بعد تصويت البرلمان الأوروبي.. ماذا ينتظر الإخوان المسلمين وأوروبا في المرحلة المقبلة؟

انتهت جلسة التصويت في البرلمان الأوروبي، لكن الجدل حول جماعة الإخوان المسلمين لم ينته، بل ربما دخل مرحلته الأكثر تعقيداً. فالتصويت الذي جرى في ستراسبورغ في 8 أكتوبر 2026 وضع الملف بصورة أكثر وضوحاً على أجندة المؤسسات الأوروبية، ورفع مستوى الضغط السياسي من أجل التعامل مع ما تصفه بعض القوى بـ”التغلغل الإسلامي” ونفوذ الشبكات المرتبطة بالإخوان.

وبذلك لم تعد القضية مجرد نقاش نظري داخل البرلمان، وإنما أصبحت اختباراً للمؤسسات الأوروبية الأخرى: المفوضية، ومجلس الاتحاد، والدول الأعضاء، والأجهزة المعنية بمكافحة الإرهاب وتمويله، فضلاً عن المؤسسات القضائية التي قد تجد نفسها أمام طعون أو نزاعات مرتبطة بأي إجراءات مستقبلية.

النتيجة السياسية الأهم هي أن جماعة الإخوان المسلمين باتت في قلب نقاش أوروبي متعدد المستويات.

فعلى المستوى البرلماني، هناك تيارات تريد موقفاً شديد الصرامة يصل إلى إدراج الجماعة وشبكتها على قائمة الإرهاب الأوروبية. وعلى المستوى الحكومي، توجد دول تختلف في تقييمها للجماعة وفي الأدوات التي تستخدمها لمواجهتها. وعلى المستوى الحقوقي، هناك تحذيرات من أن أي سياسة واسعة قد تؤثر في منظمات إسلامية ومدنية لا علاقة لها بالتطرف.

هذا التعدد يجعل المرحلة المقبلة أكثر أهمية من التصويت نفسه.

ففي السياسة الأوروبية، لا يكفي أن يصدر البرلمان قراراً حتى تتحول التوصية إلى قانون. القرار البرلماني يمكن أن يوجه رسالة قوية إلى المفوضية والدول الأعضاء، لكنه لا يحل تلقائياً كل المسائل القانونية المتعلقة بالإدراج على قوائم الإرهاب أو منع التمويل.

وهنا سيكون مجلس الاتحاد الأوروبي أمام واحد من أكثر الملفات حساسية.

فالبرلمان طلب تقييم إمكانية إدراج جهات أو أفراد مرتبطين بالإخوان المسلمين على قائمة الإرهاب، وهو ما يعني أن الخطوة المقبلة تتطلب دراسة قانونية وأمنية. وستحتاج الجهات المعنية إلى تحديد من هم الأشخاص والكيانات المقصودة، وما طبيعة علاقاتهم، وما الأدلة المتوافرة، وما إذا كانت تستوفي المعايير القانونية الأوروبية.

وهذا سيعيد النقاش إلى نقطة أساسية: لا يمكن التعامل مع “شبكة الإخوان” باعتبارها كياناً أوروبياً واحداً بالضرورة.

فالحركة تاريخياً ذات امتدادات متعددة، وهناك اختلافات كبيرة بين الجمعيات والأحزاب والمؤسسات التي توصف بأنها قريبة منها. وبالتالي فإن أي قرار أوروبي شامل سيكون أكثر تعقيداً من مجرد إدراج اسم واحد.

وقد يكون السيناريو الأكثر ترجيحاً في المرحلة المقبلة هو زيادة التدقيق في بعض المؤسسات والشبكات، بدلاً من الانتقال فوراً إلى قرار شامل.

هذا التدقيق قد يشمل التمويل، والعلاقات مع جهات خارج الاتحاد، والضغط السياسي داخل المؤسسات الأوروبية، والوصول إلى برامج التمويل والمنح، والعلاقات التنظيمية العابرة للحدود.

ومن هنا فإن قضية المال ستعود إلى الواجهة بقوة.

حزب الشعب الأوروبي أكد بعد التصويت أهمية معرفة المستفيد النهائي من الأموال الأوروبية، فيما دعت مجموعة المحافظين والإصلاحيين إلى حرمان الجهات التي تعتبرها مرتبطة بشبكات الإخوان من الوصول إلى الأموال والمؤسسات الأوروبية.

إذا تحولت هذه الدعوات إلى إجراءات، فقد تواجه مئات المؤسسات الأوروبية مرحلة جديدة من التدقيق في ملفاتها المالية والتنظيمية.

لكن الأمر لن يقتصر على المسلمين أو المنظمات الإسلامية. فالاتحاد الأوروبي، إذا أراد بناء سياسة قابلة للدفاع عنها قانونياً، سيحتاج إلى وضع قواعد يمكن تطبيقها على جميع الجهات التي تتلقى التمويل العام أو تمارس ضغطاً سياسياً لصالح جهات خارجية.

ومن هنا يمكن أن يتحول ملف الإخوان المسلمين إلى جزء من سياسة أوسع لمواجهة النفوذ الأجنبي والتدخلات السياسية غير الشفافة.

وهذا التطور قد يكون مهماً للغاية.

فأوروبا تواجه في السنوات الأخيرة ضغوطاً متزايدة مرتبطة بالتدخل الخارجي، وتمويل جماعات الضغط، واستخدام المؤسسات المدنية والسياسية في تحقيق أهداف خارجية. وإذا تم بناء قواعد جديدة على أساس الشفافية، فقد تشمل شبكات مختلفة لا علاقة لها بالإسلام السياسي.

لكن التحدي سيبقى في منع تحول هذا الملف إلى سياسة تمييزية.

وهنا تظهر أهمية التغطية الإعلامية الأجنبية، التي انقسمت بوضوح حول الحدث.

فـEuronews ركزت على إدراج نفوذ شبكة الإخوان ضمن جدول أعمال البرلمان الأوروبي، باعتباره أحد الملفات السياسية والأمنية التي ناقشتها الجلسة العامة في ستراسبورغ.

أما EUobserver فاختارت زاوية نقدية، وركزت على ما اعتبرته خطراً يتمثل في توسيع مفهوم “التغلغل الإسلامي” بحيث تصبح المشاركة المدنية والسياسية للمسلمين موضع شبهة.

في المقابل، تبنت مواقع سياسية أوروبية مثل ECR Group موقفاً أكثر تشدداً، واعتبرت التصويت فرصة لإنهاء ما وصفته بالتساهل الأوروبي مع شبكات الإخوان، وطالبت بإدراج الجماعة على قائمة الإرهاب وتشديد الرقابة على التمويل.

أما وكالة ANSA الإيطالية، فقد نقلت بعد التصويت أن البرلمان الأوروبي دعا مجلس الاتحاد إلى تقييم إدراج كيانات أو أفراد مرتبطين بالإخوان المسلمين على قائمة المنظمات الإرهابية.

هذه التغطيات المتنوعة مهمة لأنها تكشف أن القضية ليست مجرد ملف أمني. إنها أيضاً معركة سياسية وإعلامية حول تعريف المشكلة.

وستكون المرحلة المقبلة اختباراً حقيقياً لهذا التعريف.

إذا اعتبرت المؤسسات الأوروبية أن المشكلة هي الإرهاب، فإن التركيز سيكون على الأدلة المرتبطة بالعنف والتمويل والتسهيل.

أما إذا اعتبرت أن المشكلة هي النفوذ الأيديولوجي، فستحتاج إلى وضع أدوات مختلفة، مثل الشفافية المالية، وقواعد الضغط السياسي، ومراقبة التمويل الخارجي.

أما إذا اتجهت إلى اعتبار المشكلة هي “التغلغل” داخل المجتمع المدني، فستدخل في منطقة أكثر حساسية، لأن المجتمع المدني جزء من النظام الديمقراطي ذاته.

وهنا قد تظهر الحاجة إلى تعريف قانوني أكثر دقة.

منظمة مدنية يمكن أن تتبنى موقفاً سياسياً، وهذا حق مشروع. ويمكنها أن تدافع عن حقوق المسلمين، وهذا أيضاً مشروع. ويمكن لأعضائها أن يكونوا متدينين أو علمانيين أو محافظين أو يساريين. لكن هذا لا يعني أنها تنظيم سياسي سري.

الخط الفاصل يجب أن يكون في السلوك والعلاقة التنظيمية والتمويل، وليس في الهوية.

هذه القاعدة ستكون ضرورية إذا أرادت أوروبا منع الاستقطاب.

فالمسلمون الأوروبيون يتابعون هذه التطورات، وأي سياسة توحي بأن النشاط الإسلامي المدني في حد ذاته موضع شبهة يمكن أن تؤدي إلى نتائج عكسية. وقد تستغل التنظيمات المتطرفة هذا الشعور لتقديم نفسها على أنها ضحية للاستهداف.

وفي المقابل، فإن تجاهل الأدلة التي قد تقدمها أجهزة الأمن بشأن شبكات متطرفة أو تمويلات مشبوهة سيكون خطأ أيضاً.

ولهذا تحتاج أوروبا إلى سياسة مزدوجة: الحزم مع التنظيمات التي تثبت مخالفتها، والانفتاح مع المؤسسات التي تعمل ضمن القانون.

ومن المحتمل أيضاً أن يؤثر الملف على العلاقات بين الدول الأعضاء.

فبعض الحكومات الأوروبية قطعت بالفعل خطوات متقدمة في مراقبة الإسلام السياسي، بينما لا تزال دول أخرى أكثر تحفظاً. وإذا وضعت بروكسل استراتيجية موحدة، فقد تضطر الدول إلى توحيد جزء من إجراءاتها المتعلقة بالمنظمات والتمويل.

وهذا قد يؤدي إلى تبادل أكبر للمعلومات بين الأجهزة المختصة، وربما إلى قواعد أوروبية أكثر تشدداً بشأن التمويل الأجنبي.

كما أن فرنسا ستكون حاضرة بقوة في هذا المسار، نظراً إلى أن كثيراً من الجدل الأوروبي الحالي يستند إلى النقاش الفرنسي حول الإسلام السياسي والإخوان المسلمين.

وقد ظهرت في البرلمان الأوروبي خلال الجلسة الأخيرة إشارات إلى تقرير وزارة الداخلية الفرنسية لعام 2025، وهو تقرير كان قد أثار نقاشاً واسعاً حول طبيعة نشاط جماعة الإخوان وشبكات الإسلام السياسي في فرنسا.

وفي الوقت نفسه، ظهرت انتقادات فرنسية وأوروبية قوية لهذه المقاربة، ما يعني أن تجربة فرنسا ستظل واحدة من النماذج التي تراقبها الدول الأخرى بعناية.

أما بالنسبة إلى الإخوان المسلمين أنفسهم، فإن المرحلة المقبلة قد تكون مختلفة عن السنوات الماضية.

فبدلاً من مواجهة سياسات وطنية منفصلة، ستصبح الشبكات المرتبطة بالجماعة أمام احتمال مواجهة مقاربة أوروبية أكثر تنسيقاً، خصوصاً إذا انتقلت توصيات البرلمان إلى إجراءات لدى مجلس الاتحاد والمفوضية.

وقد يدفع ذلك هذه المؤسسات إلى زيادة اعتمادها على الشفافية وإعادة تقييم علاقاتها وشراكاتها ومصادر تمويلها.

لكن لا يمكن الجزم مسبقاً بأن كل منظمة أو مؤسسة مرتبطة تاريخياً أو فكرياً بالإخوان ستواجه المصير نفسه. فالمسألة ستعتمد على الأدلة والقوانين الوطنية والأوروبية والإجراءات الخاصة بكل جهة.

وفي النهاية، فإن تصويت البرلمان الأوروبي يمثل نقطة تحول سياسية، لكنه ليس خاتمة الملف.

المرحلة المقبلة ستدور حول التفاصيل: من سيخضع للتقييم؟ ما الأدلة؟ ما المعايير؟ من سيقرر؟ وهل ستتجه أوروبا إلى تصنيف شامل أم إلى إجراءات تستهدف أفراداً وكيانات محددة؟

هذه الأسئلة هي التي ستحدد ما إذا كان تصويت ستراسبورغ سيصبح بداية لسياسة أوروبية جديدة أم مجرد محطة سياسية في صراع طويل داخل البرلمان.

لكن شيئاً واحداً أصبح واضحاً: الإخوان المسلمون لم يعودوا موضوعاً هامشياً في النقاش الأوروبي. فقد دخلوا إلى قلب الجدل المتعلق بالأمن والديمقراطية والتمويل والنفوذ السياسي.

وبالنسبة إلى أوروبا، فإن التحدي سيكون في إثبات أنها قادرة على مواجهة أي تهديد حقيقي من دون التخلي عن القيم التي تقول إنها تحميها.

فإذا استطاعت المؤسسات الأوروبية الجمع بين الأدلة والشفافية والصرامة القانونية، فقد تنجح في وضع نموذج أوروبي جديد للتعامل مع شبكات الإسلام السياسي.

أما إذا غلبت الحسابات السياسية على المعايير القانونية، فإن الملف قد يتحول إلى مصدر انقسام جديد داخل الاتحاد، وإلى معركة طويلة أمام المحاكم والمؤسسات الحقوقية.

وهكذا فإن ما جرى في ستراسبورغ ليس نهاية قصة الإخوان المسلمين في أوروبا، بل بداية فصل جديد منها؛ فصل ستكون ساحته الحقيقية في بروكسل ومجالس الاتحاد الأوروبي والعواصم الأوروبية، وليس فقط في قاعة البرلمان.