تركيا…كشف الفساد في عهد أردوغان
دفاتر فساد بدأت تفتح تباعا لتكشف اتهامات متواترة بشأن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وتضيق الخناق حول عهد تشوبه استفهامات.
سلجوق أوزداغ، أحد الشخصيات البارزة سابقا في حزب العدالة والتنمية والنائب الحالي عن حزب “المستقبل” المعارض، الذي يتزعمه أحمد داود أوغلو رئيس الوزراء الأسبق، قال إن أردوغان أغلق قضية فساد تفجرت عام 2013 بعد طلب من المتورطين الصمت.
وتأتي تصريحات أوزداغ في إطار ردود الفعل الغاضبة المتواصلة حيال اعترافات وزير سابق بصحة اتهامات بالفساد وجهت له عام 2013 وآخرين من رموز النظام.
والإثنين الماضي، اعترف وزير البيئة والتحضر التركي الأسبق، أردوغان بيرقدار، بوجود علاقات مشبوهة سابقة جمعته بالرئيس أردوغان.
ويحاكم بيرقدار في قضية فساد تم الكشف عنها عام 2013، وتورط وزراء ورجال أعمال وسياسيين تابعين لحزب العدالة والتنمية، بتهمة الاختلاس والرشوة، وإساءة استخدام السلطة، والتهريب، وغسيل الأموال، فيما قررت المحكمة اعتقال 26 شخصًا من المتهمين.
وخرج الوزير الأسبق عن صمته مؤكدا تورط الرئيس التركي في القضية المذكورة، حيث قال “طردوني، ووضعني الرئيس في كيس اللصوص ورماني بعيدًا”.
وبحسب ما ذكره الموقع الإلكتروني لصحيفة “جمهورييت” التركية المعارضة، وتابعته “العين الإخبارية”، السبت، أكد أوزداغ في تصريحات إعلامية أن أردوغان طلب وقتها من الوزراء الصمت مقابل غلق القضية.
وأضاف أوزداغ أن “أحمد داود أوغلو الذي كان وقتها رئيسًا للوزراء استدعى الوزراء المتورطين وطلب منهم الذهاب إلى المحكمة العليا. لكنهم زعموا أنهم أبرياء”.
وتابع “من ناحية أخرى، طلب أردوغان من الوزراء أن يصمتوا. هذا هو الصراع الأول بين داود أوغلو وأردوغان”.
وأكد أوزداغ أن “تصريحات الوزير بيرقدار تعد دليلا جديدا”، مشيرا إلى أنه “يجب على البرلمان اتخاذ الإجراءات اللازمة، ويجب الحكم على الوزراء ومحاسبتهم”.
عملية فساد 2013
في صباح 17 ديسمبر/كانون الأول 2013، أمر المدعيان العامان جلال كارا ومحمد يوزكيتش، بتنسيق من المدعي العام الشهير زكريا أوز، بإطلاق عملية كبيرة أصابت الجميع بالصدمة.
وأسفرت العملية عن احتجاز 89 شخصا، بينهم باريش غولر ابن وزير داخلية تلك الفترة معمر غولر؛ وصالح كاغان تشاغلايان نجل وزير الاقتصاد ظفر تشاغلايان؛ وعبدالله أوغوز بيرقدار ابن وزير البيئة والتخطيط العمراني أردوغان بيرقدار؛ والمدير العام لبنك “خلق” الرسمي سليمان أصلان.
وتم كذلك احتجاز اثنين من مشاهير عالم الأعمال علي آغا أوغلو والإيراني رضا ضراب، وعمدة بلدية “فاتح” في إسطنبول مصطفى دمير، بتهمة “الرشوة وإساءة استخدام السلطة، والاختلاس في المناقصات العامة، والتهريب وتبييض الأموال”.
واعتبر أردوغان الذي كان حينها رئيسا للوزراء قضية الفساد والرشوة “عملية سياسية” تستهدف الإضرار بحكومته والاقتصاد التركي، بل وصفها بـ”محاولة انقلاب” يقف وراءها ما أسماه “الكيان الموازي”،في إشارة إلى حركة غولن.
ولذلك لم يتردد في اتخاذ تدابير لتبرئة المتهمين وإفلاتهم من قبضة السلطات الأمنية والقضائية.
بدأ أردوغان يهاجم بشراسة في جميع خطاباته “الكيان الموازي” أو “الدولة الموازية”، غير أن هذه الكلمة أو المفهوم لم يكن مألوفًا لدى الشارع التركي حينها، ولم يستخدمه أردوغان من قبل بحق حركة الخدمة، بل لم يتخذ موقفًا سلبيًّا – في العلن على الأقل – من هذه الحركة طيلة عقد كامل من حكمه، باستثناء الخلاف حول إغلاق “معاهد التحضير الجامعي” الذي نشب بين الطرفين قبل عدة شهور من تحقيقات الفساد، الأمر الذي أفضى إلى الارتباك والالتباس في الأذهان.
وانقسم الشارع تبعا لذلك بين مؤيد لأردوغان في أطروحته يعتبر الكيان الموازي “حقيقة”، ومعارض له يرى فيه “وهما” يضعه أردوغان أمام شعبه ليتمكن من التستر على فساد حكومته!
أردوغان يتستر
يذكر أنه تم تشكيل لجنة تحقيق في البرلمان التركي آنذاك ضد وزير البيئة والتحضر بيرقدار، ووزير الاقتصاد جاغلايان، ووزير الداخلية غولر، ووزير الاتحاد الأوروبي أغمين باغش، الذين أجبروا على الاستقالة بعد تحقيقات الفساد والرشوة في 17 ديسمبر/كانون الأول 2013.
الرئيس أردوغان قرر إغلاق التحقيقات في قضايا الفساد عام 2013 والإفراج عن الوزراء ورجال الأعمال المعتقلين، في حين أمر بفصل واعتقال عناصر الشرطة والادعاء العام الذين شاركوا في التحقيقات.
وفي 5 يناير 2015، قررت اللجنة البرلمانية عدم إحالة الوزراء الأربعة إلى المحكمة العليا بتصويت تسعة أعضاء من حزب العدالة والتنمية. وفي تبرير القرار قيل إنه “لا يوجد شك كاف في أن الوزراء ارتكبوا الجرائم المزعومة”.
وبعد تغيير المدعين، أصدر مكتب المدعي العام في إسطنبول قرارا بعدم الملاحقة القضائية للمشتبه بهم، بمن فيهم رجل الأعمال التركي الإيراني الأصل رضا زراب وأبناء الوزراء.
إعادة فتح التحقيقات
وبعد الاعترافات الأخيرة للوزير بيراقدار، اندلعت مرة أخرى المناقشات حول تلك الفضائح، بعد ثماني سنوات، لتخرج المعارضة وتشن هجومها ضد النظام الحاكم.
وطالب قادة المعارضة في البلاد بإعادة فتح التحقيقات مجددًا في تلك القضية بعد الاعترافات المثير للوزير بيراقدار التي أكد فيها تورط أردوغان في القضية.
كما طالبت المعارضة بتشكيل لجنة برلمانية لتقصي حقيقة التصريحات التي أدلى بها الوزير، ومعاقبة كافة المسؤولين إن ثبتت إدانتهم وتورطهم في تلك الجرائم.
وفي هذا الصدد، قال البرلماني التركي المعارض علي حيدر حق فردي، في تصريحات سابقة، إن “التصريحات الأشبه باعترافات الصادرة عن بيرقدار الذي كان أحد أصحاب المناصب آنذاك تشكل فرصة تاريخية لإعادة التحقيق في هذا الأمر وتسليط العقوبات التي يستحقها المجرمون”.
