أبرز قضايا الإرهاب التي يواجهها الغنوشي

رأس الأفعى الإرهابية، راشد الغنوشي، الرجل الذي تلاعب بأحلام الشعب التونسي وأقام دولة إرهابية خلال عشرة سنوات قال عنها الشعب التونسي العشرية السوداء. 

الغنوشي ومثل غيره من أبناء الجماعة الإرهابية،  يصر على استخدام مصطلحات وقوى تحرض على العنف تجاه الشعب التونسي، الذي استفاق سريعاً مع انتهاء عصر الإخوان في تونس على يد الرئيس قيس سعيد في 25 يوليو. 

السجن لمدة عام

وحكم قاضٍ تونسي بالحكم غيابيًا على الغنوشي، بالسجن لمدة عام بتهمة التحريض، والغنوشي المحبوس في السجون التونسية بعد أن قبضت عليه الشرطة بتهمة التآمر ضد الدولة التونسية والرئيس قيس سعيد في إبريل الماضي رافضاً حضور أي محاكمات أو المثول أمام القضاء التونسي. 

وقد أمرت الدائرة الجناحية المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس بالسجن لمدة عام بحق الغنوشي مع غرامة مالية بألف دينار، وذلك في القضية التي كان رفعها ضده نقابي أمني بعد وصف زعيم النهضة الأمنيين بـ”الطواغيت”.

وصف طاغوت 

 وفي شهر فبراير الماضي، استخدم الغنوشي كلمة “طاغوت” لوصف قوات الأمن، خلال تأبين عضو مجلس الشورى في حركة “النهضة” فرحات لعبار. وقال الغنوشي وقتها: إنه “كان لا يخشى حاكماً ولا طاغوتاً”، في تصريحات عرضته لموجة انتقادات كبيرة، وأثارت موجة استياء واسعة بين التونسيين الذين أكدوا أنها تعبر عن الفكر الحقيقي لحركة النهضة وقياداتها.

أبرز قضايا الغنوشي الإرهابية

يواجه راشد الغنوشي، حزمة تهم قوية في قضايا ينظرها القضاء، ومنها قضايا مكافحة الإرهاب بصفته متهما فيما بات يعرف بملف “جمعية نماء”.

والانضمام عمدا، بأي عنوان كان، داخل تراب الجمهورية وخارجه، إلى تنظيم إرهابي له علاقة بالجرائم الإرهابية، وتكوين تنظيم له علاقة بالجرائم الإرهابية.

واستعمال تراب تونس وتراب دولة أجنبية لانتداب وتدريب شخص، ومجموعة من الأشخاص بقصد ارتكاب إحدى الجرائم الإرهابية، إضافة لوضع كفاءات وخبرات على ذمة تنظيم إرهابي.

وإفشاء وتوفير ونشر معلومات مباشرة، بأية وسيلة كانت، لفائدة تنظيم إرهابي، ولفائدة أشخاص لهم علاقة بالجرائم الإرهابية بقصد المساعدة على ارتكابها والتستر عليها والاستفادة منها. وعدم عقاب مرتكبيها، والتبرع بأموال بصفة مباشرة وغير مباشرة أو جمعها أو تقديمها مع العلم بأن الغرض منها تمويل ارتكاب جرائم إرهابية، أو استخدامها من قبل أشخاص أو تنظيمات إرهابية.

بالإضافة إلى تهمة إخفاء أو تسهيل إخفاء المصدر الحقيقي لأموال منقولة أو عقارية أو مداخيل أو مرابيح راجعة لأشخاص طبيعيين.