يمكن القول إنّه منذ أن كشفت صناديق الاقتراع عن الفائزين في الانتخابات التشريعية والرئاسية الأخيرة قبل قرابة العام، والحياة السياسية في تونس تشكو تأزماً عميقاً لم تفلح جائحة كورونا إلا في إخماده إلى حين.
وفي الحقيقة، ما يحصل من تجاذبات وخلافات وتوترات باتت عصية على التخفي كان متوقعاً، باعتبار أنَّ الانتخابات أفرزت طبقة سياسية متنافرة التوجهات والآيديولوجيات، لكن مطلوب منها الإذعان لواقع التعايش القسري.
ما تمَّ الفشل فيه إلى حد الآن هو تحقيق التعايش القسري: ففي البرلمان تكرَّر قطع الجلسات وتعطيلها مرات عدة؛ بسبب صعوبة تعايش حركة النهضة والحزب الدستوري الحر داخل البرلمان. المعطى الجديد الذي زاد في تأكيد حالة التوتر هو ظهور نوع من البرود السياسي بين رئيس الجمهورية قيس سعيد، ورئيس البرلمان التونسي راشد الغنوشي رئيس حركة النهضة، خاصة مع الارتباك الذي تزامن مع ظروف تشكيل الحكومة الجديدة، حيث كلّف رئيس الدولة هشام المشيشي بتكوين فريق حكومي جديد، وسلك نهج إقصاء الأحزاب وتهميشها والانتصار لخيار ما سمي حكومة التكنوقراط، التي يبدو أن مسار تكوينها لم يخلُ من تصادمات وضغط وحرب وجود سياسية.
طبعاً كان يمكن أن يوضع هذا التوصيف في باب التأويل، لولا ما جاء قبل يومين في مداخلات نواب البرلمان من اتهامات لرئيس الدولة، مثل إرادة الهيمنة على الحكم والاستفراد به، وأنَّه يتعاطى مع نظام برلماني بتصور النظام الرئاسي، إضافة إلى تلويح بعض النواب صراحة بأنَّ الحكومة حكومته وليست حكومة مستقلة. ومن جهته، ردَّ الرئيس أول من أمس في خطاب أداء الحكومة التي نالت ثقة البرلمان، باتهامات أكثر قوة واستعمل في خطابه أوصافاً مباشرة ولاذعة.
إذن، الحرب الكلاميّة قائمة الذات بين رئيس قام بإقصاء الأحزاب، فردَّت الفعل هذه الأخيرة بالمصادقة على الحكومة الجديدة المقصاة منها، وذلك تفاعلاً مع مظاهر نشوب توتر بين الرئيس ورئيس الحكومة المكلف. كما أنَّ الواضح أكثر أنَّ الطبقة السياسية الحالية عجزت عن التعايش ويميز انعدام الثقة العلاقة بين مختلف الأطراف.
السؤال: هل إنَّ الشعب التونسي هو المسؤول عن تشكيل هذه الطبقة السياسية غير المتجانسة؟
هذا السؤال بدأ يُطرح في سياق نقد لاختيار الشعب التونسي في الانتخابات، حيث أعطى ثقته لطبقة تُوجه لها اتهامات عدة، على رأسها التعامل مع المناصب والحكم بذهنية الغنيمة علاوة على كونه – أي الشعب – لم يكن واضحاً في اختياره فشتت الناخبون أصواتهم بين أحزاب عدة لم تكن فائزة ولا خاسرة، وبينها اختلافات جوهرية تمنعها من العمل سوية.
والمشكل أنَّ الواقع يحتّم على الجميع العمل معاً، في حين أنَّه لا يوجد حزب يستطيع تكوين حكومة بمفرده والحصول على الحد الأدنى من الأصوات اللازمة للمصادقة، الشيء الذي اضطر الحزب صاحب الأغلبية النسبية في البرلمان، إلى إجراء تحالفات، لكن كانت هشَّة إلى درجة رفض منح حكومة الحبيب الجملي المكلف من حركة النهضة الثقة.
وهكذا نفهم مدى تعقد الوضع السياسي في الوقت الرّاهن تونسياً، وإذا ما اعتمدنا على الأحداث والمؤشرات المتراكمة على امتداد السنة الأولى لما بعد الانتخابات في توصيف الوضع، سنجد أنّه يفتقد الاستقرار والحد الأدنى من التعايش السياسي. فالكل ينتقدُ الكل، والتقييمات السلبية ديدنُ الجميع.
قد نتساءل هنا: إذن ما الحل؟
الحل هو في إعادة الانتخابات، وهو أمر تمّ التلويح به أكثر من مرة في الأشهر الأخيرة، وهو أمر لم يجد شجاعة تبنيه لاعتبارات كثيرة؛ أولها سيناريو فقدان الكثير من النواب مقاعدهم، خصوصاً أنَّ صورة البرلمان أصبحت سلبية، والشعب التونسي اليوم يتمثل النائب انتهازياً وتنقصه الجدية والمعرفة والخبرة.
ومع ذلك، فأغلب الظن أنَّ إعادة الانتخابات من السيناريوهات الواردة جداً، ومن الصعب مواصلة التأزم السياسي أربع سنوات قادمة، خصوصاً أنَّ الحكومة الجديدة تبدو رغم منحها الثقة فاقدة للسند السياسي، فلا هي حكومة الرئيس ولا هي حكومة حزب بعينه، ولا هي حكومة ائتلاف حزبي أو وحدة وطنية كما جرت العادة، بل إنَّ حصولها على ثقة البرلمان هو نتيجة تقاطع مصالح، وتقاطع توترات بين الأحزاب التي أقصاها الرئيس في عملية تشكيل الحكومة ورئيس الدولة.
وفي صورة الاعتماد على نتائج سبر الآراء، فإنَّ حظوظ الحزب الدستوري الحر تبدو واعدة جداً، وتمثل تهديداً جدياً لحركة النهضة. وخلافاً لما يثق به خصوم حركة النهضة، فمن الصعب الجزم بتراجع شعبيتها وخسارتها للانتخابات، إذا ما انتهى التأزم إلى إعادتها؛ لأنَّ علاقة حركة النهضة بقواعدها ليست رهينة وعود وتحسين الأوضاع المعيشية وبرنامج اقتصادي، بل هي علاقة عقائدية ووجودية أيضاً؛ لأن قواعد النهضة يدركون أنَّ في تقهقر الحركة تهديد لوجودهم الاجتماعي، حتى لو كانت هذه الفكرة لا مكان لها في تونس ما بعد الثورة. فلا ننس أنَّ تاريخ التهميش والقهر السياسي والسجون قد تغلغل في ذاكرة الإسلاميين في تونس، وما زالت ذاكرة ما قبل الثورة حاضرة وشبحاً يحيط بهم. لذلك؛ فما يجمع قواعد النهضة بحركتهم صلة وجود قبل المشروع والبرنامج. وما يقوي هذه الصلة هو استبطان شعور رفض لهم من الخصوم الكثر.
نقلا عن الشرق الأوسط
