أفادت وكالة “رويترز” نقلا عن مصادر مطلعة قولها؛ إن ثمة خلافا وضبابية داخل حكومة رجب طيب أردوغان بشأن التمسك بما يصفه البعض بأنه “برنامج اقتصادي غير مستدام” أو التخلي عنه. وذلك قبل أيام من انطلاق جولة الإعادة في الانتخابات الرئاسية بتركيا.
وبحسب مقابلات مع تسعة مصادر، من بينهم مسؤولون حكوميون وآخرون مطلعون على المسألة. أقام أفراد لا يشغلون مناصب حكومية من حزب العدالة والتنمية الحاكم تجمعات في الأسابيع الأخيرة. لبحث كيفية تبني الحزب سياسة جديدة للرفع التدريجي لأسعار الفائدة واعتماد برنامج محدد الهدف للإقراض.
وقال أربعة من المصادر طلبوا عدم الكشف عن هويتهم للتحدث عن الاجتماعات الخاصة. إن أردوغان لم يشترك بشكل مباشر في المحادثات. التي حضرها بعض أعضاء الحزب الذين لا يشغلون مناصب حكومية. لكنهم شغلوا مناصب كبيرة في الماضي.
وعلى الجانب الآخر، يوجد مسؤولون وأفراد من الحكومة يفصحون علنا عن رغبتهم بالتمسك بالبرنامج الحالي لتعزيز الصادرات. وتحفيز النمو الاقتصادي من خلال خفض أسعار الفائدة ومن خلال أسواق الصرف الأجنبي والائتمان والديون الخاضعة لرقابة شديدة.
وبالنظر إلى تقدم أردوغان في الجولة الأولى للانتخابات، فإن أشياء كثيرة باتت على المحك بالنسبة لتركيا ذات الاقتصاد الناشئ الكبير، والتي تعصف بها أزمة تكلفة المعيشة وسلسلة من تراجع قيمة العملة.
ومع تراجع الاحتياطيات الأجنبية، يقول بعض المحللين، إن تركيا ربما تواجه أزمة اقتصادية أخرى. في هذا العام على أقرب تقدير ستؤدي إلى ارتفاع التضخم مرة أخرى وتؤثر على ميزان مدفوعاتها ما لم تغير الحكومة مسارها.
