شبهة تجسس صيني تلاحق رئيس إنفيديا.. هل وقع في فخ جاسوسة؟
تحولت أزمة شخصية يواجهها جنسن هوانغ، الرئيس التنفيذي لشركة “إنفيديا” الأميركية العملاقة لصناعة الرقائق الإلكترونية، إلى قضية ذات أبعاد استخباراتية وسياسية، بعد اعترافه بإقامة علاقة خارج إطار الزواج، بالتزامن مع تقارير أميركية تتحدث عن احتمال استهدافه من جانب الاستخبارات الصينية عبر امرأة يُشتبه في ارتباطها ببكين.
وأعلن هوانغ، في رسالة وجهها إلى موظفي الشركة في 8 تشرين الثاني/نوفمبر، أنه لم يكن مخلصاً لزوجته، معربا عن أسفه لما ألحقه تصرفه من أذى بها وبأطفاله، ومؤكدا تحمله المسؤولية الكاملة عن أفعاله.
وقدم اعتذاره أيضاً إلى موظفي “إنفيديا” ومجلس إدارتها والمساهمين، مشيراً إلى أنه يدعم التحقيق المستقل الذي قرر المجلس فتحه بشأن التقارير المتعلقة باحتمال استهدافه استخباراتياً، ومتعهداً بالتعاون الكامل معه.
وتتبوأ أنفيديا المرتبة الأولى عالمياً في فئتها بفضل هيمنتها على سوق معالجات الرسوميات (GPUs) وتزويد بنيات الذكاء الاصطناعي التوليدي ومراكز البيانات، وتتجاوز قيمتها السوقية منافستها المباشرة في التصنيع (شركة TSMC التايوانية) وبقية الشركات مثل Broadcom وAMD وIntel بمسافات كبيرة.
وتتنافس الشركة باستمرار على المركز الأول كأكبر شركة في العالم من حيث القيمة السوقية مع عمالقة التكنولوجيا الآخرين مثل ابل ومايكروسوفت والفابت المالكة لغوغل.
وتعود خلفية القضية إلى تحقيق نشرته صحيفة “نيويورك تايمز” في 29 تشرين الأول/أكتوبر، تحدث عن تقييمات استخباراتية أميركية تفيد بأن أليس هوانغ، وهي مواطنة صينية ومسؤولة تنفيذية سابقة في شركة Megaspeed International السنغافورية، يُشتبه في عملها لصالح وزارة أمن الدولة الصينية، بهدف الاقتراب من رئيس “إنفيديا” وجمع معلومات تتعلق بالشركة.
وبحسب تقارير صحفية أميركية وبريطانية، تضمنت المعلومات الاستخباراتية المزعومة مخاوف من استغلال العلاقة الشخصية للوصول إلى معلومات بشأن استراتيجية “إنفيديا” التجارية والتكنولوجية، ولا سيما خططها المتعلقة بتصدير رقائق الذكاء الاصطناعي المتقدمة إلى الصين.
ولم تقدم السلطات الأميركية حتى الآن أدلة علنية تثبت أن أليس هوانغ نقلت معلومات سرية أو أن رئيس “إنفيديا” كان يعلم بوجود نشاط استخباراتي محتمل، كما لم تعلن الشركة تعرض أسرارها التقنية للاختراق.
وأعادت التقارير تسليط الضوء على لقاء جمع هوانغ وأليس خلال معرض Computex للتكنولوجيا في تايبيه في أيار/مايو 2025، حيث ظهرا معاً في عشاء ضم شخصيات من قطاع التكنولوجيا، وأظهرت لقطات مصورة المرأة وهي تقبّل هوانغ على خده، قبل مغادرتهما المكان في السيارة نفسها.
وترتبط أليس هوانغ بشركة Megaspeed International، العاملة في مجال مراكز البيانات والحوسبة السحابية، والتي تعتمد على معالجات “إنفيديا” لتوفير قدرات حوسبة متقدمة لعملائها في آسيا. وتشير تقارير إلى أن الشركة اشترت رقائق من “إنفيديا” بقيمة تجاوزت 4.8 مليارات دولار خلال عامين، وسط تحقيقات أميركية وسنغافورية بشأن شبهات تتعلق بإعادة توجيه معالجات متقدمة إلى الصين، في مخالفة محتملة لقيود التصدير الأميركية.
وكانت السلطات السنغافورية قد استجوبت أليس هوانغ في عام 2025 ضمن تحقيقات متصلة بالشركة، فيما نفت Megaspeed اتهامات تتعلق بتسهيل نقل الرقائق بصورة غير قانونية إلى الصين.
وتكتسب القضية أهمية إضافية بالنظر إلى الدور الذي يؤديه جنسن هوانغ في النقاش الأميركي بشأن القيود المفروضة على صادرات الرقائق إلى الصين، إذ دافع مراراً عن تخفيف تلك القيود، محذراً من أن استبعاد الشركات الأميركية من السوق الصينية قد يمنح المنافسين الصينيين فرصة لتطوير بدائل محلية.
وفي واشنطن، طلب ثلاثة نواب جمهوريين يرأسون لجاناً في مجلس النواب عقد إحاطة مغلقة مع هوانغ في 18 تشرين الثاني/نوفمبر، للاستفسار عن علاقته بأليس هوانغ والإجراءات التي تتخذها الشركة لحماية معلوماتها من محاولات الاختراق الأجنبية.
وأظهرت التقارير أن الرئيس دونالد ترامب ومسؤولين كباراً في إدارته، بينهم وزير الخارجية ماركو روبيو، كانوا على اطلاع على المعلومات المتعلقة بالقضية قبل تفجرها إعلامياً. ووصف ترامب هوانغ بأنه شخص محترم، وقال إنه لم يناقش معه الاتهامات.
وفي المقابل، رفضت بكين الاتهامات الأميركية، ووصف المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية قوه جياكون، في 9 تشرين الثاني/نوفمبر، الرواية المتعلقة بوجود عملية تجسس بأنها محاولة لتشويه سمعة الصين، مؤكداً أنها تفتقر إلى أساس.
وأعلن مجلس إدارة “إنفيديا” تشكيل لجنة من الأعضاء المستقلين للإشراف على تحقيق في التقارير، بمساعدة مستشارين قانونيين خارجيين، مؤكداً أن المعلومات المتاحة لديه لا توفر حتى الآن أسباباً للاعتقاد بأن أسرار الشركة أو الأمن القومي الأميركي تعرضا للاختراق.
وتضع القضية “إنفيديا”، التي تتصدر سوق معالجات الذكاء الاصطناعي وتبلغ قيمتها السوقية تريليونات الدولارات، أمام اختبار يتعلق بأمن معلوماتها وعلاقاتها مع الصين، في وقت تتزايد فيه المنافسة بين واشنطن وبكين للسيطرة على التقنيات المتقدمة.
ويبقى السؤال الأساسي الذي يتعين على التحقيقات الإجابة عنه هو ما إذا كانت العلاقة الشخصية قد استُخدمت فعلاً للوصول إلى معلومات استراتيجية عن الشركة، أم أن الشبهات الاستخباراتية لم تتجاوز مرحلة التقييم والتحذير الأمني.
