حصري

السودان على مفترق طرق: تعديلات دستورية تثير مخاوف من التفكك والانقسام

هل سيقبل السودانيون بهذه التعديلات المفروضة، أم أننا أمام موجة جديدة من الرفض الشعبي والمقاومة السياسية؟


حذر خبراء ومحللون سياسيون من أن التعديلات الدستورية التي تم تسريبها مؤخرًا لحكومة بورتسودان تفتقر إلى أي شرعية قانونية أو سياسية. معتبرين أنها محاولة واضحة لتكريس الحكم العسكري وإقصاء القوى المدنية الفاعلة. كما أبدوا مخاوفهم من أن هذه التعديلات قد تؤدي إلى مزيد من الانقسامات الداخلية، بل وربما تسريع سيناريو تقسيم السودان.

وفقًا للتعديلات المسربة، سيتم منح الفريق أول عبد الفتاح البرهان سلطات غير مسبوقة، بما في ذلك حق تعيين وإقالة رئيس الوزراء. إضافة إلى إدارة الفترة الانتقالية تحت مبرر “تأمين البلاد وإنهاء الحرب”. ويرى الخبراء أن هذه الصلاحيات تكرس لحكم الفرد. مما يضع مستقبل الديمقراطية في السودان على المحك.

تشمل التعديلات استبعاد قوى الحرية والتغيير وقوات الدعم السريع من المشهد السياسي، واستبدالهما بـ”القوى الوطنية الداعمة للجيش”. مما يعزز فرضية أن هذه الخطوة تمهد لعودة الحاضنة السياسية للنظام السابق. ويخشى محللون أن يكون الهدف من هذه التعديلات إعادة الحركة الإسلامية إلى السلطة عبر تحالفها مع الجيش، وهو ما قد يفاقم الأوضاع الأمنية والسياسية في البلاد.

يحذر المراقبون من أن هذه التعديلات قد تؤدي إلى مزيد من التوترات والانقسامات داخل السودان، خاصة مع استمرار الحرب بين الجيش وقوات الدعم السريع. في ظل استبعاد القوى المدنية وقوى إقليمية مؤثرة. فإن السودان قد يكون على طريق تفكك الدولة، خصوصًا مع تصاعد النزعات الانفصالية في بعض المناطق.

يبدو أن التعديلات الدستورية المسربة تمثل تحولًا خطيرًا في المشهد السياسي السوداني. حيث تعيد إنتاج السلطة العسكرية وتقصي المعارضة، في خطوة قد تؤدي إلى مزيد من العزلة الدولية. في ظل هذه التطورات.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى