أحكام بالسجن تستبعد منافسين للرئيس سعيد من سباق الانتخابات الرئاسية
قال سياسيون ومحامون إن محكمة تونسية قضت بسجن أربعة مرشحين محتملين للانتخابات الرئاسية لمدة ثمانية أشهر، مع منعهم من الترشح مدى الحياة بتهمة “شراء تزكيات”، في خطوة قالوا إنها تهدف إلى إقصاء منافسين جديين للرئيس قيس سعيد في حين تم الحكم على المرشحة المحتملة ورئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي سنتين في قضية رفعتها هيئة الانتخابات ما يمنعها رسميا من دخول السباق الرئاسي بعد يومين من تقديم ملفها.
ويعزز الحكم القضائي مخاوف أحزاب المعارضة ومرشحين وجماعات حقوقية اتهموا السلطات باستخدام “القيود التعسفية” والترهيب لتمهيد الطريق نحو إعادة انتخاب سعيد في تصويت مقرر في السادس من أكتوبر/تشرين الأول.
وشمل الحكم السياسي البارز عبداللطيف المكي والناشط نزار الشعري والقاضي مراد مسعودي والمرشح عادل الدو.
وقال أحمد النفاتي مدير حملة المكي إن حملته ستمضي قدما في قرار تقديم ملف ترشح المكي غدا الثلاثاء مضيفا “القرار جائر ويهدف إلى استبعاد منافس جدي من السباق.. هذا لن يمنعنا من تقديم ملف ترشحه غدا”.
وقال الشعري “إنه حكم صادم، يهدف إلى إبعادنا عن الترشح للسباق”.
وذكرت إذاعة موزاييك المحلية أن محكمة أخرى قضت الاثنين أيضا بالسجن عامين على موسي بتهمة الإساءة لهيئة الانتخابات.
والشهر الماضي، قرر قاض سجن لطفي المرايحي، وهو مرشح محتمل للانتخابات الرئاسية ومنتقد شرس لسعيد، ثمانية أشهر بتهمة شراء أصوات. كما قرر منعه من الترشح في الانتخابات الرئاسية.
وأعرب الرئيس التونسي قيس سعيد، رفض بلاده تدخل أي جهة في الانتخابات الرئاسية وخلال كلمة في اجتماع مجلس الأمن القومي بقصر قرطاج بالعاصمة، وفق بيان للرئاسة التونسية عبر فيسبوك مساء الاثنين.
وقالت الرئاسة إنه دعا “إلى ضرورة تكثيف البعثات الدبلوماسية بالخارج لجهودها من أجل توضيح موقف تونس ورفضها المبدئي لأي تدخل في الشؤون الداخلية للشعب التونسي صاحب السيادة والمخول الوحيد للانتخاب والاختيار”.
وأضاف أنه “لا علاقة لأي جهة أخرى في حق الشعب التونسي في تقرير مصيره بنفسه”.
في السياق، قال ارئيس التونسي إن “القوى المضادة للثورة والمضادة للشعب التونسي ولحركة التحرر الوطني التي يخوضها، تقوم عن طريق أعوانها المأجورين (لم يسمهم) بتأجيج الأوضاع بكل الطرق والوسائل”.
وأضاف أن “هذه الجيوب المضادة للثورة لا تتورع على اقتراف كل الجرائم لأنها تستشعر الخطر، بل تستشعر نهايتها من أي انتخابات حرة يعبّر بواسطتها الشعب عن إرادته بكل حرية”.
وشدد على “ضرورة تطبيق القانون ضد كل من يسعى لإرباك السير الطبيعي لدواليب الدولة، أو المس من الأمن العام”.
وأعلن الاثنين ترشحه رسميا لولاية أخرى مدتها خمس سنوات حيث قدم ملفا يحوي نحو 240 ألف تزكية.
وانتخب الرئيس الحالي في عام 2019، وحل البرلمان في عام 2021 وبدأ الحكم بالمراسيم في خطوة وصفتها المعارضة بأنها انقلاب. وقال إنه لن يسلم السلطة لمن يسميهم “غير الوطنيين”.
وتتهم أحزاب المعارضة، التي يقبع العديد من قادتها في السجن، حكومة سعيد بالضغط على القضاء لقمع منافسيه في انتخابات 2024 وتمهيد الطريق له للفوز بولاية ثانية. لكن الرئيس نفى أي تضييق على المرشحين مشيرا بأن هنالك حملة تشويه ضده من قبل بعض الأطراف الموالية للخارج.
وقال للصحفيين الاثنين بعد تقديم ملف ترشحه “لا توجد قيود على المرشحين المحتملين للانتخابات الرئاسية… هذا هراء وأكاذيب”.
وفي وقت سابق من الاثنين، قال أربعة مرشحين محتملين بارزين على الأقل، بمن فيهم منذر الزنايدي وكمال العكروت وعماد الدايمي إن السلطات أبلغتهم برفض منحهم بطاقة السجل الجنائي، وهو شرط جديد تطلبه هيئة الانتخابات.
وحذر الدايمي بأنه سيرفع دعوة ضد وزارة الداخلية بسبب رفضها تمكينه من بطاقة السجل العدلي عدد 3 وهي بطاقة ضرورية ضمن وثائق الترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة.
واتهموا السلطات بإعادة الدكتاتورية وإجراء انتخابات هزلية كما كان الوضع قبل الثورة التونسية في عام 2011.
