مصر ترفع مئات الأسماء من قوائم الإرهاب؟

25 نوفمبر 2024

3 دقائق

في خطوة مفاجئة، قررت السلطات المصرية رفع أسماء 716 شخصا من قوائم الإرهاب، وذكرت النيابة المصرية في بيان، الأحد، أنها كلفت الجهات الأمنية بإجراء التحريات للوقوف على مدى استمرار نشاط كافة المدرجين على قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين، تمهيدًا لرفع كل من يثبت توقف نشاطه الإرهابي من تلك القوائم.

وأضافت أن تحريات الجهات الأمنية أسفرت عن توقف 716 شخصًا من المدرجين على تلك القوائم عن أنشطتهم غير المشروعة ضد الدولة ومؤسساتها، مشيرة إلى أن النائب العام قام بعرض الأمر على محكمة الجنايات التي استجابت لطلب النيابة العامة برفع أسماء هؤلاء الأشخاص.

وقد شملت بعض الأسماء التي كثيراً ما كانت محط اتهام على مدار السنوات الماضية، بارتكاب جرائم متعددة من بينها “ممارسة العنف والإرهاب والانضمام لجماعة محظورة”، إذ شملت أسماء القيادي الإخواني يوسف ندا، والداعية وجدي غنيم، ويحيى حامد الوزير السابق في حكومة الرئيس الراحل محمد مرسي، والقيادي أمير بسام، فضلاً عن أحد أبرز المتحدثين باسم الجماعة جهاد عصام الحداد، والداعية الراحل يوسف القرضاوي ونجل مرسي الراحل، عبدالله، إضافة إلى مجموعة من رجال الأعمال والصحافيين “حسبوا في السابق على التنظيم”، وغيرهم.

وكانت الحكومة المصرية قد أقرت قانون الكيانات الإرهابية لمواجهة خطر الإرهاب. ونص القانون على أنه يعتبر كياناً إرهابياً كل جمعية أو منظمة أو جماعة أو عصابة تمارس أو يكون الغرض منها الدعوة بأي وسيلة إلى الإخلال بالنظام العام، أو تعريض سلامة المجتمع، أو مصالحه أو أمنه للخطر، أو إيذاء الأفراد، أو إلقاء الرعب بينهم، أو تعريض حياتهم أو حرياتهم أو حقوقهم أو أمنهم للخطر.

وأوضح القانون أن على النيابة العامة أن تعد قائمة أخرى تسمى قائمة الإرهابيين، تدرج عليها أسماء كل من تولى قيادة أو زعامة أو إدارة أو إنشاء أو تأسيس أو اشترك في عضوية أي من الكيانات الإرهابية أو أمدها بمعلومات أو دعمها بأي صورة إذا ما صدر في شأنه حكم جنائي يقضي بثبوت هذا الوصف.

وطالب القانون بالتزام جميع جهات وأجهزة الدولة بإبلاغ السلطات المعنية عن تواجد أو معاملات الأشخاص المدرجين بقائمة الإرهابيين باعتبارهم مطلوبين للعدالة، والتزام جهات الدولة المختصة باتخاذ التدابير اللازمة للقبض عليهم داخلياً وخارجياً، وضبطهم وإحضارهم للمثول أمام جهات العدالة المعنية.

ونص القانون على أنه تترتب على نشر قرار الإدراج في الوقائع المصرية، حل الكيان الإرهابي ووقف أنشطته، وغلق الأماكن المخصصة له، وحظر اجتماعاته ومشاركة الأفراد في أي منه بأي وجه من الوجوه، وحظر تمويل أو جمع الأموال أو الأشياء لذلك الكيان، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، وتجميد الممتلكات والأصول المملوكة له أو لأعضائه، أو التي يساهم بها الأفراد في تمويل أنشطة تلك الكيانات أو مساعدته، وحظر الانضمام له أو الدعوة إلى ذلك أو الترويج له أو رفع شعاراته، فضلاً عن فقدان شرط حسن السمعة والسيرة، والحرمان المؤقت من مباشرة الحقوق السياسية وتكون تلك الآثار طوال مدة الإدراج.

وفي العام 2018 أدرجت محكمة الجنايات نحو 1527 شخصاً وقيادياً في جماعة الإخوان على قوائم الكيانات الإرهابية، وفي العام 2020 قررت السلطات إدراج عدد آخر من قيادات وعناصر الجماعة وآخرين وجماعات أخرى في قوائم الكيانات الإرهابية.

وتشير أحدث الإحصاءات المتوفرة في شأن قائمة “الكيانات الإرهابية والإرهابيين” في البلاد، إذ بلغ عدد المدرجين عليها 4408 أشخاص، منهم من هو موجود في مصر وهناك من هو بالخارج، بحسب أحدث إحصاء محدث في الـ12 من أغسطس (آب) 2014.

ومنذ عام 2013 تصنف الحكومة المصرية جماعة “الإخوان المسلمين” بأنها “إرهابية”، وحظرت نشاطها وتحفظت على أصولها وأصول عدد من منتسبيها وتقوم بملاحقة من يثبت انتماؤه إليها، ويقبع معظم قادتها داخل السجون المصرية شديدة الحراسة بعد إدانتهم بموجب أحكام قضائية في اتهامات تتعلق بارتكاب أنشطة إرهابية والتحريض على العنف ضد مؤسسات الدولة وقوات الأمن.