حزب الله يخلط الأوراق بتأييد تعيين قائد جديد للجيش اللبناني
يخوض التيار الوطني الحر منفردا معركة معارضة التمديد لقائد الجيش العماد جوزيف عون، ومع تكثف المشاورات بين القوى السياسية اللبنانية للتوافق حول التمديد برز موقف جديد لحزب الله وبات أكثر ميلاً لخيار جبران باسيل رئيس التيار.
وعاد احتمال تعيين قائد جديد للجيش ليُطرح جدياً، رغمَ استبعاده سابقاً لأسباب تتعلق بعدم مصادرة حق رئيس الجمهورية المقبل في تعيين قائد مقرب منه.
ففي الأيام الماضية، برز تأجيل التسريح كحل وسط بين الفراغ والتمديد، في ظل إصرار النائب جبران باسيل على تعيين قائد جديد للجيش ورئيس للأركان ومديرين للإدارة العامة والمفتشية العامة، على أن يصدر تعيينهم عن مجلس الوزراء بمرسوم جوّال يوقّعه جميع الوزراء.
ويُفترض أن يسلك التمديد للعماد جوزف عون في قيادة الجيش طريقه إلى التنفيذ؛ إما من خلال مجلس الوزراء، باقتراح يتقدم به رئيس الحكومة نجيب ميقاتي من خارج جدول الأعمال لإقراره، أو أن يكون البديل باقتراح قانون يتقدم به عدد من النواب للتصديق عليه وإقراره في جلسة تشريعية، وهذا ما تعهَّد به رئيس مجلس النواب نبيه بري في حال تعذَّر على الحكومة المضي قدما للتمديد، خصوصاً أن النصاب النيابي مؤمن لانعقادها بتأييد من الثنائي الشيعي حركة أمل وحزب الله.
ويجب أن يقترن التمديد للعماد عون بمبادرة الحكومة، وبتعهُّد من الرئيس ميقاتي إلى تأمين النصاب لانعقاد المجلس العسكري بتعيين رئيس للأركان ومديرين للإدارة والمفتشية العامة، لأن التمديد لا يكفي ما لم يُستكمل بهذه التعيينات لتفعيل المؤسسة العسكرية وتأمين مَن ينوب عن قائد الجيش في حال غيابه بملء الشغور في رئاسة الأركان.
ونقلت مصادر مطلعة عن رئيس الجمهورية السابق العماد ميشال عون قوله إن الحل الوحيد هو تعيين قائد جديد، علماً أن للتيار مرشحين للقيادة، من بينهم: مدير المخابرات في الجيش طوني قهوجي وإيلي عقل ومارون قبياتي.
وقد تقصّد عون إظهار موقفه هذا أمام أصدقاء مشتركين مع حزب الله، لتعزيز موقف باسيل. ورغم أن الحزب لا يزال يدرس الخيارات المطروحة، إلا أن المصادر تؤكد أن تطوراً جديداً طرأ على موقفه، وهو “عدم معارضة تعيين قائد جديد للجيش في حال حصول توافق على الاسم”، علماً أن هذا الخيار كانَ مستبعداً سابقاً لأسباب تتعلق بتطورات المنطقة والوضع الأمني ربطاً بالحرب على غزة وبالملف الرئاسي، إذ إن تسمية قائد للجيش في ظل الفراغ تعدّ مصادرة لصلاحيات الرئيس المقبل.
ويبقى هذا الخيار مرهونا بموافقة بري الذي لا يبدو أنه حسم أمره حول أيٍّ من الخيارات. ورئيس تيار المردة سليمان فرنجية الذي يعارض التعيين. والنائب السابق وليد جنبلاط الذي يفضّل التمديد.
ويستعجل الفريقان المؤيد والمعارض للتمديد حلاً سريعاً خشية أن تذهب أي نقاشات .إقليمية إلى تسوية مسألة رئاسة الجمهورية، فيطير ملف التمديد. غير أن العقبات دون اتخاذ موقف نهائي تتوالى.
وفي ظل المشاحنات السياسي. يقوم رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي النائب تيمور وليد جنبلاط، بتحركات هي الأوسع منذ انتخابه رئيساً للحزب. تحت عنوان كسر الجمود السياسي بالتواصل مع جميع القوى السياسية. أكانوا من الحلفاء أو الخصوم، لأن الظروف الاستثنائية التي يمر بها البلد تتطلب التواصل بدلاً من الانقطاع. ولو من موقع تنظيم الاختلاف، للدخول في حوار بلا شروط. بغية السعي لتقريب وجهات النظر في مقاربة للملفات السياسية العالقة. وأبرزها انسداد الأفق أمام انتخاب رئيس للجمهورية. وقطع الطريق على إقحام المؤسسة العسكرية في الفراغ. مع اقتراب إحالة قائد الجيش العماد جوزف عون إلى التقاعد في العاشر من يناير/كانون الثاني المقبل. وضرورة تفادي ذلك بتحضير الأجواء للتمديد له.
والتقى جنبلاط، وفدا من كتلة الجمهورية القوية بحضور نواب من كتلة اللقاء الديموقراطي. وجرى التوافق على منع الشغور في قيادة الجيش اللبناني عبر التمديد لقائد الجيش لمدة سنة .وتعيين رئيس للأركان وباقي أعضاء المجلس العسكري.
وقال النائب غسان حاصباني بعد اللقاء “كان لنا حديث مطول ومركز حول موضوع قيادة الجيش. وخاصة اقتراح القانون الذي تقدمنا به كتكتل الجمهورية القوية. للتمديد لرتبة عماد لمدة سنة، ونحن في سياق جولة على القوى السياسية لبحث إمكانية التشريع لهذا الموضوع”.
وأضاف “لن نوفر أي جهد للحفاظ على المؤسسة العسكرية واستقرارها، خاصة وأن لبنان اليوم في دائرة الخطر العسكري، وهناك حرب دائرة في الجنوب. نتمنى ألا تتوسع في حال حصول أي طارئ. مع حالة عدم الاستقرار العسكرية المسيطرة على مؤسسة الجيش. التي وجب أقله أن تحظى بالاستقرار والاستمرارية وألا تكون هناك أي علامة استفهام أو تساؤلات حول قيادتها في الوقت الحاضر. في ظل الوضع القائم الاستثنائي .ولبنان بحاجة إلى أن تبقى هذه المؤسسة مستقرة دون أي خلل للاستمرار بالدفاع عن الأراضي اللبنانية وتأمين الأمن على الحدود وعدم اهتزاز قراراتها ومواقفها. واذا لم يستطع مجلس الوزراء التمديد لقائد الجيش، نذهب الى التشريع”.
بدوره، قال النائب هادي أبو الحسن “ان تقديم اقتراح قانون للتمديد لقائد الجيش. الذي يتلاقى مع طرح اللقاء الديموقراطي القديم. عبر اقتراح قانون كنا قد تقدمنا به للتمديد للضباط العامين. واقتراح قانون آخر برفع سن التقاعد لكل الرتب العسكرية من رقيب حتى عماد لمدة سنتين. واليوم نحن منفتحون على هذا الاقتراح وكنا نتمنى أن تكون الأولوية لملء الشغور هي انتخاب رئيس للجمهورية. وتشكيل حكومة، ليتم بعدها تعيين قائد الجيش وتعيين أعضاء المجلس العسكري. إذ لا يجوز أن يكون قائد الجيش دون مجلس عسكري مكتمل”.
