تونس تترقب السطر الأخير في قضية اغتيال بلعيد
يترقب التونسيون، اليوم الثلاثاء، صدور حكم في قضية اغتيال السياسي البارز شكري بلعيد، وكتابة السطر الأخير في أخطر قضايا الإرهاب بتونس.
وفي السادس من فبراير/شباط 2013، استفاق التونسيون على نبأ اغتيال بلعيد، المعروف بمعارضته الشديدة لتنظيم النهضة الإخواني، رميا بالرصاص أمام منزله بضواحي العاصمة، كأول واقعة اغتيال تشهده البلاد منذ عام 1956.
وذهبت الاتهامات باتجاه جهاز خاص أو تنظيم سري يتبع حركة النهضة، المرتبطة بتنظيم الإخوان الدولي الإرهابي، كشف عن الوجه القبيح للجماعة خلال “عشريتهم السوداء” في تونس.
جلسة وحكم مرتقب
وعقب رفع الجلسة التي عقدت اليوم الثلاثاء، رجحت إيمان قزارة عضو هيئة الدفاع عن القيادي اليساري الراحل، أن يتم النطق بالحكم خلال الساعات المقبلة.
ويأتي ترجيحها هذا وفق ما تنص عليه القوانين، معربة عن أملها في أن يكون النطق بالحكم في جلسة علنية.
ورفعت رئيسة الدائرة الجنائية الخامسة بالمحكمة الابتدائية في تونس العاصمة جلسة المحاكمة المنعقدة منذ صباح اليوم، وذلك للمداولة التي تسبق النطق بالحكم.
وكانت المحكمة قد استمعت قبل ذلك إلى طلبات المتهمين التي تراوحت بين “الحكم بقدر المسؤولية في القضية”، و”عدم سماع الدعوى”، والمطالبة بالبراءة.
وقالت قزارة إن هيئة الدفاع ستنظر لاحقا في الأحكام التي ستصدر، خصوصا أن بعض المتهمين تطالهم عدة تهم في نفس الوقت، مثل الانتماء إلى تنظيم إرهابي، والمشاركة في القتل.
وأوضحت أن العديد من الأفعال المنسوبة للمتهمين في هذه القضية سبق ملاحقتهم فيها والحكم عليهم، ما يعني إمكانية صدور أحكام بعدم سماع الدعوى، ليس لبراءة المتهم، بل لصدور حكم سابق، وعدم إمكانية تكرار محاكمة نفس المتهم على نفس الفعل.
حضور كل المتهمين
وحضر جميع المتهمين وعددهم 23 جلسة اليوم، منهم 17 كانوا قيد التوقيف، وتم إحضارهم من سجن المرناقية بضواحي العاصمة، إلا أن المتهمين عزالدين عبد اللاوي وأحمد المالكي ومحمد عمري رفضوا المثول أمام هيئة المحكمة واختاروا البقاء في غرفة الإيقاف بالمحكمة.
وفي السادس من فبراير/شباط الماضي، بدأت محكمة تونسية النظر في قضية اغتيال بلعيد، حيث تحاكم المجموعة التي أعدت وخططت ونفّذت عملية الاغتيال.
وفي تصريحات سابقة قالت إيمان قزارة إنه قد تبين أن الجهاز السري للإخوان الجهة المدبرة لاغتيال بلعيد، متهمة زعيم التنظيم راشد الغنوشي، بـ”الوقوف وراء العملية، باعتباره رئيس الجهاز الذي لا يمكن لأعضائه القيام بأي عمل دون علمه”.
ووجهة الاتهام مباشرة للغنوشي بالتخطيط لاغتيال بلعيد، فيما تولى تنظيم أنصار الشريعة (المحظور) تنفيذ الاغتيال العملية.
وكان بلعيد من أشرس المعارضين لتنظيم الإخوان، إذ اتهمهم علانية بحماية الإرهابيين في تونس ودعم الإرهاب بصفة عامة.
