ليبيا بين الصراع والحلول: ماذا يحدث الآن؟
صوّت مجلس النواب الليبي خلال جلسته الرسمية، التي عقدت أمس في بنغازي، على إنهاء ولاية السلطة التنفيذية التي يترأسها عبد الحميد الدبيبة، واعتبار الحكومة المكلفة من قبل مجلس النواب برئاسة أسامة حماد “الحكومة الشرعية” إلى حين اختيار حكومة موحدة. كما صوت المجلس ضمن الجلسة التي ترأسها عقيلة صالح على اعتبار الأخير هو “القائد الأعلى للجيش” بحكم ترأسه للمجلس.
ودعا صالح، في مستهل الجلسة، إلى جدية العمل لتشكيل سلطة موحدة قادرة على تفكيك المركزية في البلاد عبر تقسيمها إلى محافظات تدير شؤون سكانها بميزانيات تقدر وفق عدد السكان والمساحة ومصادر الثروة فيها، وفق ما نقلت وكالة (فرانس برس).
وأوضح صالح أنّ مطالب توحيد السلطة التنفيذية “تأتي حرصاً على وحدة التراب، ووقف الصراع وإنهاء الأزمة، والوصول إلى توزيع عادل للثروة، والتمتع بحقوق متساوية بين الأقاليم”.
وحول مشاورات توحيد السلطة (غير المنتهية) والتي عقد لأجلها اجتماع ثلاثي بين رؤساء مجلس النواب، والمجلس الأعلى للدولة، والمجلس الرئاسي في القاهرة، برعاية جامعة الدول العربية، قال صالح: “لقد اتفقنا على تشكيل حكومة موحدة، وتقرر عقد اجتماع آخر لوضع آلية لاختيارها، إلا أنّ رئيس مجلس الدولة اعتذر بدعوى عدم إشراكه في إعداد الميزانية، في الوقت الذي لا يوجد فيه نص يخوّله هذا الحق”.
بالمقابل، قالت حكومة الوحدة الوطنية التي يرأسها عبد الحميد الدبيبة: إنّ قرار البرلمان إنهاء ولايتها “رأي سياسي غير ملزم، ولن يغيّر من الواقع شيئاً”، مشددة على أنّ مهامها لن تنتهي إلا بإجراء انتخابات عامة.
وأكدت حكومة الوحدة، في بيان نشر عبر منصاتها الإلكترونية، أنّها تستمد شرعيتها من الاتفاق السياسي، وتلتزم بمخرجاته التي نصّت على أن تنهي الحكومة مهامها بإجراء انتخابات تشريعية ورئاسية، تنهي المرحلة الانتقالية التي تعيشها البلاد منذ فترة طويلة.
واعتبرت أنّ قرار البرلمان سحب الثقة من الحكومة “مكرّر الشكل والمضمون والوسيلة”، يريد من خلاله “تنصيب حكومة موازية ليس لها ولحقائبها الشكلية أيّ أثر ملموس”، وهو عبارة عن مواقف صادرة من طرف سياسي “يصارع من أجل تمديد أعوام بقائه”.
-
مجلس النواب الليبي يطالب الأمم المتحدة بسحب اعتماد حكومة الوفاق
-
التدخل التركي في القطاع المصرفي الليبي يثير الجدل
وجاء تصويت مجلس النواب وتصريحات رئيسه عقب فشل مجلس الدولة وجماعة الإخوان في الاتفاق فيما بينهم لتجديد هيئة رئاسته، وبالتزامن مع لغط شهدته البلاد خلال اليومين الماضيين بسبب تسريبات غير مؤكدة عن نية رئيس المجلس الرئاسي إسقاط محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير، عبر الاستعانة بكتائب مسلحة في طرابلس، وهو أمر حذّر منه الكبير، وكذلك المبعوث الأمريكي ريتشارد نورلاند، خلال لقاء جمعهما أمس، ونبّها من خطورته على وصول ليبيا إلى الأسواق المالية الدولية.
