تطهير الحكومة من الانتدابات الإخوانية
خطوة جديدة، على وشك أن تتخذها السلطات التونسية على طريق فك سيطرة تنظيم الإخوان على مفاصل الدولة.
فالرئيس التونسي قيس سعيّد، أكد أن النتائج الأولى لعملية التدقيق في الانتدابات والتعيينات في المؤسسات الحكومية التي جرت خلال العشر سنوات الماضية زمن حكم الإخوان، أظهرت العديد من التجاوزات.
ودعا الرئيس سعيد خلال لقائه الأربعاء برئيس الحكومة التونسي أحمد الحشاني إلى ضرورة الإسراع في عملية التدقيق في الانتدابات.
وانطلقت في سبتمبر/أيلول الماضي، عملية التدقيق في الانتدابات التي تمت في الفترة من 14 يناير/كانون الثاني 2011 (تاريخ سقوط نظام زين العابدين بن علي وصعود الإخوان) إلى 25 يوليو/تموز 2021 (تاريخ نهاية حكم الإخوان).
ومن المنتظر الإعلان عن النتائج في الأيام القليلة المقبلة بعد أن استمرت التدقيقات لمدة نحو شهرين.
وعمدت حركة النهضة الإخوانية منذ 2012 إلى تعيين أتباعها والمنتفعين بالعفو التشريعي العام في مفاصل الدولة حسب الولاء، وليس على أساس الكفاءة والتجربة، في مختلف الوزارات والدوائر الحكومية.
الرئيس قيس سعيد أكد خلال لقائه بالحشاني ضرورة تحمل المسؤولين لمسؤولياتهم، وقال “من لا يريد أن يتحمل المسؤولية أو يبطئ في إنجاز المشاريع المكلف بالإشراف عليها بناء على حسابات سياسية صارت مفضوحة لدى الشعب التونسي فليس جديرا بتحمل هذه المسؤولية.”
من جهة أخرى، أصدر سعيد تعليماته بضرورة الإسراع في إنجاز عدد من المشاريع التي تم تعطيل تنفيذها منذ سنوات بحجج واهية.
وسبق أن انتقد الرئيس التونسي في مناسبات عدة، وجود أطراف تعمل على تعطيل المشاريع رغم أن الأموال مرصودة بسبب التعيينات داخل الدولة التي تعمل لصالح لوبيات معينة، في اشارة للإخوان وحلفائهم.
