الاحتلال يخنق الحياة في أم الخير.. هدم وقطع للمياه والكهرباء

تقف “أم الخير” بالضفة الغربية، شاهدة على صراع طويل بين جرافات تهدم وإرادة تتمسك بالأرض.

في قرية أم الخير الواقعة في مسافر يطا جنوب الخليل بالضفة الغربية، والتي ظهرت في الفيلم الوثائقي الحائز على جائزة الأوسكار “لا أرض أخرى”، يواجه الفلسطينيون تهديدا جديدا مع ترقبهم لوصول الجرافات العسكرية الإسرائيلية.

يوثق الفيلم محاولات سكان القرية الصمود في وجه عمليات الهدم التي تنفذها السلطات الإسرائيلية، والعنف المتزايد من جانب المستوطنين.

ويقول السكان إن إسرائيل أصدرت أوامر بهدم 14 منشأة، من بينها مركز مجتمعي وبيت عائلي وبيت زجاجي (دفيئة زراعية)، مضيفين في بيان صادر عن القرية أن تنفيذ عمليات الهدم قد يبدأ اليوم الثلاثاء، بحسب وسائل إعلام فلسطينية.

وتبرر إسرائيل عمليات الهدم بأن هذه المباني تم تشييدها دون تراخيص قانونية، بينما يؤكد السكان، الذين يصرون على البقاء في أرضهم، أن الحصول على تصاريح بناء في الضفة الغربية أمر شبه مستحيل، ما يدفعهم لإعادة بناء بيوتهم بعد كل عملية هدم.

وكان مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان قد حذر من أن أوامر الهدم الإسرائيلية لمنازل وبنى تحتية جنوب مدينة الخليل في الضفة الغربية تنذر بتهجير قسري جديد، داعيا إلى وقف فوري لهذه الإجراءات “التي تنتهك القانون الدولي”.

قرية أم الخير في سطور

تأسست قرية أم الخير في خمسينيات القرن الماضي على يد عائلات بدوية نزحت من صحراء النقب بعد تهجيرها خلال حرب عام 1948 التي رافقت قيام إسرائيل.

وبعد عقدين، خضعت القرية للسيطرة الأمنية الإسرائيلية عقب احتلال الضفة الغربية عام 1967.

ويقول السكان البالغ عددهم نحو 200 شخص، إن اعتداءات المستوطنين بدأت في ثمانينيات القرن الماضي، بعد بناء مستوطنة كرمئيل على مقربة من القرية.

وتقع القرية في المنطقة “ج”، وهي منطقة ذات كثافة سكانية منخفضة، تشكل 60% من مساحة الضفة الغربية الخاضعة للسيطرة الإسرائيلية الكاملة.

وبينما تُهدم البنية التحتية الفلسطينية في المنطقة بشكل متكرر، تزدهر المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية المحيطة بها. وقد صرّح خبراء الأمم المتحدة بأن عمليات الهدم هذه يمكن اعتبارها “جرائم حرب”.

ومنذ الهجوم الذي شنته حركة حماس في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، تفاقم الوضع. وكثّف المستوطنون أعمال العنف والهجمات والتخريب، مما أجبر القرويين المعزولين على الفرار إلى البلدات المجاورة.

كما ازدادت عمليات هدم المنازل التي ينفذها الجيش.

ويعيش في الضفة الغربية نحو ثلاثة ملايين فلسطيني، مقابل أكثر من نصف مليون إسرائيلي في مستوطنات يعتبرها القانون الدولي غير قانونية.