فصل حوثي جديد في نهب أملاك اليمنيين
عمليات نهب ومصادرة لأملاك العشرات من المناهضين لمشروعها الطائفي في محافظة المحويت نفذتها ميليشيات الحوثي الإرهابية.
وهذا ضمن عمليات النهب المنظم التي تنتهجها الميليشيات ضد أبناء محافظة المحويت الموالين للشرعية، ومن بينها منازل قيادات بالمقاومة.
ومصادر محلية لموقع “ديسمبر” أفادت بأنّ القيادي الحوثي خالد الخزان، مسؤول ما يُسمّى اللجنة الرئاسية، شكّل لجنة من المشرفين للقيام بهذه المهمّة في مديريات المحافظة، بحسب مركز المحويت الإعلامي.
واستطاعت منظمة راصد للحقوق والحريات توثيق أكثر من (42) حالة مصادرة وحجز ونهب لممتلكات خاصة ومنازل ومركبات وأموال مدنيين ومعارضين سياسيين نازحين من محافظة المحويت إلى مناطق خارج سيطرة الميليشيات.
وفي بيان لها أول من أمس أدانت المنظمة، عمليات النهب التي شملت “منازل وسيارات وأموالاً نقدية وممتلكات خاصة“، وفق ما نقلت مواقع محلية.
وأشار البيان إلى أنّ الميليشيات الإرهابية تقوم “بتطويع القوانين والمراسيم التشريعية والقانونية لتسهيل سيطرتها على ممتلكات المدنيين المعارضين لها والنازحين من مناطق سيطرتها“.
واعتبر تلك العمليات أنّها “عقاب جماعي بحقّ المدنيين والنازحين من مناطق سيطرة الميليشيات، والذي يُعدّ في القانون الدولي الإنساني جريمة حرب، بحسب المادة (33) من اتفاقية جنيف الرابعة“.
هذا، ودعت “راصد” كافة المنظمات الدولية والمحلية العاملة في مجال حقوق الانسان إلى القيام بواجبها الأخلاقي والإنساني، وإدانة ورصد وتوثيق هذه الجرائم، ومساندة الضحايا قانونياً، حتى لا يفلت مرتكبو هذه الجرائم من العقاب.
