المغرب العربي

ليبيا: ثمانين يوم يحدد المصير المعلق..إما انتخابات أو عودة للمربع الأول


وضع مأزوم في بلد ينتظر اختبارًا حاسمًا بعد نحو ثمانين يومًا قد يحدد مصيره المعلق بين خيارين؛ إما انتخابات أو عودة للمربع الأول.

إطار باتت الخيارات نحو اللحاق به محدودة، ما يستدعي موقفًا دوليًا حاسمًا للدفع قدمًا باتجاه إنهاء المرحلة الانتقالية، ووضع البلد الأفريقي على طريق الاستقرار المعبد بأشواك المليشيات المسلحة والمرتزقة.

مساعي ترجمتها جهود أمريكية وأممية أثمرت عقد اجتماع للجنة العسكرية الليبية المشتركة “5+5″، اختتمت كواليسه أمس الجمعة، بالإعلان عن خطة عمل شاملة تمثل حجر الزاوية لعملية انسحاب المرتزقة والمقاتلين الأجانب والقوات الأجنبية من الأراضي الليبية بشكل تدريجي ومتوازن ومتزامن.

خطة يقول محللون ليبيون إنه يمر بـ5 مراحل ويواجه عراقيل عدة، تتمثل أبرزها في عدم وجود توافق دولي في هذا الشأن، بالإضافة إلى “التعنت التركي” الذي بات يهدد بنسف أي محاولة للتوافق بين الليبيين.

 المحلل السياسي الليبي العربي الورفلي، قال إنه “فيما تعمل لجنة “5+5″ بكل جدية على إخراج كافة المرتزقة المتواجدين على الأراضي اللييية، تطالعنا الأنباء عن نية تركيا لإرسال المزيد من المرتزقة للغرب الليبي في تحدٍ صارخ لإرادة الليييين وإرادة المجتمع الدولي”.

خيارات

وقال الورفلي إن آلية تنفيذ قرارات اللجنة لن تجد لها أي تطبيق على على أرض الواقع، ما لم يتم إجبار تركيا على إجلاء كامل مرتزقتها”، مشيرًا إلى أن ليبيا الآن تمر بأخطر مرحلة، وأمامها خياران.

وأشار الورفلي إلى أن الخيار الأول يتمثل في إجلاء المرتزقة وتنظيم انتخابات نهاية العام الجاري، فيما يتمثل الخيار الثاني في اشتعال الحرب من جديد، خاصة أن هناك أطرافًا محسوبة على تيار الإسلام السياسي تدعو إليه في تصريحات إعلامية “وصلت حد التطرف والعمل على إقصاء مجموعة من الليبين ومنعهم من خوض غمار الانتخابات”.

وحول دور المجتمع الدولي، قال الورفلي، إن “المجتمع الدولي منقسم أمام مسألة إخراج المرتزقة؛ فهو، وعلى رأسه أمريكا، لم يتمكن من كبح النفوذ التركي، مشيرًا إلى أن كل دولة تدافع عن مصالحها.

وأوضح المحلل السيسي الليبي أن أزمة المرتزقة التي توقع استمرارها، يعود السبب فيها إلى التدخل التركي الذي وصفه بـ”السافر”، مشيرًا إلى أن “

ذهبت ضحية لعبة دولية ليس لها نهاية”.

وحول دور السلطات المحلية في حلحلة أزمة المرتزقة، قال الورفلي، إن كل الأجهزة المحلية والمؤسسات ليس لها أي فاعلية في هذا الملف، باستنثاء المؤسسة العسكرية التي قد يكون لها دور حاسم في ذلك، إلا أنها تتعرض لضغوط من أطراف دولية لا تريد للجيش اللييي حسم الأمور.

من جانبه، قال المحلل السياسي الليبي كامل المرعاش، إنه رغم ضعوبة معرفة بنود هذه الخطة التي تم التوقيع عليها من قبل اللجنة العسكرية بحضور المبعوث الأممي يان كوبيش، وبرعاية مباشرة من المبعوث والسفير الأمريكي في ليبيا، لأنها لم تعلن بعد، إلا أن هناك بعض التسريبات، تقول إنها تعتمد على خمس مراحل.

5 مراحل

وأوضح المرعاش، أن المرحلة الأولى تتمثل في البدء بإخراج المرتزقة السوريين والسودانيين وغيرهم من الجنسيات الأخرى وفق جدول زمني محدد، وفي تواريخ محددة لكلا الطرفين، فيما تتمثل المرحلة الثانيثة في إنهاء أي تواجد لأي قوات أجنبية على الأراضي الليبية بدون النظر إلى طبيعة تواجد هذه القوات، بعد إنهاء ترحيل المرتزقة والمقاتلين الأجانب.

ولفت الخبير المحلل إلى مرحلة ثالثة يتم البدء خلالها في تفكيك المليشيات المسلحة وإدماجها بشكل فردي في قوات الجيش والشرطة وفق معايير مهنية، مؤكدًا أن مرحلة رابعة للخطة تتمثل في تشكيل فرق عسكرية ليبية مشتركة للإشراف على تنفيذ هذه الخطة، على أن يتم الاستعانة بمراقبين دوليين غير عسكريين في المساعدة على تنفيذها.

وأكد أن المرحلة الخامسة والأخيرة، ستطالب فيها اللجنة العسكرية المجلس الرئاسي وحكومة الوحدة الوطنية باعتماد الخطة وتوفير كل الدعم اللوجستي لتنفيذها.

4 صعوبات

وحول الصعوبات التي ستواجه تنفيذ تلك المحاور، قال المحلل السياسي الليبي، إنها ستواجه “تعنت” ورفض تركيا إخراج ضباطها وجنودها من القواعد العسكرية الخمس التي تتواجد بها في شمال غربي ليبيا، بذرائع أنها جاءت نتيجة لتوقيع مذكرة تفاهم مع حكومة فايز السراج السابقة، رغم ان هذا الاتفاق لم يصادق عليه مجلس النواب الليبي، وبالتالي يصبح غير قانوني، ولا يعتد به.

وأوضح المرعاش أنها ستواجه –كذلك- من رفض بعض المليشيات المسيطرة على الغرب الليبي، وخصوصًا المتطرفة منها، والمحسوبة على تنظيم الإخوان المسلمين، بالإضافة إلى رفض بعض القوى السياسية والجهوية ومنها ما يعرف بـ”المجلس الأعلى للدولة” الذي يهيمن عليه تنظيم الإخوان ثم بعض الزعامات القبلية من مصراتة والزنتان وبعض من قبائل الأمازيغ.

وأشار إلى أن ما وصفه بـ”تردد” حكومة عبد الحميد الدبيبة في دعم لجنة الـ10 العسكرية، ومراهنتها على فشل تنظيم الانتخابات، أحد الصعوبات التي ستواجه خطة اللجنة العسكرية الليبية المشتركة في إخراج المرتزقة من الأراضي الليبية.

وحول دور السلطات المحلية في دعم تنفيذ خطة إخراج المرتزقة، قال المرعاش إن مجلس النواب أنجز مهمة القاعدة الدستورية وقوانين الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، ما يشكل مساهمة كبيرة في تجديد الحياة السياسية في البلاد وإنهاء صراع الشرعيات، مشيرًا إلى أن موقف البرلمان يعد داعمًا أساسيًا غير مباشر لخطة إخراج المرتزقة.

وأوضح المحلل السياسي الليي أن المجلس الرئاسي والحكومة اللذان قال إنهما “لا يسعيان لتنظيم الانتخابات إلا مكرهين بفعل الضغط الأمريكي والدولي”، لن يكون لهما دور كبير في إخراج القوى الأجنبية والمرتزقة الا بحجم الضغط الأمريكي.

وأكد أن مواقف الجيش الليبي من إخراج المرتزقة واضحة؛ فهو وافق وشدد في أكثر من مرة على ضرورة إخراهجم، بالإضافة إلى أن لجنة لـ5 العسكرية تمثل القيادة العامة للجيش الليبي، وتتعامل بمرونة كبيرة مع كافة قضايا ترحيل المرتزقة والمقاتلين الأجانب من كل الأراضي الليبية وبدون استثناء، شريطة أن يتم تطبيق ذلك على كل الأطراف.

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى