نشطاء يدينون القضاء التونسي بعد الإفراج عن عناصر إخوانية

إطلاق سراح سيف الدين مخلوف، ونضال السعودي البرلمانيين الموقوفين من جماعة الإخوان. علاوة على المستشار الخاص لراشد الغنوشي المتورط بقضية اغتيال القيادي القومي محمد البراهمي. ورفع الإقامة الجبرية على الناشطين برابطات حماية الثورة بلحسن النقاش وهشام كنو. كلها مؤشرات تؤكد صحة اتهامات الرئيس التونسي قيس سعيد للقضاة التابعين للإخوان، بعدم استقلاليتهم وعملهم وفق أجندات خاصة.

إطلاق صراح هؤلاء الأشخاص خلق هذا ضجة بمواقع التواصل الاجتماعي. حيث يرى الكثيرون أنه ينبغي على سعيد التحرك بخطوات حاسمة تجاه ترميم منظومة القضاء وتخليصها من هيمنة حكم حركة النهضة طيلة الـ10 سنوات الماضية.

ولم يتردد الرئيسي التونسي للحظة، بمختلف خطاباته بعد 25 يوليو، في كشف أحكام القضاة الفاسدين. حيث أكد مسبقا على استمرار تفشي الفساد بجزء من منظومة العدل ولا يمكن إصلاحها إلا عن طريق تغيير جذري للقضاة.

وقد أكد على أنه لن يرضى إطلاقا أن يحدث أي مساس باستقلالية القضاء والقضاة ويبذل كل جهده بتوفير محاكم ذات آليات وبيئة مناسبة للعمل. كما أكد على إعداد مرسوم يرتبط بالمجلس الأعلى للقضاء.

صدمة الإفراج

واستفاق المشهد الساسي على صدمة عقب خروج مصطفى خذر مساء الإثنين من السجن. بعد تنفيذه العقوبة البدنية الصادرة بحقه. وذلك جراء إدانته بتهم تتعلق بالاستيلاء على وثائق مودعة بالخزينة وحيازة وثائق تحتاج لإثبات المصدر وغيرها. والقاضية بسجنه مدة 8 أعوام وشهر واحد.

كمان أنه مدان بقضية أخرى لدى المحكمة الابتدائية بأريانة تتعلق بالجهاز السري لحركة النهضة.

وقد تم الإفراج عن كل من سيف الدين مخلوف ونضال السعودي ومواصلة النظر بملف القضية لشهر مارس. بعد انتهاء مدة ابقائهم بالسجن بخوص التهم المنسوبة إليهم بقضية اقتحام مطار قرطاج الدولي بغية تهريب إرهابية ممنوعة من السفر.

وقد انتقدت فاطمة المسدي البرلمانية السابقة من خلال الفايسبوك خبر الافراج عن مصطفى خذر
من جانبه قال النقابي الأمني التونسي وليد زروق “حمد لله على السلامة مصطفى خذر لانتهاء مدة عقوبة سجنية من المفروض إرهابية”. وتابع ساخرا “هنيئا لنا بسلطة قضائية مستقلة نزيهة”.

وقد صرح المدون والناشط التونسي الصحبي العمري على أن الإفراج على خذر يعني رفع القيود عن الجهاز السري للمعبد الأزرق. مقابل تراكم قضاياه العدلية وسبات جهاز منظومة القضاء
ومنذ ديسمبر الماضي فإن نور الدين البحيري يقع تحت الإقامة الجبرية لإدانته بجرائهم إرهابية متعلقة بتسفير إرهابيين لبؤر التوتر.

البحيري انضم لحركة النهضة منذ عام 1977، وتولى فيها مناصب عديدة. لاسيما إدارة الجناح الطلابي للحركة بالجامعة، قبل أن يصبح عضوا بمكتبها السياسي والمكتب التنفيذي ومجلس الشورى منذ 1981.
كما كان مسؤولا عن القسم السياسي بحركة النهضة سابقا، ودخل السجن لانتمائه للحركة بين فبراير وسبتمبر1987.

ويشتهر البحيري بأنه العقل المدبر للإخوان. ويتلقى اتهامات بخصوص محاولة اتلاف ملفات تؤكد صلة حزب النهضة بالاغتيالات السياسية التي عرفتها تونس بالسنوات الماضية.