تونس توقف معارضاً بارزاً بتهمة التآمر على أمن الدولة

اعتقلت الشرطة التونسية اليوم الخميس أحمد نجيب الشابي أحد أبرز قادة المعارضة في تونس، لتنفيذ حكم بالسجن لمدة 12 سنة بتهمة التآمر.

ويعد الشابي (82 عاما) السياسي المخضرم، أحد أبرز الشخصيات التاريخية للمعارضة التونسية منذ أكثر من خمسة عقود. ولطالما كان أيضا صوتا قويا إبان حكم الرئيس السابق زين العابدين بن علي وخلال حكم الحبيب بورقيبة، أول رئيس لتونس.

وأصدرت محكمة الاستئناف الأسبوع الماضي أحكاما بالسجن تصل إلى 45 سنة على عشرات من قادة المعارضة، بينهم الشابي، إضافة إلى رجال أعمال ومحامين، بتهم التآمر لقلب نظام الرئيس سعيّد، فيما وصفه منتقدون بأنه “مؤشر على تسارع النهج الاستبدادي”.

واعتقلت السلطات في الأيام الماضية كلا من المعارض العياشي الهمامي والمعارضة شيماء عيسى لتنفيذ أحكام بالسجن في إطار القضية نفسها. وأعلن كلاهما بدء إضراب عن الطعام مفتوح المدة للمطالبة بالإفراج عنهما.

وتم توجيه التهم لأربعين شخصا في القضية، وهي واحدة من أكبر المحاكمات في تاريخ تونس الحديث. وقال الشابي لرويترز في وقت سابق إنه ذاهب إلى السجن مرتاحا، داعيا “التونسيين إلى تصعيد الاحتجاجات لإنقاذ الديمقراطية التي يسعى سعيد لقمعها”، حاثا مختلف التيارات السياسية على الوحدة في مواجهة “النهج الاستبدادي”.

وقال ابنه لؤي الشابي “تم إيقاف الأستاذ نجيب الشابي، لكنهم لن يستطيعوا إيقاف العد التنازلي لساعة الحرية”. وتقول السلطات إن المتهمين، ومن بينهم مسؤولون سابقون ورئيس المخابرات السابق كامل القيزاني، حاولوا زعزعة استقرار البلاد والإطاحة بسعيد.

وأكد الرئيس التونسي مرارا إيمانه العميق باستقلالية القضاء، وحرصه على دورهم في إرساء العدل وإنفاذ القانون على الجميع على قدم المساواة.

ويربط سعيد تأكيده على استقلال القضاء بضرورة محاسبة المتورطين في قضايا الفساد أو من يعملون على “بث الفتنة”، مؤكداً أن المحاكمات تتم في إطار العدالة.

وقالت منظمات حقوقية إن “القضايا والأحكام تعكس تصعيدا لحملة سعيد على المعارضين منذ أن سيطر على سلطات استثنائية في 2021”. وتقول المعارضة إن “التهم ملفقة وتهدف إلى سحق منتقدي سعيد عبر القضاء”. فيما شدد سعيد على أنه لا يتدخل في القضاء.

وعندما بدأت القضية في 2023، وصف سعيد السياسيين المتورطين فيها بأنهم “خونة” و”إرهابيون”، وقال إن القضاة الذين سيبرئونهم سيكونون شركاء لهم.