ليكون أحد المحركات المالية المهمة لأجندة حكومة دولة الإمارات للتنويع الاقتصادي والتحول الصناعي.

وأشار إلى أن هذه الاستراتيجية تقوم على المرتكزات التي حددتها القيادة. حيث يلعب مصرف الإمارات للتنمية دوراً محورياً في دعم وتمكين استراتيجية التنمية الصناعية في بلاده بجانب تسريع تبني التكنولوجيا المتقدمة ودعم نمو الشركات الصغيرة والمتوسطة وتشجيع الشركات الناشئة والابتكار. وذلك من خلال حزمة من المنتجات التمويلية وغير التمويلية التي ترتقي بالقابلية المصرفية للشركات وتعزز قدرتها على الوصول إلى مصادر التمويل الضرورية لها لإطلاق أو توسيع أنشطتها وتسريع نمو أعمالها بما يعود بالنفع على الاقتصاد الوطني.

وأوضح الدكتور سلطان بن أحمد الجابر أن مصرف الإمارات للتنمية ينفّذ هذه الاستراتيجية من خلال ثلاثة محاور أساسية أولها حلول التمويل المباشر والتي تركز على تمويل مشاريع الشركات الكبيرة والصغيرة والمتوسطة في القطاع الصناعي. ويستهدف المصرف في هذا الإطار تقديم تمويلات مالية بقيمة 25 مليار درهم لدعم 13,500 شركة في القطاعات الخمسة ذات الأولوية.

وأضاف أن المحور الثاني يتمثل في حلول التمويل غير المباشر من خلال برنامج ضمان التمويل والذي يوفر الدعم للشركات الصغيرة والمتوسطة عبر ضمانات ائتمانية نقدمها بالشراكة مع تسعة بنوك تجارية. وقد ساهم هذا البرنامج في توفير ضمانات ائتمانية بقيمة 332 مليون درهم لصالح الشركات الصغيرة والمتوسطة خلال العام الماضي.. أما والمحور الثالث فهو الحلول غير التمويلية والتي لا تقل أهمية عن سواها من الحلول في هذه الفترة التي تشهد فيها الأسواق وأعمال الشركات احتياجات جديدة ومتنوعة.

دور مصرف الإمارات

كما استعرض دور مصرف الإمارات للتنمية في منتدى “اصنع في الإمارات”. الذي عقد في وقت سابق من هذا الشهر خاصة في تمكين المصنّعين من الوصول لحلول التمويل الضرورية.

حول أبرز الإنجازات التي حققها المصرف بعد عام على بدء تطبيق استراتيجيته. أوضح بأن لدى مصرف الإمارات للتنمية هدف واضح وهو تعزيز مساهمته التنموية في اقتصاد دولة الإمارات. مشيرا إلى أن المصرف خلال العام الماضي أجرب بالفعل عملية تحول كبيرة لتلبية متطلبات الاستراتيجية الجديدة. حيث سجل ارتفاعاً بواقع 19 مرة في المساهمة الإجمالية للقطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي للدولة من 59 مليون درهم في العام 2019 إلى 1.11 مليار درهم حتى الربع الأول من العام 2022 بزيادة نسبتها 1783%.

كما شدد على أن مشاركة المصرف في “اصنع في الإمارات” مثل فرصة لاستعراض منتجاته وخدماته واستعداده للتعاون والشراكة مع المستثمرين والبنوك التجارية والمناطق الحرة وجهات التمكين الصناعي الأخرى بهدف حشد رأس المال اللازم لتسريع تحقيق طموحات القطاع الصناعي في دولة الإمارات.

وبشأن القطاعات التي يدعمها مصرف الإمارات للتنمية أوضح أن مصرف الإمارات للتنمية يركز على دعم القطاعات التي تسهم في التنويع الاقتصادي ونمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي والتي تتمتع بأولوية وطنية لتعزيز الإنتاج المحلي ودعم النمو المستدام.

وأوضح الجابر أن مصرف الإمارات للتنمية حدد خمسة قطاعات رئيسية تلعب دورا محوريا في تعزيز المرونة الاقتصادية وتنافسية بيئة الأعمال للدولة وتأتي الصناعة في مقدمة تلك القطاعات وتضم مجموعة من الأنشطة. مثل البتروكيماويات والبلاستيك وتصنيع المعادن والمعدات الكهربائية والآلات ومعدات الطاقة المتجددة. ويُعتبر القطاع الصحي ثاني القطاعات ذات الأولوية ويضم أنشطة رئيسية مثل المستحضرات الصيدلانية والتكنولوجيا الحيوية والمعدات الطبية وخدمات المستشفيات أما القطاع الثالث فهو الأمن الغذائي الذي يشمل أنشطة الزراعة. والمواشي والأسماك وتحلية المياه، فيما تمثل التكنولوجيا المتقدمة والبنية التحتية القطاع الرابع والخامس.

ونوه بأن مصرف الإمارات للتنمية يقود دفة النمو الصناعي في هذه القطاعات الرئيسية. من خلال تقديم حلول تمويلية مرنة وطويلة الأجل مخصصة لتلبية احتياجات العملاء أصحاب الاستثمارات التي تتخذ من دولة الإمارات مقراً لها والتي تساهم في خلق وظائف ذات مهارات عالية وتوسيع الأعمال والاستثمارات في الأصول الإنتاجية وترويج الصادرات وتشجيع المنتج الوطني والاستثمار في التكنولوجيا المتقدمة والتحول الرقمي وتبني الحلول الخضراء والاستثمار في المشاريع التوسعية الجديدة أو القائمة.

تمويلات ضخمة

وفي هذا الصدد قال إن التمويلات التي قدمها المصرف خلال العام الأول على إطلاق استراتيجيته وصلت إلى 21.5 مليار درهم لمشاريع في القطاعات الرئيسية. بما في ذلك” 750 مليون درهم للقطاع الصناعي و350 مليون درهم لقطاع التكنولوجيا المتقدمة و400 مليون درهم لقطاع الرعاية الصحية”.

وعن أبرز ما يميز أداء المصرف أفاد الدكتور سلطان بن أحمد الجابر بأهمية الشراكة وحشد جهود كافة المؤسسات التمويلية لدفع عملية النمو الاقتصادي التي تصب في صالح التنمية المستدامة للجميع. موضحا أن المصر يعتبر شريكاً للمصارف التجارية في دولة الإمارات فهو يحرص على تعزيز القابلية المصرفية للشركات الصغيرة والمتوسطة حيث يلبي حاجة ماسة لشريحة مهمة في السوق وذلك من خلال دعمه لشركات ومشاريع تسهم في نمو الاقتصاد.

وتابع يقول: لكن بحكم طبيعته التنموية يتميز مصرف الإمارات للتنمية عن المصارف التجارية الأخرى بأن هدفه الرئيسي لا يرتبط بالربح التجاري بل بتعزيز الأثر التنموي الاقتصادي في الدولة. حيث تركز مؤشرات الأداء الرئيسية على رفع المساهمة في الناتج المحلي الإجمالي ولذلك يقيّم أهليّة الشركات والمشاريع المتقدمة بطلبات للتمويل بناءً على التأثير الاقتصادي التنموي للشركة أو المشروع. بالإضافة إلى معايير أخرى كحسابات المخاطر والأرباح وغيرها من النقاط التي تستخدمها البنوك التجارية عادةً في عمليات التقييم.

وأضاف أن مقاربة المصرف للتقييم لتمويل المشاري تعتمد على ثلاث ركائز أساسية هي: ” تقييم التأثير التنموي وتقييم المخاطر والتمويل السريع والفعّال. من خلال شبكة شركائنا ولكل من هذه الركائز معطيات ومعايير وأساليب للمعالجة من أجل ضمان تحقيق أكبر عائد ممكن على الاقتصاد الوطني والناتج المحلي”.

كما وجه الدكتور سلطان بن أحمد الجابر دعوة بأن تتميز صناعة بلاده الوطنية بالقدرة على المنافسة وتحقيق أعلى معايير الجودة، وأن تسعى إلى الاستفادة من الممكّنات والمزايا المتوفرة في الدولة والتي تشمل الأمن والاستقرار وجودة الحياة.

وأضاف أن الصناعة بدولة الإمارات يجب أن تكون موجهة للتصدير وأن يكون لها دور فاعل في تنويع واستدامة الاقتصاد الوطني. حيث تساهم التنمية الصناعية في خلق تأثير إيجابي واسع يعود بالنفع على الاقتصاد المحلي وجميع جوانب المجتمع.

وشدد على أن دولة الإمارات لديها الكثير من المزايا التنافسية وأهمها الدعم الكبير من القيادة ونظرتها المستقبلية الإيجابية وتوفر البيئة المرنة والمشجّعة على تحقيق أفضل النتائج وكذلك لدينا موارد بشرية عالية الكفاءة. وموارد الطاقة والمواد الخام وموقعا جغرافيا استراتيجيا وبنية تحتية متطورة من موانئ ومطارات وخدمات لوجستية وقوانين تشريعية شفافة كما تحظى الدولة بالموثوقية والمصداقية وفيها العديد من حلول التمويل التنافسي وتوفر جودة حياة مثالية في مجتمع متنوع ومتسامح وآمن ولدينا اتفاقيات اقتصادية شاملة وشراكات استراتيجية وتعاون وتبادل تجاري مع مختلف دول العالم والتي تمكننا من تنمية الصناعة الوطنية وجذب الاستثمارات وبناء الشراكات ودخول أسواق جديدة.

وأفاد بأن مصرف الإمارات للتنمية هو شريك قوي وموثوق لأي شركة محلية أو عالمية تتطلع إلى إنشاء أو توسيع أعمالها في دولة الإمارات. حيث إن هدف المصرف هو دفع النمو الإيجابي للاقتصاد الوطني.

كما دعا جميع أصحاب المشاريع للتواصل مع المصرف والتعرف على أفضل الطرق التي يمكن من خلالها دعم جهودهم ومشاريعهم وطموحاتهم.

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى