العراق.. تعزيزات عسكرية كبيرة إلى سنجار
تعزيزات عسكرية تصل سنجار العراقي لـ”فرض القانون” بالقضاء الذي يشهد اضطرابات أمنية أجبرت سكانه على النزوح إلى المناطق المجاورة.
وقال اللواء تحسين الخفاجي، المتحدث باسم قيادة العمليات المشتركة بالجيش العراقي، إن “مجمل الأحداث التي حصلت في سنجار، كانت بسبب بعض غير المنضبطين الذين قاموا بفرض الهيمنة وقطع الطرقات ضد السلطات الأمنية المتواجدة في القضاء” الواقع بمحافظة نينوى (شمال).
وأضاف الخفاجي في تصريحات إعلامية: “استمعنا إلى إيجاز من قبل قائد عمليات غرب نينوى المسؤول عن أمن سنجار اللواء الركن جبار الطائي، وكانت القيادة تعاملت بمهنية عالية خلال فرض الأمن والقانون وفتح الطرقات“.
وأشار إلى أن “رئيس أركان الجيش ونائب قائد العمليات المشتركة أشادا بالعمل الكبير الذي قامت به قيادة عمليات غرب نينوى“.
ولفت إلى أن “التعزيزات العسكرية وصلت إلى قضاء سنجار لفرض هيمنة الدولة والقانون”، مشددا على “أننا لن نسمح بأن تكون هناك جهات تفرض هيمنتها من خارج نطاق الدولة، ولن نسمح بأن يكون هناك تواجد للمجاميع المسلحة“.
وفي وقت سابق الخميس، أعلن قائد عمليات غرب نينوى اللواء الركن جبار الطائي، أن “الوضع الأمني في سنجار وضواحيها بدأ يستقر، ولا توجد أي مظاهر مسلحة في القضاء“.
وقال الطائي، خلال لقاء جمعه بوجهاء العشائر الإيزيدية في سنجار: “على خلفية زيارة رئيس أركان الجيش ونائب قائد العمليات المشتركة والوفد المرافق لهما لقيادة عمليات غرب نينوى، أمس، بدأ الوضع الأمني بالاستقرار في سنجار وضواحيه والنواحي التابعة له، ولا توجد أي حالة مسلحة خلال اليومين السابقين في المنطقة“.
وأكد الطائي أن “الجيش حريص على أمن المواطنين”، معززاً بالقول: “سنعمل بحرص على عدم وجود أي قوات مسلحة خارجة عن القانون في الأقضية والنواحي”.
وبالأيام الماضية، شهد قضاء سنجار، إحدى المناطق المتنازع عليها بين بغداد وأربيل، مواجهات مسلحة بين قوات الجيش العراقي وما يعرف بقوات وحدات “حماية سنجار”، الموالية لحزب العمال الكردستاني المعارض لنظام أنقرة، أسفرت عن إصابة منتسبين للجيش العراقي.
وتسببت المواجهات المسلحة في حركة نزوح لأهالي القضاء باتجاه المناطق المحاذية وصولاً إلى محافظات إقليم كردستان هرباً من دائرة النيران.
وفي أكتوبر/ تشرين أول 2020، توصلت بغداد وأربيل إلى اتفاق يقضي بتطبيع الأوضاع في سنجار وتشكيل إدارة مشتركة إدارياً وأمنياً وخدمياً للقضاء، لكن من الناحية الأمنية لا تزال هناك قوات مسلحة عديدة في المنطقة.
