تقرير حقوقي: فشل الإصلاحات الحكومية القطرية بتزايد انتهاكات أجور العمال الوافدين
بين يناير 2019 ومايو 2020 ، قابلت هيومن رايتس ووتش 93 عاملا وافدا يعملون في أكثر من 60 شركة أو مع أصحاب عمل. تُظهر الأدلة التي تم جمعها من العمال بأن إصلاحات العمل في قطر فيما يخص دفع أجور العمال الوافدين قد فشلت إلى حد كبير، حسب تقرير.
لا تزال انتهاكات الأجور موجودة وكثيرا ما ينتهك أصحاب العمل في قطر حقوق العمال في أجورهم، لذلك يعاني العمال من ظروف العمل التعسفية ويخشون الانتقام بالتحدث أمام الملأ.
- 59 عاملاً من أصل 93 (63٪) أجورهم قد تأخرت أو حُجبت أو لم تدفع.
- 55 من أصل 93 عاملاً (59٪) لا يتقاضون أجورهم عن العمل الإضافي، رغم أنهم يعملون أكثر من عشر ساعات في اليوم.
- أفاد 13 من أصل 93 عاملاً (14٪) أن صاحب العمل قد استبدل عقدهم الأولي بعقد لصالح صاحب العمل.
قال محمد جافيد فينبرغ ، عضو في منظمة هيومن رايتس ووتش: بدون العمال المهاجرين ، ستتوقف الحياة اليومية في قطر تمامًا…مع ذلك سيكون من الصعب عليك العثور على عمال مهاجرين لم يتعرضوا لبعض انتهاكات الأجور.
هذا واكتشفت هيومن رايتس ووتش عاملين رئيسيين يسهلان الانتهاكات ضد العمال المهاجرين، ويتمثل ذلك في استمرار وجود نظام الكفالة الذي يمنح أصحاب العمل سلطة وسيطرة غير مقيدة على العمال المهاجرين، إلى جانب ممارسات التوظيف الخداعية في البلدان الأصلية و في قطر مما يدل على أن العمال عليهم ديون لا يمكنهم سدادها عندما تكون أجورهم أقل من الأجور المعهودة. وبسبب هاذان العاملان يجد العمال أنفسهم محاصرين في ظروف الانتهاك.
بالإضافة إلى أن العلاقات التجارية المعقدة والدفع المتأخر بين المقاولين من الداخل وموردي العمالة والمقاولين من الداخل والعملاء (غالبًا وكالات حكومية) والمقاولين تعني بأن المدفوعات للعمال المهاجرين العاملين في مواقع المشروع غالبًا ما تتأخر بسبب العقبات التي تزيد من سلسلة القيمة.
التقرير يسلط أيضا الضوء على أنه عندما أدخلت الحكومة القطرية إصلاحات مجزأة في السنوات الأخيرة، فإن التقصير الواضح في نظام حماية الرواتب تعني أن النظام الحالي، وفي الواقع، لم يفعل المزيد لحماية الأجور، في أفضل الأحوال، يمكن وصفه بأن نظام تتبع الرواتب به فجوات كبيرة بخصوص قدرته على الإشراف.
كما أشار التقرير إلى أن العمال لا يثقون في لجان فض المنازعات العمالية التي تم إنشاؤها من أجل تقليص الوقت اللازم لحل النزاعات العمالية. وأيضا، فإن 14 من العمال الخمسة عشر الذين رفعوا قضاياهم أمام اللجان لم يأخذوا رواتبهم بعد، على الرغم من أن الحكومة قامت بإنشاء صندوق تأمين ودعم العمال لحماية الأجور.
كما أن هيومن رايتس ووتش اتصلت بما مجموعه 11 شركة لتوريد العمالة والبناء للحصول على مشورتها فيما يتعلق بسياسات الدفع للعمال المهاجرين. في وقت كتابة هذا التقرير، لم يتلقوا ردًا. تلقت هيومن رايتس ووتش فقط ردودًا من الفيفا واللجنة العليا للمشاريع والإرث في قطر ومكتب الاتصال الحكومي القطري.
