المغرب الأول اقليميا وتقدم عالميا في التحول الاقتصادي ضمن دول شمال افريقيا
تصدر المغرب بلدان المغرب العربي وشمال افريقيا في التحول الاقتصادي والحوكمة وفق تقرير نشره مؤشر التحولات التابع لمؤسسة بيرتيلسمان الألمانية لسنة 2024 ما يشير بوضوح لأهمية الجهود المغربية التي بذلت في السنوات الأخيرة لتحقيق تنمية اقتصادية غير مسبوقة برعاية ملكية إضافة لدعم الشفافية والحوكمة الرشيدة وهي من شروط التقدم لأي دولة.
ويشمل التقرير الذي نشر بعض معطياته موقع ” الصحيفة” 137 بلدا في العالم ويعني الفترة الممتدة بين 1 فبراير/شباط 2021 و31 يناير/كانون الثاني 2023 العديد من الملفات السياسية والاقتصادية والتي تهم خصوصا تقييم التحولات السياسية والاقتصادية والحوكمة في البلدان المعنية، بالتركيز على مدى الديمقراطية في التحول السياسي واقتصاد السوق وتحولاته.
كما يشمل التقييم كذلك الحوكمة ومدى مراعاة الشفافية في السياسات العامة حيث يتم منح معدل من واحد لعشرة لكل دولة بشأن مدى التزامها بتلك المعايير.
ووفق المعطيات حصل المغرب على المرتبة 60 في التحول الاقتصادي ليحتل المرتبة الأولى في شمال افريقيا ومنطقة المغرب العربي بعد الحصول على معدل 5.57 ثم تونس في المرتبة 63 عالميا والثانية في شمال افريقيا والجزائر في المرتبة 66 عالميا والثالثة في شمال افريقيا ومصر في المرتبة 95 عامليا والرابعة في شمال افريقيا وموريتانيا في المرتبة 102 عالميا والخامسة في شمال افريقيا ثم ليبيا في المرتبة 128 عالميا والسادسة في شمال افريقيا.
وبخصوص ملف الحوكمة حقق المغرب المرتبة الأولى في شمال افريقيا و71 عالميا لتأتي تونس في المرتبة 78 عالميا والثانية في منطقة شمال افريقيا ثم الجزائر في المرتبة 80 عالميا والثالثة في شمال افريقيا لتأتي بعدها موريتانيا في المرتبة 90 عالميا والرابعة في المنطقة ومصر في المرتبة 105 عالميا والخامسة في المنطقة ثم ليبيا في المرتبة 125 عالميا وسادسا في منطقة شمال افريقيا.
وتشير هذه النتائج لنجاح المغرب في الجهود لدعم الحوكمة والشفافية والتحول الاقتصادي ما جعل البلد قبلة للاستثمارات الأجنبية ولرؤوس الأموال الخارجية التي استثمرت في الكثير من القطاعات الحيوية مع تزايد الثقة في المؤسسات المغربية وقوانينها التي تحمي مناخ الاعمال بشكل كبير.
وسعى المغرب طيلة السنوات الماضية برعاية من العاهل المغربي الملك محمد السادس لإنشاء اقتصاد وطني قوي، مدعوم بسياسات عمومية تهدف إلى تنويع الاقتصاد وخلق المنافسة وهو ما سيعود في النهاية إيجابا على النشاط الاقتصادي ككل.
ويراهن المغرب على توسيع شراكاته مع الفاعلين الدوليين عبر الانخراط في تكتلات اقتصادية إقليمية ودولية وازنة تتيح له تخطي تداعيات التقلبات الصعبة الناجمة عن الاضطرابات الجيوسياسية أو تلك الناجمة عن أزمات طارئة طبيعية أو صحية مثل زلزال الحوز وأزمة كوفيد 19 التي أرخت بظلال ثقيلة على الاقتصاد العالمي عموما.
وخصص المغرب من اجل ذلك ترسانة من القوانين والتشريعات التي تحمي المستثمرين وتحفظ حقوق رؤوس الأموال الوطنية والخارجية وهو ما يعود بالنفع في النهاية على الشعب المغربي.
