هل سيقدم بايدن على إزالة الحرس الثوري من القائمة السوداء؟

لا أحد يعرف ما إذا كان بايدن سيفعل ذلك أم لا.  وإذا ألغى تصنيف الحرس الثوري الإيراني كمنظمة إرهابية، يمكن أن يكون التوقيت عاملاً أساسياً، ولكن حتى الآن، لم يقدم أي مسؤول من إدارة بايدن أي سبب لتبني حكومة الولايات المتحدة مثل هذه الخطوة. الحجة ذات الصلة بالإعلان رسميًا عن أن الحرس الثوري الإيراني لم يعد منظمة إرهابية تتعلق بالمفاوضات الجارية الآن بين الولايات المتحدة وإيران حول برنامج إيران النووي.  على الأرجح، طلبت إيران إلغاء اسم الحرس الثوري الإيراني كمروّج للإرهاب قبل أن يتمكن البلدان من توقيع اتفاق نووي.  ويبدو أن الرئيس بايدن قد وافق على المطلب الإيراني.

هذا وقد علقت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين ساكي على إمكانية شطب الولايات المتحدة للحرس الثوري الإيراني من لائحة الإرهاب الأميركية، وجاء ذلك رداً على سؤال من قبل إحدى الصحافيات، إذ أوضحت أن موضوع شطب الحرس الإيراني موضوع بحث لا يزال جارياً في الوقت الحالي، كما أضافت أن الوضع الحالي (تصنيفه على لائحة الإرهاب) لم يجعل العالم في وضع أكثر أمانا على الإطلاق.

وقالت الخارجية الأميركية، إن الاتفاق على العودة إلى خطة العمل المشتركة (الاتفاق النووي) مع إيران “ليس وشيكاً ولا مؤكداً”، في أحدث مؤشر على احتمال عدم إحياء الاتفاق في وقت قريب، على الرغم من التأكيدات بشأن قرب التوصل لاتفاق مع مسؤولين غربيين. وأفاد المتحدث باسم الخارجية الأميركية نيد برايس بأن واشنطن تتأهب لاحتمالي العودة المشتركة للاتفاق وكذلك عدم العودة إلى التنفيذ الكامل للاتفاق النووي، على حد سواء.

من ناحية أخرى، أعلنت واشنطن  أنّها “مستعدّة لاتخاذ قرارات صعبة” للتوصّل لاتفاق مع طهران بشأن البرنامج النووي الإيراني، محذّرة في الوقت نفسه من أنّ إبرام هذا الاتفاق “ليس وشيكاً ولا مؤكّداً”. وبحسب مصدر مطّلع على سير المفاوضات في فيينا، فإنّ أحد أبرز الملفات العالقة هو إصرار طهران على أن تسحب واشنطن من القائمة الأميركية السوداء لـ “المنظمات الإرهابية الأجنبية” الحرس الثوري الإيراني. وردّاً على سؤال بشأن هذه المسألة، رفض المتحدّث باسم وزارة الخارجية الأميركية نيد برايس أن يحدّد “العقوبات التي نحن على استعداد لأن نرفعها وتلك التي لسنا مستعدّين لأن نرفعها”. لكنّ برايس أضاف أن واشنطن ” مستعدّة لاتّخاذ قرارات صعبة لإعادة البرنامج النووي الإيراني إلى حدوده” المرسومة في الاتفاق الذي أبرم في فيينا في 2015 وانسحبت منه الولايات المتحدة في 2018.

العديد من جماعات الضغط في الولايات المتحدة لديهم استنتاجات مروعة للحرس الثوري الإيراني. على سبيل المثال، يعرف العديد من الأميركيين أن الحرس الثوري قتل الأميركيين في العراق.  إضافة إلى ذلك، ليس من الصعب تفسير سلوك الحرس الثوري الإيراني على أنهم يسيطرون على الحياة السياسية داخل إيران بما في ذلك البرنامج النووي، لذلك، إذا استمرت إيران في عدم الالتزام بوعودها بوقف تخصيب اليورانيوم لأهداف غير سلمية، فهذا يعني بوضوح أن قوات الحرس الثوري متورطة في الإرهاب النووي.

من الصعوبة بمكان إقناع الشعب الأميركي والعالم بأسره بأن الحرس الثوري الإيراني ليس جماعة إرهابية. إنه يخوض حروباً بالوكالة. الإرهاب بالوكالة من قبل الحرس الثوري الإيراني لم يتم الكشف عنه بالكامل حتى الآن.

ومن المتوقع أن يبقى الحرس الثوري خلية فساد سياسي في حياة إيران حتى لو أوقفت – مؤقتًا – حملاتها الإرهابية في العراق وسوريا ولبنان واليمن. 

 بالتأكيد، سيستمع الرئيس بايدن إلى العديد من الأصوات التي ستوصيه بالإبقاء على الحرس الثوري الإيراني كمجموعة إرهابية. 

أما صحيفة “وول ستريت جورنال” فأوردت على لسان دبلوماسيين قولهم إن الجهود المبذولة لإحياء اتفاق الاتفاق النووي لعام 2015 تعتمد الآن على أكثر القضايا حساسية من الناحية السياسية في المفاوضات: ما إذا كان ستتم إزالة تصنيف الإرهاب لنخبة الحرس الثوري الإيراني؛ القوة الأمنية القوية في البلاد.

تثير هذه القضية معارضة الاتفاق النووي في واشنطن وبين حلفاء الشرق الأوسط مثل إسرائيل، حيث أصدرت الحكومة انتقادات علنية لاذعة لأي محاولة لإزالة تصنيف الحرس الثوري كمنظمة إرهابية.

بناء على ذلك، يمكن الاستنتاج أن الأسباب التي سيقدمها بايدن لرفض مثل هذه الانتقادات سوف تحدد ملامح السياسة الخارجية الأميركية تجاه الشرق الأوسط والخليج.

لقد ظهر إرهاب الحرس الثوري الإيراني في جميع أنحاء العالم، لذلك لا يزال في متناول الرئيس بايدن نفسه التمسك بسياسة حكيمة تحدد بشكل مطلق الحرس الثوري الإيراني كقوة تعمل على زعزعة الاستقرار العالمي والإقليمي.

في الختام، تواجه جهود إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن، لإحياء الاتفاق النووي المبرم مع إيران عام 2015، شكوكاً متزايدة من قبل الديمقراطيين والجمهوريين في الكونغرس، وذلك بشأن إمكانية أن يؤدي الاتفاق إلى توجيه مليارات الدولارات إلى موسكو، التي تعمل مع طهران في مجال الطاقة النووية.

وقال مشرّعون من كلا الحزبين، إنه جرى تجاهلهم بشكل كبير بشأن الشكل الذي قد يبدو عليه الاتفاق النووي الجديد مع إيران، معربين عن خشيتهم من أن يكون أضعف كثيراً من الاتفاق الذي أبرمه الرئيس الأسبق باراك أوباما في عام 2015، بسبب فقدان واشنطن “الوقت والنفوذ”.

ولفت المشرعون إلى وجود شكوك بشأن ما إذا كان الوقت الحالي مناسباً للتفاوض على اتفاقية جديدة، بسبب تراجع العلاقات الأميركية مع روسيا والصين، وهما الدولتان الموقعتان على الاتفاق النووي، إلى أدنى مستوياتها منذ سنوات.