بتصعيد القصف على رفح.. إسرائيل ترد على قرار العدل الدولية
يقصف الجيش الإسرائيلي السبت قطاع غزة بما في ذلك رفح، غداة أمر محكمة العدل الدولية لإسرائيل بتعليق عملياتها العسكرية في رفح “فورا”، في حين تبذل جهود في باريس للتوصل إلى وقف لإطلاق النار بين الدولة العبرية وحماس.
كما أمرت محكمة العدل الدولية وهي أعلى هيئة قضائية تابعة للأمم المتحدة وتعد قراراتها ملزمة قانونا لكنها تفتقر إلى آليات لتنفيذها، إسرائيل بالإبقاء على معبر رفح بين مصر وغزة مفتوحا، وهو مغلق منذ إطلاق عمليتها البرية في هذه المحافظة في أوائل أيار/مايو.
وقالت إسرائيل إنها “لم ولن تنفذ عمليات عسكرية في منطقة رفح من شأنها أن تؤدي إلى ظروف حياة يمكن أن تتسبب بتدمير السكان المدنيين الفلسطينيين كليا أو جزئيا”.
من جهتها رحبت حماس بقرار المحكمة لكنها قالت إنها كانت تنتظر أن يشمل “كامل قطاع غزة وليس محافظة رفح فقط”.
وبعد قرار المحكمة والتصعيد الاسرائيلي دعت المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بفلسطين فرانشيسكا ألبانيز، السبت، المجتمع الدولي إلى فرض عقوبات على إسرائيل وتعليق العلاقات الدبلومسية معها، حتى “تنصاع لقرار محكمة العدل الدولية“.
وقالت ألبانيز في تدوينة على منصة “إكس” إن “إسرائيل كثّفت هجماتها على مدينة رفح (جنوب قطاع غزة) بعد أن أمرتها محكمة العدل الدولية وقف عمليتها في المدينة”.
وأضافت “الأنباء التي تصلني من الناس المحاصرين في مدينة رفح مروعة. إسرائيل لن توقف هذا الجنون حتى نقوم نحن بوقفه”.
وتابعت “يجب على الدول الأعضاء فرض عقوبات على إسرائيل وحظر تزويدها بالأسلحة وتعليق العلاقات السياسية والدبلوماسية معها حتى تتوقف عن هجومها”.
وعقب القرار الصادر عن المحكمة الجمعة، تواصل القصف الإسرائيلي على قطاع غزة وكذلك الاشتباكات بين الجيش الإسرائيلي والجناح المسلح لحماس.
وفجر السبت أفاد شهود فلسطينيون بحصول غارات إسرائيلية على مدينة رفح (جنوب) ودير البلح (وسط). وقالت أم محمد وهي فلسطينية من مدينة غزة نزحت بسبب العنف في دير البلح “نأمل بأن يشكل قرار المحكمة ضغطا على إسرائيل لإنهاء حرب الإبادة هذه لأنه لم يبق شيء هنا”.
وفي المدينة نفسها قال محمد صالح “إسرائيل دولة تعتبر نفسها فوق القوانين. لذا لا أعتقد أن إطلاق النار أو الحرب يمكن أن يتوقفا بشكل آخر غير القوة”.
وبعدما لجأت إليها جنوب إفريقيا التي تتهم إسرائيل بارتكاب “إبادة جماعية”، أمرت محكمة العدل الدولية الدولة العبرية أيضا بأن “تبقي معبر رفح مفتوحا للسماح بتقديم الخدمات الأساسية والمساعدات الإنسانية التي تشتد الحاجة إليها، من دون عوائق وبكميات كبيرة”.
واندلعت الحرب إثر هجوم غير مسبوق لحماس في 7 تشرين الأول/أكتوبر على جنوب إسرائيل أسفر عن مقتل أكثر من 1170 شخصا غالبيتهم مدنيون حسب تعداد لوكالة فرانس برس يستند إلى أرقام رسمية إسرائيلية.
وخُطف خلال الهجوم 252 شخصا لا يزال 121 منهم محتجزين في قطاع غزة بينهم 37 توفوا، وفق آخر تحديث للجيش الإسرائيلي.
وتردّ إسرائيل التي تعهدت “القضاء” على حماس، بقصف مدمر أتبِع بعمليات برية في قطاع غزة، ما تسبب بمقتل 35800 شخص معظمهم مدنيون، وفق وزارة الصحة التابعة لحماس.
وفي وقت سابق هذا الأسبوع طلب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية إصدار مذكرات اعتقال ضد ثلاثة قادة في حماس وضد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو ووزير دفاعه. ورغم انتقاد الحكومة الإسرائيلية إعلان المدعي العام، إلا أنها أمرت مفاوضيها بـ”العودة إلى طاولة المفاوضات من أجل التوصل إلى عودة الرهائن”، وفق ما قال مسؤول كبير.
وبعد توقف منذ مطلع أيار/مايو، برزت مؤشرات إلى احتمال استئناف المفاوضات للتوصل الى هدنة في قطاع غزة تشمل الإفراج عن الرهائن وعن معتقلين فلسطينيين في سجون إسرائيلية.
وتساهم واشنطن والدوحة والقاهرة في الوساطة بين طرفي الحرب. وكانت الجولة الأخيرة من المفاوضات تعثّرت على وقع التصعيد في العمليات العسكرية الإسرائيلية في مدينة رفح وتمسّك حماس بوقف نار دائم.
ويزور مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية وليام برنز باريس لإجراء مباحثات في محاولة لإحياء المفاوضات الهادفة إلى التوصل لهدنة في غزة، على ما أفاد مصدر غربي مطلع على الملف الجمعة.
وبحث الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيس الوزراء القطري ووزراء الخارجية السعودي والمصري والأردني مساء الجمعة الوضع في قطاع غزة وتحقيق “حل (قيام) الدولتين” بين الإسرائيليين والفلسطينيين، وفق ما أعلنت الرئاسة الفرنسية.
والأربعاء أعلنت إيرلندا والنروج وإسبانيا الاعتراف بدولة فلسطين اعتبارا من 28 أيار/مايو على أمل أن تحذو الدول الأوروبية الأخرى حذوها.
وكذلك، جاء في بيان الرئاسة الفرنسية أن ماكرون تباحث في قصر الإليزيه مع رئيس الوزراء القطري وزير الخارجية محمد بن عبدالرحمن آل ثاني ووزراء الخارجية السعودي فيصل بن فرحان والمصري سامح شكري والأردني أيمن الصفدي في “مجموعة الرافعات التي يمكن تفعيلها من أجل إعادة فتح كل المعابر” إلى القطاع الفلسطيني وناقشوا سبل “تعزيز تعاونهم في مجال المساعدات الإنسانية وتعميقه”.
تزامنا تحدث وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن مع الوزير في حكومة الحرب الإسرائيلية بيني غانتس حول الجهود الجديدة للتوصل إلى وقف لإطلاق النار وإعادة فتح معبر رفح “في أقرب وقت”، حسب واشنطن.
ولا يزال الوضع الأمني والإنساني مثيرا للقلق في قطاع غزة حيث يلوح في الأفق خطر حصول مجاعة في ظل خروج مستشفيات عن الخدمة، بينما فر نحو 800 ألف شخص من رفح في الأسبوعين الماضيين وفق الأمم المتحدة.
وقال منسق الشؤون الإنسانية لدى الأمم المتحدة مارتن غريفيث ليل الجمعة السبت “نحن في لحظة مفصلية. يجب أن يكون العمال الإنسانيون وموظفو الأمم المتحدة قادرين على تأدية عملهم بأمان تام في وقت يغرق سكان غزة في المجاعة”.
