تفاصيل مذكرة عن الإخوان أصدرها مستشار النمسا الجديد للبرلمان

أصر، مستشار النمسا الجديد كارل نيهامر من خلال مذكرة تحمل توقيعه في موقعه السابق كوزير للداخلية، بحماية إجراءات التحقيق في ملف الإخوان الإرهابية، وعدم التأثير على مجرياته بأي شكل كان.

وقد جاءت المذكرة التي تحمل تاريخ 26 نوفمبر ، ووصلت البرلمان بتاريخ 3 ديسمبر الجاري، ردا على استجواب برلماني لوزير الداخلية السابق قدمه النائب ستيفاني كريسبر.تضمن أسئلة حول مسار التحقيقات حول ملف الإخوان في النمسا على خلفية تهم بدعم وتمويل الإرهاب، وكيفية تشكيل وآليات عمل القوات الشرطية التي نفذت المداهمات ضد الجماعة في نوفمبر/تشرين الثاني ٢٠٢٠ بأربع ولايات نمساوية.

ورد نيهامر، “أطلب تفهمكم لأنه لا يمكنني الإجابة عن الأسئلة، بسبب حدود الحق البرلماني في الاستجواب، والتزامي الدستوري بالحفاظ على السرية الرسمية وحماية البيانات”. في مذكرة رسمية للبرلمان حصلت “العين الإخبارية” على نسخة منها

كما شدد على استمرار التحقيقات في ملف الإخوان في مكتب الادعاء النمساوي العام، قائلا: “إن غالبية الأسئلة الموجهة لي، تتعلق بتفاصيل تحقيق جار غير علني. ولهذا لا يمكننا التعليق على هذا حتى لا يؤثر على التحقيق الجاري” في هذا الملف.

قال نيهامر  بخصوص  آليات عمل الشرطة في مداهمات الإخوان،: “نظرًا للالتزام بالسرية، وكذلك لأسباب تتعلق بتكتيكات الشرطة، يجب الامتناع عن الإجابة عن هذه الأسئلة من أجل الحفاظ على السلم العام والنظام والأمن ويمكن استخلاص الاستنتاجات من أي إجابة متعلقة بهذا الأمر”، موضحا “إذا أصبح من المعروف كيفية تشكيل مجموعات العمل في منطقة معينة أو ملف معين، أو الأساس الذي يعتمد عليه عملها، فقد يتم إفشال التحقيقات الحالية أو المستقبلية ويمكن أن تصبح مهمة السلطات الأمنية أكثر صعوبة، إن لم تكن مستحيلة في بعض المناطق”.

عمد نيهامر إلى حماية التحقيقات الجارية في ملف الإخوان، وعدم التأثير عليها، وتتفادى الرد على أسئلة تتعلق بمحاولات الإخوان اللعب على الفجوات القانونية للإيقاف الملف، وأيضا فضل عدم توضيح آليات عمل الشرطة في مداهمات الإخوان للحفاظ على السرية وحماية أي عمليات مستقبلية ضد الجماعة.

ووصلت مذكرة نيهامر إلى البرلمان في3ديسمبر، وهو نفس اليوم الذي استقر فيه حزب الشعب الحاكم على تعيينه مستشارا جديدا للبلاد، قبل أن يؤدي اليمين الدستورية رسميا في 6 ديسمبر الجاري.

لم تكن هذه المرة الأولى التي يرسل فيها نيهامر مذكرة للبرلمان تتعلق بالإخوان الإرهابية، ففي فبراير 2021، أرسل مذكرة للبرلمان ردا على طلب إحاطة حول مداهمات الإخوان، قال فيها إن المداهمات ضد الإخوان وحماس “حققت نجاحا كبيرا في مسار مواجهة أيديولوجيات الإسلام السياسي وتمويل الإرهاب.

وتغنى نيهامر في المذكرة بالنجاح الدولي الذي حققته المداهمات، والذي ظهر في تلقيه التهاني من سلطات إنفاذ القانون في ألمانيا وغيرها من دول العالم.

 حيث تحدث في أكثر من مناسبة عن ضرورة “مكافحة الإسلام السياسي بلا كلل”، واصفا المداهمات ضد الإخوان بأنها “أكبر نجاح ضد الإسلام السياسي”،

أرسل نيهامروزير الداخلية السابق والمستشار الحالي، في وقت سابق هذا العام، مذكرة اطلعت “العين الإخبارية” على نسخة منها للبرلمان، تقول بوضوح إن قانون حظر شعارات ورموز التنظيمات الإرهابية الذي دخل حيز التنفيذ في 1 مارس 2019حقق نجاحا كبيرا في العامين الماضيين.

وجه نيهامر أكبر ضربة لجماعة الإخوان في أوروبا في نوفمبر2020بفترة توليه وزارة الداخلية، حيث أدار المداهمات ضد الإخوان الإرهابية في 4 ولايات نمساوية في نوفمبر2020، وتواجد على الأرض مع القوات التي نفذت المداهمات.

وقال نيهامر في مؤتمر صحفي بُعيد المداهمات “الإسلام الراديكالي ليس له مستقبل في النمسا”، مضيفا “المداهمات ضد الإخوان المسلمين وحماس تعد كفاحا ضد دعاة الكراهية”.