الحكومة المغربية تعلن إضافة مليار لقطاعات الصحة والتعليم

الحكومة المغربية الجديدة تعلن إضافة ما قيمته مليار دولار إلى الميزانيات المتعلقة بقطاعات الصحة والتعليم وذلك لدعم وتعزيز القطاعين.

وبحسب المعطيات الواردة في مشروع قانون المالية المغربية لعام 2022، فإن الحكومة رصدت هذه المبالغ الإضافية لتأهيل المستشفيات ومراكز تكوين الأساتذة والمؤسسات الجامعية على سبيل الأولوية.

وتأتي هذه الخطوة الحُكومية للتجاوب مع المتطلبات الأساسية للمواطنين المغاربة، في قطاعين حيويين، هما التعليم والصحة.

تعزيز لقطاع الصحة

وعبر هذا الدعم المالي المهم، ستعمل حكومة عزيز أخنوش على تعزيز البنية التحتية الصحية، وذلك استعداداً لتنزيل الحماية الاجتماعية، وتعميم التأمين الإجباري على الأمراض.

وفي عهد الحكومة الجديدة، بلغت ميزانية الصحة 23.24 مليار درهم برسم مشروع موازنة العام المقبل، في حين سجلت في الحكومات السابقة نحو  20.54 مليار درهم مغربي فقط، (الدولار الأمريكي = 8.5 درهم مغربي).

ويُنتظر أن توظف الحكومة ما مجموعه 5500 موظفاً بقطاع الصحة خلال العام القادم، وذلك للاستجابة لمتطلبات المغاربة الصحية.

وستركز الإجراءات الرئيسية التي تعتزم حكومة أخنوش اتخاذها لتأهيل المنظومة الصحية، إطلاق بناء المركز الاستشفائي الجامعي الجديد ابن سينا، بالعاصمة الرباط، بـ 1,1 مليار درهم.

بالإضافة إلى تفعيل التغطية الصحية الشاملة، لاسيما تأهيل حوالي 1500 مركز تابع لمؤسسات الرعاية الصحية الأولية والبنيات العلاجية المرتبطة بها بغلاف مالي يصل إلى 500 مليون درهم.

كما ستواصل  بناء وتأهيل المراكز الاستشفائية الجهوية والاقليمية بـ600 مليون درهم، ودعم نظام معلوماتي مندمج بقطاع الصحة بـ 500 مليون درهم مغربي.

تطوير التعليم

وبخصوص قطاع التعليم، أكدت الحكومة أن الميزانية المخصصة للقطاعات المسؤولة عن التربية والتكوين والبحث العلمي، شهدت تطورا استثنائيا.

وترصد الحُكومة في أول موازنة عامة لها ما مجموعه 77.4 مليار درهم مغربي، وهي الميزانية التي شهدت بدورها ارتفاعاً بالمقارنة مع سابقاتها خلال السنوات الماضية.

وتنكب الحكومة على تحسين جودة تنمية قدرات الأساتذة من أجل تعزيز كفاءاتهم، من خلال اعتماد التكوينات الأساسية والمستمرة للفاعلين التربويين من أجل تجويد مهن التربية.

كما رصدت حكومة عزيز أخنوش نحو 500 مليون درهم، إلى جانب تأهيل البنية التحتية وتجيهزات المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين والمراكز التابعة لها بدعم مالي قدره 350 مليون درهم.

وتعهدت الحكومة بتسريع تنفيذ برنامج تعميم التعليم الأولي، عبر تخصيص غلاف مالي يناهز 1.9 مليار درهم لهذا البرنامج برسم 2022، منها 940 مليون درهم لتسيير أقسام التعليم الأولي، فضلا عن الاستثمار في برامج تنمية الطفولة المبكرة، من أجل الرفع من فرص النجاح المدرسي والمهني وخلق فرص الشغل وتحسين قابلية تشغيل النساء، حيث سيخصص لهذا الغرض غلاف مالي يناهز 250 مليون درهم برسم 2022.

وخصصت الحكومة المغربية ما قيمته  2,3 مليار درهم في عام 2022، لبناء مؤسسات تعليمية جديدة، مما سيمكن من إنشاء ما يقارب 230 مؤسسة تعليمية منها 30 مدرسة اجتماعية و43 داخلية.

وبالإضافة إلى ذلك رصدت حكومة أخنوش دعما ماليا بقيمة 2,56 مليار درهم لتأهيل البنية التحتية والتجهيزات المدرسية، منها 560 مليون درهم لاستبدال البناء المفكك، فيما سيتم تخصيص 1,5 مليار درهم لمحاربة الهدر المدرسي عبر تعزيز العرض المتعلق بالمدارس الداخلية والمطاعم المدرسية.