لبنان الـ2021 غير لبنان الـ89
يميل كثيرون من اللبنانيّين اليوم في بحثهم عن مسالك تُخرج السكّان من أحوالهم الراهنة، إلى إجراء المقارنات بين واقعهم المزري وعقد الثمانينيّات.
قلّةٌ منهم “تتفاءل” بمغادرة الوضع المأساويّ على النحو الذي حصل حينذاك.. لكنّ الغالب ميلٌ إلى استبعاد هذا التشبيه نظراً إلى اختلاف نوعيّ بين الظرفين.
صحيح أنّ الثمانينيّات شهدت انهياراً للاقتصاد، وخصوصاً للعملة الوطنيّة، كما عرفت تضاؤلاً وانكماشاً أصابا السلطة المركزيّة، وتفسّخاً لجيشها كان قد بدأ في السبعينيّات.. كذلك فإنّ ما أسّسته “حرب السنتين” “1975-6” ما لبث أن وجد تتويجه في حروب ساطعة افتتحها الاجتياح الإسرائيليّ عام 1982، قبل أن تتفجّر حروب الجبل والضاحية الجنوبيّة وبيروت وطرابلس، ثمّ حرب الشيعة والفلسطينيّين، “حرب المخيّمات”، والحروب بين المسيحيّين والمسيحيّين وبين الشيعة والشيعة…
لكنّ الصحيح أيضاً أنّ الأضرار التي نزلت يومذاك بالمؤسّسات، الخدميّة منها والتعليميّة والماليّة والصحّيّة، والتي لم تكن بسيطة، لا تُقارَن بالأضرار الراهنة التي تهدّد بإلغائها كلّيّاً.. وهل من حاجة إلى التذكير بما حصل للمرفأ، أو استعراض أحوال المصارف والجامعات والمستشفيات وسواها؟
إلى ذلك، بدا أنّ ثمّة أفقاً للاحتمالات إبّان الانهيار الثمانينيّ: فبغضّ النظر عن الموقف من الحريريّة ومن سياستها في البناء والتعمير، يبقى أنّها أغرقت السوق بما استثمرته وما استدانته وأوجدت، أقلّه في العاصمة، كمّاً هائلاً من المشاريع وفرص العمل.
مثل هذا الاحتمال لا يبدو وارداً اليوم، كما لا يبدو وارداً قيام إجماع إقليميّ ودوليّ على “إنقاذ لبنان” كذاك الذي نشأ يومها حول الحريري.
الجوار العربيّ والغرب، وفي ما عدا استثناءات طفيفة، لا يبدوان معنيّين في ظلّ الموقع المهيمن الذي يحظى به “حزب الله”.
أيضاً ترافق “العلاج الحريريّ” مع عودة رأسماليّين لبنانيّين جدد أرادوا أن يتحوّلوا إلى سياسيّين، وكان المذكورون قد جنوا ثرواتهم في الخارج إبّان الحرب.. فضلاً عن هؤلاء تدفّقت على البلد أجيال من الشبّان والشابّات الذين درسوا في الخارج، وكانوا ينتظرون فرصة العودة والعمل في لبنان.
هذا كلّه لم يعد وارداً.
بدوره، اختلف الوضع الإقليميّ كثيراً. فمعالجة الحرب اللبنانيّة حينذاك، والتي صاغها اتّفاق الطائف “1989”، جاءت جزءاً من سياق أعرض يندرج فيه التقارب الأمريكيّ–السوريّ في موازاة المشاركة السوريّة في حرب تحرير الكويت.
ثمّ، بعد اتّفاق الطائف بأقلّ من عامين، انعقد مؤتمر مدريد للسلام، الذي شاركت فيه سوريّا أيضاً.
وبعد عامين فحسب، أي في 1993، كان اتّفاق أوسلو الفلسطينيّ–الإسرائيليّ والآمال العريضة التي عُلّقت عليه.
في 1994، كان اتّفاق وادي عربة الأردنيّ–الإسرائيليّ مستكملاً ما بدا جوّاً انفراجيّاً على مستوى المنطقة.
اليوم، هذا كلّه صار جزءاً من ماضٍ ميّت.. لبنان مربوط إقليميّاً، وبوساطة “حزب الله”، بالمواجهة الإيرانيّة–الإسرائيليّة المحتملة في أيّ لحظة، والتي تملك، في حال حصولها، قدرة غير محدودة على تدمير كلّ ما تبقّى من البلد.
ما من طرف، داخليّاً كان أم خارجيّاً، يستطيع أن يسيطر على هذا الربط الكارثيّ أو يؤثّر فيه أو يحدّ منه.
ومن جهتها تبدو المنطقة كلّها أمام احتمالات وجوديّة مقلقة.. لبنان، من هذا المنظار، ليس سوى جزء من لوحة كئيبة تشمل سوريّا والعراق وفلسطين.
ينضاف إلى أسباب التشاؤم الراهن انهيار ثورة تشرين.. ولمّا كان الصانع الأكبر لهذا الانهيار ردعُ “حزب الله” للطائفة الشيعيّة عن المشاركة في الثورة، بِتنا وجهاً لوجه أمام الحقيقة المُرّة التالية: إنّ استمرار النظام المُستَنْفَد صعب لكنّ تغييره أصعب بلا قياس.
في هذه الغضون، تنامت وتتنامى المشاعر الطائفيّة الكارهة للآخر بكلّ ما تيسّر من مواظبة ونشاط وإصرار.
حتّى داخل “كتلة السلطة”، إذا صحّ التعبير، بات كلّ تناسق عابر للطوائف مهمّة عسيرة: يكفي أن نتذكّر، في المقابل، أنّ تسوية رفيق الحريري–”حزب الله”، أو ما عُرف بـ “ثنائيّة التعمير–المقاومة”، أمكنها الصمود من 1989 حتّى مصرع “الحريري” في 2005.
ثمّ إنّ الأزمة الراهنة لم تستقرّ على حال بعد.. الأسوأ متوقَّع دائماً، إن اقتصاديّاً ومعيشيّاً أو أمنيّاً، وهو ما تسرّعه مواجهة ما إيرانيّة–إسرائيليّة محتملة.
العلاجات المقترحة على أنواعها، من صندوق النقد الدوليّ والمنظّمات الدوليّة إلى الانتخابات النيابيّة العامّة، متعثّرة ومعاقة.. إنّها تتقدّم خطوة ثمّ تتراجع خطوتين.. أمّا الأزمات، الاقتصاديّة كما السياسيّة والاجتماعيّة، فتتناسل بإيقاع يوميّ.
وهناك بالطبع فعل الزمن وعِبَره، أي اليأس الذي ينتجه فشل التجربة الأولى لدى التفكير بالتجربة الثانية.. هذا علماً بأنّ الكثير من أسباب الانسداد الذي تواجهه هذه التجربة الثانية كامن في الطريقة التي عولجت بها التجربة الأولى نفسها.
2021 غير 1989 التي وفّرت سنوات من سلام بارد.. الآن ترقيع في أحسن الأحوال، ترقيع يستدعي التفقّد والمراجعة ساعةً بساعة.
نقلا عن الشرق الأوسط
