المغرب العربي

القضاء التونسي يلاحق الجهاز السري للإخوان: ملف الاغتيالات السياسية يعود للواجهة


تبدأ اليوم أولى جلسات ملف الاغتيالات السياسية على أن تنطلق قضية الشهيد شكري بلعيد أمام الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في جرائم الارهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس، وذلك وفقا لما أفادت به الدفاع عن الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي.

وتتهم هيئة الدفاع الإخوان بامتلاك جهاز سري يمثل أداة تواصل بين حزب النهضة والجماعات الإرهابية، هدفه تصفية الخصوم وإرهاب المؤسستين الأمنية والعسكرية ومحاولة اختراقهما.

وتتطابق التحليلات في تونس التي تربط بين الحاضنة الإخوانية للإرهاب والارتباط العضوي بينهما، تجسدت في خطابات زعيم حركة النهضة راشد الغنوشي عندما هدد، في ظهور إعلامي له، التونسيين بالقبول بالحركة أو دفع البلاد إلى الاقتتال الداخلي، وكأنه يعلن بذلك الحرب على التونسيين جميعًا.

ويربط العديد من المتابعين النشاط الإرهابي في تونس بالعملية السياسية المعقدة بعد 10سنوات من حكم الإخوان الذي أوصل البلاد إلى أزمات سياسية واقتصادية واجتماعية وأمنية.

وسبق أن قالت إيمان قزارة، المحامية وعضوة هيئة الدفاع عن السياسيين شكري بلعيد ومحمد البراهمي، إن الجهاز السري للإخوان هو الجهة المدبرة للاغتيالات السياسية، متهمة الغنوشي بالوقوف وراء اغتيال بلعيد والبراهمي (في 2013)، باعتباره رئيس الجهاز، فيما تولى تنظيم أنصار الشريعة (المحظور) تنفيذ عملية الاغتيال.

ويتكون هذا الجهاز من وجوه إخوانية وقيادية بحركة النهضة؛ بينهم مصطفى خذر (خارج البلاد)، وهشام شريب، وشرف الدين كريسعان، وخالد التريكي، والطاهر بوبحري، وقيس بكار، وبلحسن النقاش، وعلي الفرشيشي (موقوفون).

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى