آلية سناب باك تعود للواجهة.. الترويكا الأوروبية تعيد إيران إلى دائرة العقوبات

تقدمت بريطانيا وفرنسا وألمانيا بطلب إلى مجلس الأمن الدولي لتفعيل آلية “سناب باك” التي تتيح إعادة فرض العقوبات الأممية على إيران بينما هدد الجانب الإيراني بالرد على تلك الخطوات.
وذكر وزراء خارجية ألمانيا يوهان فاديفول، وفرنسا جان نويل بارو، وبريطانيا ديفيد لامي في بيان مشترك بأن خطة العمل الشاملة المشتركة (الاتفاق النووي) تم توقيعها في 20 يوليو/ تموز 2015 بقرار مجلس الأمن ذي الرقم 2231.
وأشار البيان إلى أنه بعد انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق في مايو/أيار 2018، “توقفت إيران عن تنفيذ التزاماتها المنبثقة عنه” متابعا “رغم انسحاب الولايات المتحدة، وامتناع إيران منذ مايو/أيار 2019 عن الوفاء بالتزاماتها، بقيت ألمانيا وفرنسا وبريطانيا ملتزمة بالاتفاق”.
وأوضح أن إيران لم تسمح للوكالة الدولية للطاقة الذرية بممارسة صلاحياتها في “التحقق والمراقبة”، كما توقفت عن تطبيق البروتوكول الإضافي للاتفاق، معتبرا ذلك خرقاً لالتزامات طهران.
ولفت الوزراء إلى أنه “على مدى 5 سنوات بُذلت جميع الجهود الممكنة للتوصل إلى تقدم في المفاوضات مع إيران”. وأضافوا “عملنا بلا كلل لإعادة إيران والولايات المتحدة إلى طاولة المفاوضات بهدف خفض التوتر والوصول إلى حل شامل”.

وأكد البيان أن تحرك الدول الثلاث كان “بحسن نية” للحفاظ على الاتفاق، لكن “عدم التزام إيران بالاتفاق كان واضحًا ومتعمدًا”.
وأشار إلى أن بعض المنشآت النووية الأساسية في إيران باتت خارج نطاق رقابة الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
وذكر أن مخزون إيران من اليورانيوم عالي التخصيب الذي لا مبرر مدنيا له، ولم يتم الإبلاغ عنه من جانب الوكالة الدولية للطاقة الذرية، جعل البرنامج النووي “تهديدًا للأمن والسلم الدوليين”.
وأكد البيان أنه بناءً على ما تقدم، فإن فرنسا وألمانيا وبريطانيا أبلغت مجلس الأمن الدولي برؤيتها أن إيران لم تفِ بالتزاماتها الجوهرية في إطار الاتفاق النووي، وقررت تفعيل آلية “سناب باك”.
وأكمل “هذا الإخطار يطلق العملية المنصوص عليها في القرار 2231، ويمنح فترة 30 يوماً قبل إعادة تفعيل القرارات السابقة الصادرة عن مجلس الأمن”.
وزاد أن “هذه القرارات (فرض عقوبات وتدابير أخرى) ليست جديدة بل سبق أن اعتمدها مجلس الأمن، ورفعت في ضوء التزامات إيران، إلا أن طهران اختارت عدم الالتزام”.
وأردف البيان “وفقاً للقرار 2231 سنواصل السعي لحل دبلوماسي خلال هذه الفترة (30 يوماً)، سواء عبر عرض تمديد المهلة أو تكثيف الجهود الدبلوماسية لإقناع إيران بالوفاء بتعهداتها”.
وذكّر بأنه إذا لم يتخذ مجلس الأمن قرارا خلال 30 يوما بخصوص مواصلة إلغاء قراراته التي تستهدف إيران، فإن 6 قرارات للمجلس صادرة بين عامي 2006 و2010 بما في ذلك العقوبات الأممية ستعود إلى حيز التنفيذ.
وردا على ذلك قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، الخميس، إن بلاده سترد بالشكل المناسب على قرار الترويكا الأوروبية تفعيل آلية “سناب باك”.
وذكّر عراقجي، بـ”الأداء المسؤول والقائم على النية الحسنة لإيران في الالتزام بالدبلوماسية لتسوية القضايا المتعلقة بالموضوع النووي”.
وأشار إلى أن “إيران ولحفظ وتوفير حقوقها ومصالحها القومية، سترد بشكل مناسب على هذا الإجراء غير القانوني وغير المبرر للدول الأوروبية الثلاث”.
وأعرب عن أمله في أن تقوم الدول الأوروبية الثلاث، من خلال اعتماد توجه مسؤول ودرك الحقائق السائدة، بإصلاح إجرائها غير الصائب خلال الأيام المقبلة بصورة ملائمة.
ورحّب وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو الخميس مضيفا أن الدول الثلاث قد قدمت دليلا واضحا على “عدم وفاء” طهران بالتزاماتها النووية.
وأكد في بيانه أن الولايات المتحدة لا تزال مستعدة للتفاعل المباشر مع إيران “للتوصل إلى حل سلمي ودائم للقضية النووية الإيرانية”.
من جانبه قال نائب السفير الروسي لدى الأمم المتحدة دميتري بوليانسكي اليوم الخميس إنه لا ينبغي لمجلس الأمن أن يتخذ أي إجراء بشأن الخطوة التي اتخذتها مجموعة الدول الأوروبية الثلاث فرنسا وبريطانيا وألمانيا لتفعيل عملية مدتها 30 يوما لإعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة على إيران مشيرا إلى أنها لا تنطوي على أي تأثير قانوني.
ووقعت إيران الاتفاق النووي عام 2015، مع الدول الخمس دائمة العضوية بمجلس الأمن (الولايات المتحدة، فرنسا، بريطانيا، الصين، روسيا) وألمانيا.
ويعرف الاتفاق باسم “خطة العمل الشاملة المشتركة”، ويسمح لإيران فقط بالاحتفاظ بمخزون يبلغ 202.8 كيلوغرام من اليورانيوم منخفض التخصيب.
وفي 8 مايو/أيار 2018، انسحبت الولايات المتحدة من الاتفاق النووي المبرم مع طهران، من جانب واحد، وبدأت فرض عقوبات اقتصادية على إيران.
و”سناب باك”، آلية تتيح إعادة فرض عقوبات أممية على إيران إذا طلبت ذلك دولة طرف في الاتفاق النووي الموقع بين الدول الخمس الكبرى بمجلس الأمن (الولايات المتحدة وروسيا والصين وبريطانيا وفرنسا) إلى جانب ألمانيا مع إيران في 2015.