سياسة

“فرماجو”.. تقرير صومالي يكشف حجم فساد


أصدر مكتب المدقق الصومالي عن عام 2021، تقرير مالي جديد كشف عن شبهات فساد خلال إدارة الرئيس السابق محمد عبدالله فرماجو.

ونقل المدقق العام بالصومال، الثلاثاء، التقرير السنوي لعام 2021 عن الوضع المالي للبلد الواقع في القرن الأفريقي مع إنشاء إدارة جديدة منذ مايو الماضي.

ويُبدي تقرير المدقق أخطاء جسيمة وفقدان ملايين الدولارات في إدارة النفقات الحكومية. والعقود وإدارة الأموال الواردة والصادرة، فضلاً عن دعم الموازنة.

وصرح محمد علي أفغويي، متحدثا للصحفيين في مقديشو الثلاثاء. إن مكتبه حقق مع 29 وزارة ووكالات حكومية أخرى وسفارتين.

وقال إن :” ميزانية عام 2021 بلغت 666 مليون دولار لكن تم تدقيق نحو 382 مليون دولار فيما بقي الباقي دون رقابة وانتهى به الأمر في جيوب شخصية”.

وأضاف المدقق أن جميع المنظمات الـ 29 التي حقق فيها ليس لديها خطة للتعامل مع النفقات الواردة. فيما تم إيداع مبلغ 5 ملايين دولار في حسابات خارج خزينة الحكومة دون موافقة من السلطات المختصة.

وتابع محمد علي أفغويي، أن الإدارة السابقة بقيادة الرئيس السابق فرماجو أبرمت 105 صفقات قيمتها 14 مليون دولار ولم يتم تسجيلها في مكتب المدقق العام وفق ما تنص به قوانين إدارة المالية العامة.

وبحسب المدقق، قام مكتبه بمراجعة مبلغ آخر 1،327،780 دولاراً أمريكياً لم يتم إدارته بشكل شفاف. في الوقت نفسه ، لم يكن لدى 8 من 29 وكالة حكومية أدلة داعمة للنفقات وفق التقرير .

وتابع التقرير المالي، اقترضت وزارة المالية 96.365.574 دولاراً من البنك المركزي الصومالي. وصندوق النقد الدولي دون حصول موافقة من المدقق العام. واختفى مبلغ مالي كبير يقدر بإجمالي 96 مليون دولار في الوقت نفسه.

وأصدر المراجع العام للدولة تقريراً يفيد بتحويل 5 ملايين دولار إلى حساب خارج الخزينة الحكومية دون أدلة كافية لمسار تلك الأموال .

وذكر أيضًا أن 105 اتفاقيات بقيمة 14 مليون دولار لم يتم تسجيلها في مكتب المدقق العام، وأن المنح التي يبلغ مجموعها 13 مليون دولار لم يتم تضمينها في الميزانية الوطنية التي وافق عليها البرلمان وتم استخدامها .

وطبقا للتقرير فإن الفساد الهائل الذي كشفه تقرير المدقق العام قد حدث أثناء رئاسة فرماجو ولم تتم محاسبة أي مسؤول حتى الآن. هذا يجعل الصومال واحدة من أكبر الدول الفاسدة في العالم. 

ويأتي التقرير المالي، للعام الرابع على التوالي، الذي يصدر سنويا من مكتب المدقق العام في وقت تغيرت إدارة البلاد. ولا يعرف حتى الآن الخطوات التي ستتخذها الحكومة الصومالية لمحاسبة المسؤولين السابقين في إدارة فرماجو بتهم الفساد المالي والاقتصادي الكبير الذي كشفه التقرير .

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى