مصر وتركيا وقطر.. ثلاثة ضغوط على حماس للقبول بالخطة الأمريكية
قال موقع أكسيوس الثلاثاء نقلا عن مصدرين مطلعين إن قطر ومصر وتركيا حثت حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) على تقديم رد إيجابي على مقترح الرئيس الأميركي دونالد ترامب لإنهاء الحرب في غزة ما فسر أنه ضغط قوي من الدول الثلاث على الحركة حيث أن الكرة الان باتت في ملعبها.
وكانت حماس قالت انها تدرس المقترح بجدية ومسؤولية وطنية فيما اعتبرت قيادات من الحركة على غرار حسام بدران انهم منفتحون على جميع الأفكار والمقترحات دون التنازل عن الثوابت الوطنية” مؤكدا أن “حق الشعب الفلسطيني في المقاومة مشروع ويتماشى مع القانون الدولي”.
وتصريحات بدران فيها رفض ضمني تجاه عدد من بنود الخطة خاصة تسليم السلاح وشكوك بشأن جدية إسرائيل في الانسحاب من القطاع.
وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قال انه استطاع قلب الطاولة على حماس وتوجيه الضغوط اليها حتى من قبل الوسطاء فيما منح الرئيس الأميركي دونالد ترامب قيادة الحركة ثلاثة أو أربعة أيام للرد قبل دعم أي خطوات عسكرية تصعيدية إسرائيلية بشكل كامل.
والحديث عن ضغوط من دول عربية وإسلامية على حماس يأتي وسط معطيات جديدة نشرها موقع اكسيوس وفق مصادر وصفها بالمطلعة جاء فيه أن تدخل نتنياهو في اللحظات الأخيرة لتعديل بشأن الخطة أثار عاصفة من الاستياء بين مسؤولين عرب، اعتبروا الخطوة “تقويضاً لاتفاق جماعي” و”إعادة هندسة للمبادرة وفق المصالح الأمنية الإسرائيلية”.
وبحسب مصادر مطلعة على فحوى المباحثات، فإن الدول العربية الرئيسية التي شاركت في بلورة النسخة الأولية من الخطة – مثل السعودية ومصر والأردن وتركيا – فوجئت بتغيرات جوهرية أدخلها نتنياهو، حولت المقترح من صيغة متوازنة إلى وثيقة أحادية تُعلي الأولويات الإسرائيلية، خاصة الأمنية منها.
وفي اجتماع مغلق عُقد الأحد واستمر ست ساعات، ضم كبار المسؤولين الأميركيين بمن فيهم جاريد كوشنر ومستشار البيت الأبيض ستيف ويتكوف، تمكن نتنياهو بمشاركة مستشاره الأمني رون ديرمر من فرض مجموعة من التعديلات التي أعادت صياغة بنود رئيسية، أبرزها تلك المرتبطة بجدول انسحاب القوات الإسرائيلية من غزة.
ولم تعد النسخة المعدلة، وفقًا للمصادر، تضمن انسحابًا متدرجًا ومشروطًا فقط، بل منحت إسرائيل صلاحية تقرير وتيرة الانسحاب وربطه بتقدم عمليات نزع سلاح حركة “حماس”، مع إضافة بند يمنح تل أبيب حق الاعتراض (الفيتو) على سير هذه العمليات في أي مرحلة.
وكانت اللغة المستخدمة في الوثيقة أيضًا محل جدل، إذ استخدمت تعابير فضفاضة مثل “التهديد الإرهابي المحتمل”، لتبرير استمرار الوجود العسكري الإسرائيلي داخل ما أسمته الخطة “منطقة أمنية داخل غزة”، دون تحديد سقف زمني واضح لهذا التواجد.
وكشفت المصادر أن الدوائر الرسمية في عدد من العواصم العربية أعربت عن انزعاجها مما وصفته “تلاعباً دبلوماسياً”، لا سيما بعد أن عكست التعديلات الجديدة اختلالًا واضحًا في التوازن بين الحقوق الفلسطينية والمطالب الإسرائيلية. الدوحة، التي لعبت دور الوسيط الأساسي مع حماس، طالبت بتأجيل إعلان الخطة المعدّلة، معتبرة أن النسخة النهائية قد تفقد المصداقية أمام الشارع العربي والفلسطينيين على حد سواء.
ورغم هذه التحفظات، أصر البيت الأبيض على الإعلان الرسمي للمبادرة المعدلة يوم الإثنين، مع ممارسة ضغوط على الدول العربية والإسلامية لإظهار الدعم لها علنًا. ونتيجة لهذا الضغط، أصدرت ثماني دول – بينها قطر والسعودية ومصر وتركيا – بيانًا مشتركًا “يرحب” بالإعلان، دون تقديم دعم صريح لبنوده التفصيلية.
وأكدت مصادر دبلوماسية أن هذا الترحيب المشروط لا يعكس موافقة فعلية على محتوى الخطة، بل جاء في سياق الحفاظ على قنوات الحوار مفتوحة مع واشنطن، في انتظار مفاوضات تكميلية لتعديل “ثغرات خطيرة” لا تزال قائمة.
ثغرات خطيرة لا تزال قائمة
وفي الوقت ترامب إلى جانب نتنياهو في البيت الأبيض، مروجًا للخطة على أنها “اتفاق تاريخي”، كان رئيس الوزراء القطري محمد بن عبدالرحمن آل ثاني يعرض النسخة نفسها على قادة حركة حماس في الدوحة.
وبحسب مصدر مطلع على اللقاء، أعربت قيادة حماس عن استعداد أولي لـ”دراسة المبادرة بحسن نية”، لكنها عبّرت في الوقت نفسه عن قلق بالغ من نوايا إسرائيل الخفية خلف البنود المعدلة، لا سيما تلك المتعلقة بالبقاء العسكري و”حق الفيتو”.
وأضاف المصدر أن الحركة لا تمانع مبدئياً في التعامل مع الجهود السياسية، لكنها ترى أن الصيغة الحالية تفتقر إلى الضمانات، وتفتح الباب أمام استمرار الاحتلال الإسرائيلي بأشكال جديدة.
وأحد أكثر البنود إثارة للجدل تمثل في “الخطة الاحتياطية” التي وضعها ترامب للتعامل مع احتمال رفض حماس. الخطة تنص على تنفيذ المبادرة في مناطق غزة “الخالية من الإرهاب”، بحسب التعبير الأميركي، وتسليمها إلى “قوة أمنية مؤقتة”، دون توضيح الجهة المسؤولة عن هذه القوة أو آلية اختيارها.
وفي إشارة واضحة إلى الموقف الأميركي المنحاز، توجه ترامب إلى نتنياهو خلال المؤتمر الصحفي قائلًا: “إذا رفضت حماس الاتفاق يا بيبي، فستحصل على دعمنا الكامل للقيام بما يجب عليك فعله” – جملة اعتبرها مراقبون تفويضًا مفتوحًا لتل أبيب باستخدام القوة، ما يقوض مصداقية المبادرة باعتبارها مسارًا للسلام.
ولم يقتصر الجدل على الساحة العربية، بل امتد إلى داخل إسرائيل نفسها، حيث رأى محللون أمنيون أن تعيينات جديدة وقرارات سياسية مثل تعيين ديفيد زيني رئيسًا جديدًا لجهاز الشاباك، وتعديل خطة غزة، تعكس توجه نتنياهو لتغليب السيطرة الأمنية على المسار السياسي، وهو ما قد يفاقم العزلة الدولية لإسرائيل ويزيد من تعقيد الوضع الميداني.
وتُتهم حكومة نتنياهو بأنها تستغل الزخم الأميركي لتكريس حلول مفروضة بالقوة، بدلًا من الالتزام بخطوات سياسية متفق عليها دوليًا، ما أثار مخاوف لدى عواصم عربية من أن تكون الخطة الحالية مجرد غطاء لتوسيع الاحتلال لا لإنهائه.
