قطر تتجاهل القضايا الداخلية.. وتزرع الحقد بين الشعوب

لا زالت قناة الجزيرة تحشد ذبابها الإلكتروني بين الحين والآخر لتنفيذ محاولات للإساءة للدول الأربع، بالرغم من المصالحة العربية بين قطر ودول الرباعي العربي، وخاصة دولة الإمارات العربية المتحدة. ولاسيما الملف الحقوقي، بدون أي وقائع حقيقية بل مزيفة، عبر استهداف الشؤون الداخلية لها، دون التركيز على الأزمات الحقيقية التي تعاني منها قطر.

ويواصل الإعلام القطري، وعلى رأسه قناة الجزيرة وغيرها من الذباب الإلكتروني المدفوع في التدخل بالشؤون الداخلية للدول الخليجية ومنها الإمارات. بينما يتجاهلون القضايا الداخلية في قطر وعدم وجود حرية صحفية للحديث عن القضايا الحقوقية في قطر والمسجونين تعسفياً وخصوصا من تم صدور أحكام مشينة ضدهم بالسجن مؤخرا، والانتهاك الحقوقي ليس فقط ضد القطريين وإنما العمال الأجانب.

وهو ما تمثل مجددا من خلال حملة الاستهداف الجديدة من قناة الجزيرة للإمارات.

إذ نشرت التقارير المدفوعة المبنية دون أدلة حقيقية، بأن “العفو الدولية تطالب الإمارات بالإفراج الفوري عن معارضين محتجزين تعسفيا بعد انتهاء فترة عقوبتهم”. والذي يعتبر تقريرا لا يعتمد على وقائع حقيقية، وإنما يهدف لتشويه سجل الإمارات الحقوقي الحافل بعد تولي الشيخ محمد بن زايد رئاسة البلاد خلال الشهر الجاري.

وفي الوقت نفسه، برز ذباب قطر الإلكتروني ليهاجم الإمارات دون وجه حق، للتشويش على البلاد بعد الانتقال السلس المشهود له للسلطة مؤخرا، ولتوجيه دفة الانتقادات المسلطة عليها حاليا لطرف آخر، دون وجه حق، لذا شحذت أطرافها الممولة لاستهداف الدولة الخليجية البارزة.

وتحت عناوين مزيفة تداول ذباب قطر الإلكتروني الكثير من الادعاءات بشأن ملف الإمارات الحقوقي فيما يزعم استمرار اعتقال الأفراد المنتهية فترة عقوبتهم، اعتمادا على مصادر مجهلة تظهر زيف تلك الشائعات، وهو ما يتنافى في الأساس مع الشفافية والمصداقية الصحفية وغيرها من أساسيات العمل المهنية، وفي الوقت نفسه يثبت أن الإعلام موجه من قِبل الحكومة ومسيس لأغراض سياسية واضحة.

بين الكثير من التقارير والفيديوهات، تظهر أن قناة الجزيرة ما زالت ماضية في سياستها ضد دولة الإمارات بنشر الأكاذيب والشائعات ومحاولة تشويهها بين الحين والآخر، منها استهداف الحوثيين لمواقع حساسة بها والعلاقات مع إسرائيل، فضلا عن زعم وجود أزمات داخلية، رغم أن المثير للجدل هو أن شبكة الجزيرة لا تقوم بأي عمل له علاقه بالداخل القطري ومقرها قطر، وهو ما يطرح تساؤلا عن أسباب ذلك، وهل تناقض سياستها في كشف الحقيقة أم هي قناة مسيسة تخدم مصالح سياسية لفتنة العرب وزرع الحقد بين الشعوب؟.

وقبل أشهر، تكرر استهداف الإمارات من تلك الجماعات، عبر تقرير يهدف للتشويه، موقع من عدة منظمات ممولة؛ إذ نشروا مطالبة بحرية أحمد منصور من سجون الإمارات منذ العام 2017، على حد مزاعمهم، مدعين أن قضية منصور لاقت تفاعلا كبيرا من المنظمات الدولية المختصة بملف حقوق الإنسان في الذكرى الخامسة لاعتقاله في سجون النظام الحاكم في أبوظبي، متجاهلين وقائع القضية الحقيقية التي وثقتها محاكم الإمارات.

ولم تكن تلك هي المرة الأولى التي تستهدف فيها تلك المنظمات الممولة من قطر، دولة الإمارات، وسبقتها عدة محاولات، منها قرار تشكيل الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان وترشح أبوظبي لعضوية “مجلس حقوق الإنسان”، والذي وجهت فيه صفعة قوية خلالها لهذه المنظمات، حيث حصلت على 180 صوتا مكنها من حصد عضوية مجلس حقوق الإنسان الأممي للفترة ما بين 2022 و2024، لفترة ثالثة، وقيادة المنظمة الدولية للشرطة الجنائية “الإنتربول”.