بسبب جرائم حقوق الإنسان… شركات ورعاة دوليين يتجهون لمقاطعة مونديال قطر

يبدو أن الدوحة ستتلقى صفعة جديدة في ذلك المونديال. إذ قاطعته شركات ورعاة دوليين بسبب انتهاكاتها الجسيمة فيما يخص ملف حقوق الإنسان مع استعدادات قطر الضخمة لأجل مباريات كأس العالم المقرر انطلاقها في نوفمبر 2022، التي أقدمت لأجلها على دفع الملايين من الدولارات كرشاوى للحصول عليها.

كشفت صحيفة “نيويورك تايمز” الأميركية اتجاه العلامات التجارية والشركات الكبرى منع التعاون مع قطر من خلال استضافتها لكأس العالم لكرة القدم في وقت لاحق من العام الحالي.

إذ تتخذ خطوات لإبعاد علاماتها التجارية بعيدا عن الدوحة، وذلك بسبب غرق مونديال قطر في الجدل منذ عام 2010، فضلا عن تعرضها لانتقادات حادة من قِبل نشطاء وجماعات حقوق الإنسان بسبب معاملة الدولة للعمال المهاجرين الذين ساهموا في بناء منشآت البطولة، إضافة إلى قوانين الدوحة مع مجتمع المثليين.

وقال النجم الإنجليزي وهداف كأس العالم السابق، غاري لينيكر، إنه لم يكن عرض تقديم حفل قرعة البطولة مغريا.

رغم أنه يتمتع بعلاقة وثيقة مع الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) بحكم مشواره الكروي السابق وعمله الحالي كمذيع تلفزيوني شهير، لكنه ترك الفيفا يبحث عن بديل لتقديم حفل القرعة الذي أقيم الشهر الماضي بالدوحة، على الرغم من تقديمه عام 2017 حفل قرعة المونديال السابق في روسيا.

وأشارت صحيفة “نيويورك تايمز” إلى أن إحجام لينيكر عن تقديم حفل القرعة هو مجرد مثال واحد حديث على الخط الذي يتعين على الرياضيين والرعاة المشهورين أن يخطوه عندما يتعلق الأمر بكأس العالم في قطر.

لطالما تراجعت قطر عن التصورات حول الدولة التي تعتبرها غير دقيقة أو عفا عليها الزمن. إذ تحاول توضيح التغييرات في البلاد.

لكن الأمثلة على المعاملة السيئة ما زالت قائمة وتظل موضوعا مهما لوسائل الإعلام الإخبارية، ولاسيما في أوروبا، حيث لا تزال كأس العالم في قطر مصدرا للاحتجاج وانتقادا شديدا لمن يرتبطون بها.

واختارت بعض الشركات التي كان من المتوقع أن تستفيد من الحدث الأكبر في الرياضة الأكثر شعبية في العالم قرار الابتعاد عن المونديال، ومنهم مجموعة “آي إن جي” للخدمات المالية والمصرفية الدولية الكبرى أن ترعى منتخبات هولندا وبلجيكا، عدم الاستفادة من تلك العلاقات خلال الحدث.

وقال متحدث باسم الشركة لصحيفة “نيويورك تايمز”: إن الشركة لن تقبل أي تخصيص تذاكر للبطولة أو المشاركة في أي عرض ترويجي متعلق بكأس العالم.

مضيفا: “بالنظر إلى المناقشة والمخاوف بشأن وضع حقوق الإنسان في البنية التحتية للبطولة، نعتقد أنه غير مناسب”، وبدلا من ذلك، قالت المجموعة إنها ستركز جهودها على بطولة كرة القدم الأوروبية للسيدات التي ستقام في إنجلترا هذا الصيف.

وأصدر العديد من الشركاء الآخرين لمنتخبات هولندا وبلجيكا بيانات توضح خططهم لتجاهل ما يمكن أن يكون في الظروف العادية منصة تسويق رئيسية.

كما أعلنت “جي إل إس”، وهي شركة تقدم خدمات لوجستية هولندية، أنه على الرغم من دعمها للمنتخب البلجيكي منذ عام 2011.

فإنها لن تأخذ تخصيص التذاكر لترويج العملاء أو المشاركة في أي حملات إعلانية في قطر “لأننا نعتبر الاستخدام التجاري لكأس العالم 2022 في سياق حالة حقوق الإنسان من الأفضل عدم حدوثه”.

ومع ذلك، ترفض شركات أخرى الدخول في مقاطعة الحدث الرياضي الأبرز الذي يقام في شهري نوفمبر وديسمبر المقبلين.

وأصدرت سلسلة متاجر كارفور الفرنسية ردا قويا على الادعاءات بأنها ستنضم أيضا إلى الآخرين فيما يبدو أنه مقاطعة جماعية لكأس العالم.

وقالت الشركة لصحيفة “نيويورك تايمز” في بيان وصف أي مزاعم بأنها ستشارك في “أخبار كاذبة”، “لا تشارك كارفور والشركات التابعة لها في مقاطعة من أي نوع”.