روبرت مالي: رفع الحرس الثوري الإيراني من قوائم الإرهاب مستحيل

حسم مبعوث الولايات المتحدة الأمريكية الخاص لإيران روبرت مالي الأمر، مؤكداً استحالة ذلك بعد أيام من الجدل المختلط بالغضب والتحذير من رفع الحرس الثوري الإيراني من قوائم الإرهاب الأمريكية.

في حوار مع شبكة “سي إن إن” الإخبارية الأمريكية ، على هامش حدث دولي في قطر قال المبعوث الأمريكي: “بصرف النظر عن النتيجة المتعلقة بمسألة الحرس الثوري الإيراني. والتي لن أتطرق إليها، يمكنني أن أخبرك أنّ الحرس الثوري الإيراني. سيظل خاضعاً للعقوبات بموجب القانون الأمريكي، وتصورنا وآراؤنا لن تغير سياستنا تجاه الحرس الثوري الإيراني“.

وتضغط إيران على الولايات المتحدة الأمريكية لرفع الحرس الثوري الإيراني من قوائم الإرهاب. كشرط أساسي في مفاوضات “خطة العمل الشاملة المشتركة” في فيينا حول البرنامج النووي الإيراني لإعادة إحياء العمل بالاتفاق النووي لعام 2015. الذي انسحب منه الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب.

ورغم التصريحات الصادرة عن مسؤولين إيرانيين، وحتى عن مسؤولين في الإدارة الأمريكية بقرب التوصل إلى اتفاق بخصوص النووي الإيراني. قال مالي: “الاتفاق النووي مع إيران ليس قاب قوسين أو أدنى، وليس حتميّاً”. بسبب القضايا المتبقية التي “تهم بشدة” الأطراف.

وكان مستشار المرشد الأعلى بإيران، وزير الخارجية السابق كمال خرازي. قد صرح في وقت سابق لشبكة “سي إن إن” خلال الحدث القطري نفسه، بأنّ الصفقة “وشيكة”. في حين قال منسق السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل السبت: إنّ الصفقة “قريبة للغاية”.

وبشكل مباشر تخوض إيران مفاوضات مع بريطانيا والصين وفرنسا وألمانيا وروسيا، ومع الولايات المتحدة بشكل غير مباشر. لاستئناف العمل بالاتفاق النووي المبرم عام 2015 والهادف لمنع إيران من امتلاك السلاح النووي. وقد بدأت هذه المفاوضات في أبريل 2021 لإنقاذ الاتفاق المبرم بين إيران والقوى الكبرى. ثم استؤنفت في نهاية نوفمبر بعد تعليقها أشهراً عدّة. وانسحبت الولايات المتحدة في عهد دونالد ترامب أحادياً من الاتفاق في 2018 بعد (3) أعوام من إبرامه. معيدة فرض عقوبات قاسية على إيران التي ردّت بعد عام تقريباً بالتراجع تدريجياً عن غالبية التزاماتها بموجب الاتفاق.

وتُعدّ الجولة الـ8 من المفاوضات، التي بدأت في 27 ديسمبر في فيينا، واحدة من أطول جولات المفاوضات. حيث يستكمل المشاركون مسودة نص الاتفاقية، ويبتّون في بعض القضايا الخلافية.

وتهدف طهران للحصول على ضمانات حقيقية من واشنطن للتأكد من عدم انسحابها من الاتفاق مرة أخرى وأن تحترم تعهداتها. ومن بين هذه الضمانات رفع جميع العقوبات مرة واحدة عن إيران في إطار الاتفاق النووي، وعدم فرض عقوبات أمريكية جديدة طالما أنّ إيران تلتزم بشروط الاتفاقية.

وفي 11 مارس الجاري، أعلن الممثل الأعلى للسياسة الخارجية والأمن بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل أنّ المفاوضات بين إيران والقوى العالمية بشأن مصير اتفاقها النووي توقفت بسبب “عوامل خارجية”. في إشارة إلى سعي موسكو للحصول على ضمانات من الدول الغربية المفاوضة بأنّ العقوبات على موسكو على خلفية الغزو الروسي لأوكرانيا لن تعيق العلاقات الاقتصادية بين روسيا وطهران، المطلب الذي رفضته الولايات المتحدة الأمريكية والدول الأوروبية.