انهيار الجنيه وغلاء المعيشة.. كيف تحول الاقتصاد إلى جبهة ضغط على البرهان؟

لم تعد الحرب في السودان تقاس فقط بما تحققه القوات المتحاربة من تقدم ميداني أو بما تخسره من مواقع ومعدات، بل أصبحت نتائجها تظهر بصورة أكثر قسوة في تفاصيل الحياة اليومية للمواطنين، من أسعار الخبز والوقود إلى انهيار العملة وتراجع القدرة الشرائية واتساع رقعة الفقر. وفي ظل استمرار هذه الأزمة، تتزايد الانتقادات الموجهة إلى قائد الجيش ورئيس مجلس السيادة الانتقالي عبد الفتاح البرهان، وسط مطالبات بإنهاء الحكم العسكري وتحميل القيادة القائمة مسؤولية سياسية عن استمرار الحرب وتداعياتها.

وتزامن انتشار حملة «أختانا يا برهان» مع مرحلة شديدة الحساسية اقتصادياً، بعدما وصلت العملة السودانية إلى مستويات متدنية غير مسبوقة، وأصبح تأمين الاحتياجات الأساسية يمثل تحدياً يومياً لملايين الأسر. ولم يعد الغضب مقتصراً على القوى السياسية التي ترفض استمرار سيطرة العسكريين على الحكم، بل بات مرتبطاً أيضاً بمعاناة اجتماعية واسعة، تجد تعبيراتها في النقاشات العامة والمنشورات التي تطالب بوقف الحرب ومراجعة طريقة إدارة الدولة.

الجنيه السوداني في دوامة الانهيار

شكل التراجع المتواصل للجنيه السوداني أحد أبرز المؤشرات على عمق الأزمة الاقتصادية التي خلفتها الحرب. ففي 21 أكتوبر الماضي، سجلت العملة السودانية مستوى قياسياً متدنياً في السوق الموازية، بلغ نحو 10 آلاف جنيه مقابل الدولار الواحد، وفق بيانات نقلتها وكالة رويترز عن متعاملين في سوق الصرف.

ويعكس هذا التراجع حجم الاختلالات التي أصابت الاقتصاد، بعد أكثر من ثلاث سنوات من الحرب بين الجيش وقوات الدعم السريع، وما ترتب عليها من تعطيل الإنتاج وتراجع الصادرات وتضرر البنية التحتية وانقسام الأسواق بين مناطق السيطرة المختلفة.

كما أدى استمرار القتال إلى إضعاف قدرة المؤسسات الاقتصادية على العمل بصورة طبيعية، وتراجع تدفقات النقد الأجنبي، وارتفاع الطلب على الدولار لتأمين الواردات الأساسية. وتفاقمت الأزمة مع تراجع الأنشطة الزراعية والصناعية في مناطق واسعة، فضلاً عن اضطراب حركة التجارة والنقل وصعوبة وصول المنتجات إلى الأسواق.

وتشير تقارير اقتصادية إلى أن الذهب، الذي يمثل أحد أهم مصادر النقد الأجنبي في السودان، لم يعد يوفر العائدات المتوقعة للخزانة العامة، في ظل اتساع عمليات التهريب وصعوبة مراقبة الإنتاج والتصدير في ظروف الحرب.

وبينما تحاول السلطات القائمة اتخاذ إجراءات نقدية وتجارية للحد من تدهور العملة، فإن قدرة هذه الإجراءات على معالجة الأزمة تظل محدودة ما دامت الأسباب الأساسية المرتبطة بالحرب وتعطل الإنتاج والانقسام المؤسسي قائمة.

الخبز والوقود.. معاناة تتجاوز الأرقام

لا يظهر انهيار العملة في المؤشرات المالية وحدها، بل ينتقل مباشرة إلى أسعار المواد الغذائية والخدمات الأساسية. فارتفاع تكلفة الاستيراد والنقل والإنتاج ينعكس على أسعار الدقيق والسكر والزيوت والوقود، ويجعل الأسر التي فقدت مصادر دخلها أكثر عرضة للعجز عن تأمين احتياجاتها.

وكانت تقارير سودانية قد رصدت خلال أكتوبر الماضي ارتفاع أسعار الخبز في عدد من المناطق، بالتزامن مع أزمة الوقود التي أثرت على المخابز ووسائل النقل والأنشطة التجارية. وتؤدي هذه الاختلالات إلى سلسلة من التداعيات، إذ يرفع نقص الوقود تكلفة نقل السلع، بينما يرفع تراجع العملة تكلفة استيراد المواد الخام، فتجد المخابز والمتاجر نفسها أمام نفقات متزايدة تنعكس في النهاية على المستهلك.

وتتضاعف هذه الضغوط بالنسبة إلى النازحين والعائدين إلى مناطقهم، الذين يجدون أنفسهم أمام احتياجات إضافية تتعلق بإعادة بناء المساكن وتأمين الأثاث والخدمات الأساسية، في وقت لا تزال فيه فرص العمل محدودة.

وفي هذا السياق، يصبح الاقتصاد جزءاً من المعركة السياسية حول شرعية إدارة الدولة. فالمواطن لا يقيس أداء السلطات بالبيانات الرسمية وحدها، وإنما بمدى قدرتها على توفير الخبز والكهرباء والماء والدواء، واستعادة الاستقرار المالي، وإعادة فتح المدارس والمستشفيات والأسواق.

الاقتصاد المنقسم يضاعف الأزمة

تتسم الأزمة الاقتصادية السودانية بخصوصية إضافية، تتمثل في انقسام مناطق السيطرة وتراجع وحدة المؤسسات والأسواق. فالحرب لم تؤد فقط إلى تدمير المنشآت، وإنما أضعفت أيضاً شبكات التجارة والتمويل والتحصيل الضريبي، وخلقت بيئة اقتصادية متباينة بين المناطق التي تخضع للجيش وتلك التي تسيطر عليها قوات الدعم السريع.

وتشير تحليلات اقتصادية حديثة إلى أن هذا الانقسام انعكس على مصادر الدخل والصادرات والقدرة على تمويل الواردات، كما ساهم في زيادة صعوبة مراقبة تدفقات الذهب والسلع الاستراتيجية.

وتكشف هذه الصورة أن الأزمة لا ترتبط بعامل واحد يمكن علاجه بقرار نقدي أو بإجراءات إدارية محدودة، بل تتصل ببنية الدولة نفسها، وبمدى قدرتها على استعادة المؤسسات الاقتصادية الموحدة وضمان حرية التجارة وانتظام الخدمات المالية.

كما أن تراجع الثقة في العملة المحلية يدفع الأفراد والتجار إلى البحث عن وسائل بديلة لحفظ القيمة، وهو ما يزيد الضغط على سوق الصرف ويؤدي إلى مزيد من الاضطراب في الأسعار.

وتواجه السلطات تحدياً إضافياً يتمثل في كيفية تمويل الإنفاق العام في ظل تراجع الإيرادات واتساع الاحتياجات العسكرية والإنسانية وإعادة الإعمار. ويؤدي استمرار الحرب إلى تحويل موارد مالية وبشرية كبيرة بعيداً عن القطاعات الإنتاجية والخدمية، بما يضعف فرص التعافي.

الغضب الاقتصادي يلتقي مع المطالب السياسية

في ظل هذه الظروف، اكتسبت حملة «أختانا يا برهان» بعداً اقتصادياً واضحاً، بعدما ربط مشاركون فيها بين استمرار القيادة العسكرية وبين تدهور مستوى المعيشة وغياب الأفق لإنهاء الحرب.

وتعبر المنشورات المتداولة عن حالة من الإحباط لدى مواطنين يرون أن الأولويات الرسمية لا تعكس حجم المعاناة التي يعيشها السكان. فبينما تستمر التصريحات المتعلقة بالحسم العسكري واستعادة السيطرة، تتزايد الأسئلة بشأن خطط إعادة الإعمار واستعادة الإنتاج وضمان وصول المساعدات وتوفير فرص العمل.

ويحمل هذا التحول دلالة سياسية مهمة، لأن الأزمات الاقتصادية الواسعة غالباً ما تتحول إلى مصدر ضغط على السلطات عندما تفقد المؤسسات قدرتها على تقديم الخدمات أو إقناع المواطنين بوجود مسار واضح للخروج من الأزمة.

لكن من الضروري التمييز بين حجم التفاعل مع الحملة الإلكترونية وبين وجود إجماع سوداني على رحيل البرهان أو على صيغة سياسية واحدة لخلافته. فالمواقف داخل المجتمع السوداني ليست موحدة، كما أن الحرب والانقسامات السياسية والجغرافية تجعل تحديد اتجاهات الرأي العام مهمة معقدة.

ومع ذلك، فإن تزايد الربط بين الأزمة المعيشية ومستقبل الحكم يشير إلى أن ملف الاقتصاد لم يعد منفصلاً عن النقاش حول الانتقال السياسي.

الحكومة أمام اختبار الخدمات والشفافية

تواجه السلطات القائمة في السودان اختباراً يتجاوز إدارة المعارك، ويتعلق بقدرتها على تقديم تصور اقتصادي واقعي يخفف معاناة السكان. ويتطلب ذلك معالجة أزمة العملة، وتحسين إدارة الإيرادات العامة، وضمان الشفافية في الصادرات، ومكافحة التهريب، وإعادة تشغيل القطاعات الإنتاجية، فضلاً عن حماية الأسواق من الاحتكار والمضاربات.

كما أن استعادة الثقة الاقتصادية تحتاج إلى مؤسسات مستقلة وبيئة قانونية واضحة، تضمن للمستثمرين والتجار إمكانية العمل بعيداً عن تقلبات القرارات السياسية والأمنية.

غير أن هذه الإجراءات ستظل محدودة التأثير ما لم تترافق مع خطوات فعلية لوقف الحرب، لأن استمرار القتال يعني استمرار المخاطر على الطرق والموانئ والمنشآت الصناعية والمزارع وشبكات الكهرباء والمياه.

ومن هنا، لا تبدو المطالب الاقتصادية منفصلة عن المطالب السياسية التي ترفعها الحملة، بل تشكل أحد أهم مصادرها. فالسودانيون الذين يواجهون تراجع دخولهم وارتفاع الأسعار لا يبحثون فقط عن إجراءات تخفف الضغوط مؤقتاً، وإنما عن تغيير الظروف التي جعلت الاقتصاد رهينة للصراع العسكري.

هل يصبح الاقتصاد العامل الحاسم في مستقبل السلطة؟

لا يمكن الجزم بأن الانهيار الاقتصادي سيؤدي تلقائياً إلى تغيير سياسي، لكنه يضع القيادة القائمة أمام ضغوط متزايدة، خصوصاً مع اتساع الفجوة بين الخطاب الرسمي والنتائج التي يلمسها المواطنون.

فاستعادة الاستقرار تتطلب أكثر من الانتصارات العسكرية أو السيطرة على المدن، إذ تحتاج إلى إعادة بناء مؤسسات الدولة، وتوحيد الإدارة المالية، وفتح المجال أمام القوى المدنية للمشاركة في صياغة السياسات الاقتصادية.

كما أن نجاح أي انتقال سياسي مستقبلي سيظل مرتبطاً بقدرته على معالجة آثار الحرب، وضمان عودة النازحين، وتوفير الخدمات الأساسية، وإعادة بناء الثقة بين المجتمع ومؤسسات الحكم.

وفي نهاية المطاف، تكشف الأزمة الاقتصادية أن مستقبل البرهان السياسي لا ينفصل عن قدرة السلطات التي يقودها على التعامل مع الاحتياجات اليومية للمواطنين. فكلما استمرت العملة في التراجع وارتفعت أسعار الغذاء والوقود وتراجعت الخدمات، ازدادت صعوبة إقناع السودانيين بأن استمرار الوضع القائم يمثل الطريق الوحيد للحفاظ على الدولة.

وبين مطالب «أختانا يا برهان» والواقع الاقتصادي المتدهور، تتسع مساحة السؤال حول مستقبل السودان: هل تستطيع القيادة العسكرية الانتقال من إدارة الحرب إلى إدارة دولة منهكة تحتاج إلى السلام والإصلاح، أم أن استمرار الأزمة سيعمق أزمة الثقة ويدفع المطالب بالتغيير إلى مستويات جديدة؟