البرلمان المغربي ينتظر دخول تشريعي ساخن مع جدل وقوانين محورية

قوانين عديدة تنتظر البرلمان المغربي، على بعد شهر من افتتاح الدورة الخريفية في أكتوبر  المقبل.

ووفقاً للدستور المغربي، فإن البرلمان بغرفتيه، مجلسي النواب والمستشارين، يفتتح أشغاله في الجمعة الثانية من شهر أكتوبر، من كل عام. إذ يُلقي العاهل المغربي الملك محمد السادس، خطابا بالمُناسبة من داخل مبنى المؤسسة التشريعية.

وهذا العام، ينتظر البرلمان المغربي جملة من الملفات الجدلية، وعلى رأسها المصادقة على قوانين محورية. والشروع في مناقشة نصوص أثارت الجدل قبل طرحها للنقاش العمومي.

موازنة تكبح الغلاء

ومن المنتظر أن تحيل الحكومة المغربية أسابيع قليلة بعد افتتاح البرلمان. مشروع الموازنة الثالث في عهد الحكومة الحالية، بعد موازنتي العام الجاري، وعام 2022.

كما يتوقع أن يُخيم هاجس الغلاء والتضخم على تفاصيل موازنة العام المُقبل. خاصة بعد موسم فلاحي غير مسبوق من حيث الجفاف ودرجات الحرارة.

وبحسب المذكرة التوجيهية لرئيس الحكومة المغربية، عزيز أخنوش بشأن إعداد موازنة العام المقبل، فهذه الأخيرة تشمل أربع ركائز أساسية. تعكس البرنامج الحكومي وتوجهاته، من خلال توطيد تدابير مواجهة التأثيرات الظرفية. ومواصلة إرساء أسس الدولة الاجتماعية ومواصلة تنزيل الإصلاحات الهيكلية وتعزيز استدامة المالية العمومية.

وتأتي موازنة العام المقبل، في سياق دولي يطبعه توالي الأزمات وتصاعد التوترات الجيوسياسية. التي ألقت بتداعياتها على النمو الاقتصادي وعلى القدرة الشرائية في مختلف أنحاء العالم.

وذلك نتيجة ارتفاع الضغوط التضخمية التي تفاقمت خلال السنوات الثلاث الأخيرة. لا سيما سنة 2022 التي بلغ معدل التضخم خلالها ما يعادل 8,7% على الصعيد العالمي.

وإلى جانب الإكراهات المرتبطة بالسياق الدولي، تشكل ندرة المياه. التي تفاقمت نتيجة توالي سنوات الجفاف خلال الفترة الأخيرة، تحديا كبيرا بالنسبة للمغرب.

قانون جنائي يدعم الحريات

حتى قبل الإعلان عن تفاصيل مسودته الأولى. أثار مشروع القانون الجنائي الذي تُعده وزارة العدل المغربية، التي يقودها الحقوقي والمُحامي عبداللطيف وهبي، جدلاً واسعاً.

المجلس الحكومي يُنتظر أن يُصدق في الموسم السياسي القادم على مشروع القانون الجنائي. قبل إحالته على البرلمان وفقاً للأطر التشريعية الجاري بها العمل في المغرب.

وخلفت بعض التسريبات الخاصة بمسودة القانون الجنائي جدلاً واسعاً في المغرب. خاصة على مستوى العلاقات الجنسية الرضائية بين البالغين، التي صرح وزير العدل بنية الحكومة رفع التجريم عنها.

هذه المقتضيات، أثارت حفيظة بعض التيارات المحافظة التي رأت في الخطوة “تشجيعاً على الفساد”، في حين تقول الحكومة على لسان وزير العدل. وتؤيده في ذلك الجمعيات الحُقوقية، أن الأمر يتعلق بتعزيز حُرمة الفضاءات الخاصة، والحرية الشخصية بداخلها.

وأكد وزير العدل في أكثر من مناسبة، أن المقتضيات المعتمدة في النص الحالي تُعتبر “مُتجاوزة” وفيها نوع من “الوصاية” وتشجيع “التجسس”. على ما يجري في بيوت الناس، التي لها حرمة عالية، سواء في الدين الإسلامي أو المواثيق الدولية.

ومن بين القوانين المثيرة للجدل، مُدونة الأسرة التي دعا العاهل المغربي، الملك محمد السادس إلى تعديلها في أكثر من مرة. وذلك بعد نحو 20 عاماً من اعتمادها.

وتثير مجموعة من المقتضيات، خصوصا تلك المتعلقة بالإرث والمساواة فيه بين المرأة والرجل. وولاية المرأة المطلقة على أبنائها، وتزويج القاصرات، خلافاً حاداً بين مكونات المجتمع المغربي.

قانون إضراب طال انتظاره

في كل محفل نقابي، يكون قانون الإضراب على رأس حديث مُمثلي العُمال. بل أحياناً صار يسبق الحديث عن رفع الأجور وخفض الضرائب على الدخول.

هذا القانون الذي يدخل عامه السابع بين رفوف المؤسسة التشريعية، لم يُراوح مكانه على مستوى مسطرة المناقشة والتصديق. في وقت تطالب النقابات بإعادة إطلاق مشاورات بشأن صيغة جديدة أكثر تنقيحاً.

اتفاق سابق بين الحكومة المغربية والنقابات الأكثر تمثيلية، تعهد بإخراج القانون التنظيمي المتعلق بشروط وكيفيات ممارسة. حق الإضراب إلى حيز الوجود، قبل نهاية الدورة الأولى من السنة التشريعية الثانية للولاية التشريعية المنصرمة.

إلا أن استمرار الخلاف بين أرباب المقاولات من جهة، والنقابات العمالة من جهة أخرى، مع الحكومة بشأن تفاصيل هذا القانون، حال دون رؤيته النور.

وفي هذا الصدد، يُعول على الموسم السياسي المُقبل بشكل كبير. لإحراز تقدم في المشاورات بشأن هذا النص القانوني، الذي شدد دستور 2011 على ضرورة اعتماده.