عيد العمال بلا مسيرات في تركيا: السلطات تفرض الحظر

دعت منظمة العفو الدولية اليوم الأربعاء تركيا إلى رفع حظرها المفروض على التظاهرات بمناسبة عيد العمال في ساحة تقسيم بإسطنبول، فيما وصفت القرار بـ”الواهي”. وذلك بعد أن اعتقلت الشرطة نحو 100 شخص بشبهة التخطيط للاحتجاج هناك، في وقت تتوجس فيه السلطات التركية من تجدد الاحتجاجات على اعتقال أكرم إمام أوغلو رئيس بلدية إسطنبول. بعد أن قمعتها بشدة واعتقلت المئات من الطلبة والنشطاء الذي شاركوا فيها.
-
غليان في صفوف الأكراد في تركيا: هل الحلول السياسية ستؤتي ثمارها؟
-
دعوات التظاهر تتصاعد في تركيا رغم حملة القمع ضد المحامين والصحافيين
واعتبرت نائبة المدير الإقليمي لأوروبا في منظمة العفو الدولية دينوشيكا ديساناياكي في بيان إن “القيود المفروضة على احتفالات الأول من مايو/أيار في ساحة تقسيم تستند إلى حجج واهية. تماما تتعلق بالأمن والنظام العام… ويجب رفعها على وجه السرعة”.
والتظاهرات محظورة هناك منذ احتجاجات حديقة جيزي عام 2013. التي امتدت إلى مختلف أنحاء تركيا وقمعتها الشرطة بعنف، ما أسفر عن مقتل ثمانية أشخاص وجرح الآلاف.
ومذاك شددت الحكومة مراقبتها لكافة أشكال الاحتجاجات في الساحة .وحظرت جميع أنواع التجمعات، سواء بمناسبة عيد العمال أو اليوم العالمي للمرأة أو مسيرات المثليين.
-
تركيا.. معارضون يطالبون باستقالة وزير داخلية أردوغان
-
تركيا تشدد حملتها ضد رؤساء بلديات أكراد بتهم “الإرهاب”
ومنذ الاثنين نفذت الشرطة عددا من المداهمات الاستباقية في أنحاء المدينة واعتقلت أكثر من 100 شخص دعوا إلى تظاهرات في عيد العمال في ساحة تقسيم. وفقا لتقارير إعلامية وذلك بعد أن أصدر المدعي العام في إسطنبول مذكرة اعتقال بحق 108 أشخاص.
وككل عام قبل الأول من مايو/أيار أُغلقت الساحة بحواجز معدنية .ومن المرجح نشر آلاف من عناصر الشرطة لمنع أي انتهاكات.
وفي وقت سابق الأربعاء اعتقلت الشرطة 20 شخصا آخرين، حسبما قال المسؤول الإعلامي في “اتحاد النقابات العمالية التقدمية في تركيا” تورغوت دلي أوغلو لوكالة فرانس برس.
وقال إن اتحاد النقابات سيتجمع الخميس في كاديكوي على الجانب الآسيوي من المدينة. حيث من غير المتوقع أن تتدخل الشرطة.
-
تركيا.. حملة المقاطعة التجارية ردا على قمع الاحتجاجات تُربك السلطات
-
تركيا تضيق الخناق على الإعلام بعد تغطيته للاحتجاجات
وأُغلقت ساحة تقسيم الشهر الماضي عقب اعتقال وسجن كرم إمام أوغلو، المنافس الرئيسي للرئيس رجب طيب إردوغان .وتسببت هذه الخطوة بأكبر موجة من الاحتجاجات المناهضة للحكومة في تركيا منذ أحداث جيزي.
في وقت سابق من الشهر قال محافظ إسطنبول داوود غول إن أي شخص يسعى لمخالفة حظر التظاهر في ساحة تقسيم سيُلاحق قضائيا.
وكتب على منصة “إكس” في 19 أبريل/نيسان “لسنوات عديدة. لم يُسمح بأي تظاهرات في ساحة تقسيم وشارع الاستقلال لأسباب أمنية… والدعوة بإصرار للتجمع في هذه المنطقة هي استفزاز”. مؤكدا أن من يفعل ذلك سيواجه اتهامات جنائية.
وقالت منظمة العفو الدولية إن الحظر يخالف حكما أصدرته المحكمة الدستورية التركية عام 2023. قضى بأن القيود المفروضة على إحياء عيد العمال في الساحة تنتهك حقوق النقابات في حرية التجمع.